Dirasat: Sh ari’a and Law Sciences

From 2005 to 2019

ISSN 1026-3748

Beta Version

Please note that this is a beta version which is still undergoing final testing before its official release.


Click here to:

Links:

Search:

التكييف القانوني لنظام التحكيم

ar
Authors: Mohammed Mufadi Ma'qbeh
Keywords: التحكيم، قرار التحكيم،عقد إداري، منازعات، حجية التحكيم
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يتضح من خلال النظر في الطبيعة القانونية الخاصة للقرار التحكيمي في العقود الإدارية أنه ((لجوء الإدارة والمتعاقد معها إلى الاتفاق على إحالة المنازعات الناشئة بينهم لجهة تفسير العقد الإداري أو لجهة تنفيذه على أسلوب التحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء))، وتلك التي منحها مشرعنا الأردني للجهات القضائية الناظرة ذاتها في المنازعات الناشئة عن العقود كافة دون استثناء، سواء أكانت مدنية أم إدارية، غير أنه لم ينص صراحة على جواز لجوء الإدارة إلى التحكيم في ما يتصل بمنازعات العقود الإدارية، إلا أن الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز الأردنية الموقرة اتجهت لإسباغ الطبيعة القضائية على القرار التحكيمي، كما وأعطى المشرع الأردني حجية الأمر المقضي به معفياً إياه من الطعن باستثناء ما تعلق ببطلان العقد المدرج من خلاله اعتماد قرار التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ عن هذا العقد

السياسة والحكم في فكر محمد سعيد العشماوي (دراسة نقدية)

ar
Authors: Eman A Al-Ghazzawi
Keywords: السياسة، الحكم.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تهدف الدراسة إلى الوقوف على أفكار ومبادئ العشماوي عن السياسة والحكم، والرد على تأويلاته التي لا تتفق وتوجهات المجتمع الإسلامي، وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس المتعلق بكيفية توظيف العشماوي للسياسة والحكم. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، والمنهج الإستدلالي. وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج، أبرزها: إن موقف العشماوي من السياسة والحكم قد حمل كثيراً من التناقض المنهجي والخلط الفكري، وذلك لأسباب تعود إلى التكوين العقائدي والمنهج الفكري الذي يؤمن به. بيان وعرض ما جاء به العشماوي من نظريات تخالف الشريعة الإسلامية والرد عليها بالمنطق العلمي السليم الذي ينتهي إلى رفض نظرياته من جذورها.

الحداثيون العرب وموقفهم من القرآن ظاهرة الوحي إنموذجاً - دراسة نقدية

ar
Authors: Eman A Al-Ghazzawi
Keywords: الحداثيون، العلمانية، الوحي.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تهدف الدراسة إلى الوقوف على تفسير الحداثيين العرب لظاهرة الوحي، والرد على تأويلاتهم التي لا تتفق وتوجهات المجتمع الإسلامي، ومناقشة الأفكار التي حاولوا تبيانها عن الوحي، وذلك من خلال آراء كل من حسن حنفي، ومحمد أركون، ومحمد شحرور. وتكمن مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيس المتعلق بالحداثة وموقف الحداثيين من القرآن المتعلق بظاهرة الوحي؟ وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي، والمنهج الاستدلالي. وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج، أبرزها: إن موقف الحداثيين من الوحي قد حمل كثيراً من التناقض المنهجي والخلط الفكري، وذلك لأسباب تعود إلى التكوين العقائدي والمناهج الفكرية التي يمثلها هؤلاء الحداثيون.

السنة التركية، أقسامها، حكم التأسي بها، دلالاتها

ar
Authors: Ayman Issa Zaatreh
Keywords: السنة، السنة التركية، الترك، التروك، التأسي.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

نتناول في هذا البحث الأمور التي تركها النبي– عليه الصلاة والسلام – ولم يقم بفعلها، والتي تسمى بـ" السنة التّرْكية " عند توافر الشروط. وللسنة التركية عدة تقسيمات تختلف باختلاف اعتبارات التقسيم. وحكم التأسي بتروكه – عليه الصلاة والسلام– عند توافر الشروط كحكم التأسي بأقواله وأفعاله؛ فليس كل ترك للنبي – عليه الصلاة والسلام – يوجب التأسي به، فمنه ما يجوز ترك التأسي به، ومنه ما يكون مستحبا. كما أن لهذه التروك عدة دلالات؛ فمنها ما يدل على إباحة الفعل وجواز تركه. ومنها ما يدل على العموم، وتخصيصه. ومنها ما يدل على النسخ بشروطه. ومنها ما يدل على عدم مشروعية الفعل المتروك. والذي يتفاوت حكم فعله بين البدعة والضلالة، والتحريم، والكراهة.

قواعد هندسة المنتجات المالية الإسلامية دراسة تحليلية

ar
Authors: Raed Nasri Abu- mounes
Keywords: هندسة مالية، منتجات، تمويل إسلامي.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يعد بناء وتطوير منتجات مالية إسلامية تغطي كافة قطاعات التمويل والمصرفية الإسلامية أحد أهم التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية، في ظل النمو المتسارع لعملاء التمويل الإسلامي كما ونوعا واحتياجات. وتكمن إشكالية هندسة المنتجات المالية الإسلامية الجديدة في وقوعها بين حدّي المعادلة المتمثلة بكون المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية مؤسسات وساطة مالية تعمل في إدارة الثروة النقدية المتاحة لها بهدف تحقيق الربح من جهة، وبين حتمية التزام هذه المؤسسات بقواعد ومبادئ الشريعة الملزمة بضرورة مرور التمويل الإسلامي بالأصول المالية الحقيقية منعا لتحول التمويل الإسلامي إلى منتجات تقدم التمويلات مقابل الربا بمسميات إسلامية. ويهدف هذا البحث إلى إثبات امتلاك التمويل الإسلامي منهجا لهندسة منتجات تمويلية جديدة تفي بحاجات المتعاملين به، متمثلا ذلك ببيان مفهوم هندسة المنتجات المالية الإسلامية ومدى الحاجة لها. وتوصلت الدراسة إلى قيام منهج هندسة المنتجات التمويلية الإسلامية على قواعد تكسبه مزاياه وخصوصيته عن التمويل التقليدي، وبما يكفل للهندسة المالية الإسلامية تقديم منتجات مالية إسلامية تغطي كافة قطاعات التمويل، وأن قواعد هندسة المنتجات تتمثل بـ: هندسة منتجات التمويل بما يحقق هدف التمويل الإسلامي، ومشروعية المنظومة التعاقدية لمنتجات التمويل المستهدف تنفيذها في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، والإنتاج أساسا للقيمة المضافة التي يسهم بها المنتج التمويلي، وتخفيض التكاليف معيارا لكفاءة منتجات الهندسة المالية الإسلامية، وابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية، والمشاركة أساساً لاستحقاق العائد، والمشاركة العادلة في المخاطر أساساً لإدارة فعالة لمخاطر منتجات التمويل الإسلامي، وتحقيق قاعدة التداول، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية وصولا للمصداقية الشرعية.

أثر النظام الحزبي في الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة (دراسة تطبيقية علي المملكة الأردنية الهاشمية)

ar
Authors: Osama Nu’aimat , Khalid Al-Dorou
Keywords: النظام الحزبي، الرقابة الإدارية، الحريات.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يتكون هذا البحث من تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. وقد تضمن التمهيد أهمية هذا البحث وفكرته وأنها هى محاولة للتناول الواقعي لوظائف الأحزاب السياسية أى ما تقوم به فعلياً وواقعياً، وأثر ذلك في الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة. كما تضمن الفصل الأول الحديث عن الأنظمة الحزبية المعاصرة ووظائفها كمقدمة لازمة لبيان المقصود بالأحزاب السياسية المعاصرة وأصولها العامة، ليمكن بعد ذلك بيان دورها في الرقابة الإدارية. وقبل بيان هذا الدور، تناولنا في الفصل الثاني، الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة وضرورتها حتى يكمن بعد ذلك بيان دور الأحزاب السياسية فيها. وأما الفصل الثالث، فقد اشتمل فعلا على الحديث عن هذه العلاقة بين النظام الحزبي والرقابة الإدارية على أعمال الإدارة، ولكن دون ارتباط بالواقع الأردني، وإنما كقواعد أصولية عامة. وأما الفصل الأخير، فقد كان دراسة تطبيقية علي الواقع الأردني، حيث خلصنا من كل ذلك بخاتمة تضمنت ما أهمية: أنه بخصوص التجربة الحزبية الأردنية الراهنة، فيجب العمل بأقصى سرعة وإخلاص على تطوير النظام الحزبي على أسس مثالية، توضع لها الخطط المناسبة، وتتضافر لها الجهود المثالية كذلك، حتى نضمن أن يكون تطورها متجهاً إلى الوجهة الصحيحة وهي المساهمة بكفاءة وموضوعية في الحياة السياسية، سواء من حيث تشكيل للسلطات الحاكمة، أو العلاقة معها، وفيما بينها، والتوازن الدستوري المناسب في اطار كل ذلك، مع المحافظة التامة علي الحقوق والحريات والحرمات العامة، لأن هذا هو النبراس الصحيح للتقدم النسبي مع الأنظمة الدولية لمنافسة الأخرى، كما أن ذلك هو الذي يضمن داخلياً أن تكون الممارسة الحزبية عونا على الرقابة الإدارية السليمة لا العكس.

التحوط بتعويم الثمن والمثمَّن في بيع السَّلَم في ضوء هندسة مالية إسلامية

ar
Authors: Walid Mustafa Shawish
Keywords: بيع السَّلَم، التحوط، الثمن، والمثمن، الهندسة المالية الإسلامية، الابتكار المالي
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تمثل الهندسة المالية حاجة اقتصادية لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تحقيق الربح وخفض التكلفة وتقي من المخاطر وعدم التأكد في المستقبل وقد طرحت العديد من المنتجات المالية لتحقيق تلك الغايات، وكان منها السَّلَم بالسعر، وتعليق ثمن المسْلَم فيه عند أجل في المستقبل، وبما أن المصداقية الشرعية شرط أساس لاعتبار الابتكار المالي ضمن هندسة مالية إسلامية، ناقش الباحث المنتجين الماليين السابقين في ضوء النصوص الشرعية وعللها، والتحقق من النصوص الفقهية التي استندت إليها، وتوصل الباحث إلى أن تعليق كمية المسْلَم فيه أو ثمنه على أجل في المستقبل، لا يتفق مع النصوص الشرعية ولا عللها، وأن الأقوال التي يظن أنها تقبل جواز ذلك، تم الاستدلال بها في غير محلها.

إشكالية إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية العسكرية

ar
Authors: Mohammad Naser Al Khawaldeh , Maen Abdel-Rahim Juwaihan
Keywords: إعادة المحاكمة، المحكمة المختصة، النائب العام العسكري، أصول المحاكمات الجزائية، القضاء العسكري.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع اعادة المحاكمة والمحكمة المختصة بها وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته وقانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006 بهدف إظهار مدى أهمية هذا الموضوع عملياً. فإذا صدر حكم قطعي بالإدانة، كان هذا الحكم عنواناً للحقيقة لا يجوز التعرض له مرة أخرى، للحفاظ على كون القضية مقضية وحجية الأحكام، وهذا أمر منطقي تقتضيه المصلحة العامة. لكن قد يحدث أن يشوب هذا الحكم خطأ من حيث الوقائع، لهذا ترك المشرع للمحكوم عليه والذي حكم عليه بحكم قطعي شابه خطأ في الوقائع أن يتخلص من آثار هذا الحكم عن طريق إعادة المحاكمة. تُعد إعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية في الأحكام حيث حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته من لهم الحق في طلب إعادة المحاكمة وهم وزير العدل، المحكوم عليه وممثله الشرعي اذا كان عديم الاهليه ولزوجه وبنيه وورثته ولمن اوصي له اذا كان ميتاً او ثبت غيبته بحكم القضاء ولمن عهد اليه المحكوم بطلب الإعادة صراحة (المادة 293من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته)، وكذالك ما ورد في نص المادة (11) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (34) لسنة 2006 يعود طلب اعادة المحاكمة للنائب العام العسكري والمحكوم عليه وممثله الشرعي ومن أوكل إليه ذلك بموجب وكالة قانونية وأي من ورثة المحكوم عليه بحيث يقدم هذا الطلب لمدير القضاء العسكري وبعدها يقوم مدير القضاء العسكري بإحالته إلى المحكمة المختصة بعد التحقق من سببه، وبالرجوع الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته تتحدد المحكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس. وذلك عن طريق محكمة التمييز.

نظرية اللطف الإلهي عند متأخري المعتزلة مقارنة بالفكر السني

ar
Authors: Mohammed Issa Al-Kasasspeh
Keywords: الفرق الإسلامية، المعتزلة، اللطف الإلهي، العدل الإلهي.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يُعالج هذا البحث قضية عقدية، تُظهر مدى عناية الله تعالى ورعايته للمكلَّفين إقدارًا وتمكينًا، وقد تناول المعتزلة هذه القضية تحت مسّمى "اللطف"، وانتهى المقام بأكثرهم إلى القول بوجوبه على الله تعالى، وقد رأى أهل السنة أنّ هذا يُعد إقرارًا صريحًا بتعجيز الله تعالى، أو الحد من قدرته المطلقة. وبعد تحرير موضع النزاع الدائر بين المعتزلة وأهل السنة، فقد تبين أن أكثر الخلاف الدائر بينهما خلاف لفظي، فإيجاب اللطف عند المعتزلة يعني عدم تخلف مراده ومعلومه الأزلي I، وإلا لحق ذاته تعالى النقص والجهل وهذا محال. كما أن اللطف لا يجب في حق المكلفين أجمع، وإنما يقع تبعًا لمشيئته I، ولقرائن تتعلق بأحوال المكلفين وميلهم إلى الطاعة من عدمها، وفق علم الله تعالى وقدرته المتعلقة بالممكنات.

التقاضي الإداري على درجتين ودوره في الحفاظ على الحقوق والحريات الفردية

ar
Authors: Ali Yousuf Alalwan
Keywords: التقاضي الإداري على درجتين، الحقوق، الحريات
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تأخذ العديد من الانظمة القانونية المعاصرة بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يتطلب اعادة عرض النزاع الذي فصلت فيه محاكم الدرجة الأولى امام محاكم الدرجة الثانية لتقول فيه كلمتها بقضاء جديد يحل محل القضاء السابق. من فوائد هذا المبدأ انه يقوم بوظيفة وقائية لانه يحث قاضي محكمة الدرجة الأولى على بذل مزيد من العناية والحرص لكي لا يكون حكمه عرضة للنقض والرد. والوظيفة الثانية علاجية بحيث يتم تلاشي العيوب والاخطاء التي تشوب احكام محاكم اول درجة لأن محاكم الدرجة الثانية عادة ما تتكون من قضاة اكثر عددا واكثر خبرة. هذا عن التقاضي على درجتين بشكل عام واذا ما اردنا ان نطبقه في مجال القضاء الإداري نجد ان من مقتضيات هذا المبدأ ان يكون القضاء الإداري مستقلا عن القضاء العادي استقلالا تاما وليس استقلالا هيكليا، وان يكون هناك درجتان من المحاكم على الاقل وتكون اختصاصات محاكم الدرجة الأولى شاملة لجميع المنازعات الإدارية. وباسقاط هذه المفاهيم على الوضع في الأردن نجد انه بصدور قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 اخذ الأردن بنظام القضاء المزدوج ولكن بشكل منقوص، حيث ما زالت المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في فض المنازعات، وإن اختصاصات القضاء الإداري جاءت على سبيل الحصر. وعلى صعيد تشكيل المحاكم الإدارية لم يأخذ قانون القضاء الإداري بمبدأ تخصص القضاة الإداريين ووضعهم تحت مظلة قانون استقلال القضاء مما حرم الافراد من ميزة تخصص القضاء الإداري كسرعة انجاز قضاياهم والقضاء على بطء المنازعات الإدارية.

القانون والدولة القومية: تطوُّرات نظرية القانون في عصر الخصخصة والعولمة

ar
Authors: Murad bin Saeed
Keywords: العقلانية القانونية، الدولة القومية، النظام القانوني، نظرية قانونية قائمة على الدولة، نظرية قانونية قائمة على المجتمع، استقلالية القانون، العدالة
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يهدف هذا البحث إلى عرض وتحليل نظرية قانونية في إطار التحول في مفهوم الدولة القومية، بطريقة تستجيب للتطوُّرات الحاصلة في المجالات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، والتطرق إلى أهم مبادئ الضبط القانوني بعد الدولة القومية. ولتحقيق هذا الهدف سيتم الاعتماد على مقاربة معرفية بنائية لإعادة البناء بعد حالة التفكيك التي عرفتها نظرية القانون التقليدية المتمركزة على الدولة، بالإضافة إلى المنظورات ما بعد البنيوية وما بعد الحداثية التي تؤكد العلاقة غير القابلة للفصل بين الذات والموضوع في إطار مشروع إنتاج المعرفة. وتنبع أهمية الدراسة في التمكين من فهم الترتيبات القانونية في المجتمع المعاصر، بما يوفّر الشروط الضرورية لنمذجة نظرية قانونية براغماتية عادلة تعبّر عن واقع الحوكمة المعاصرة. بالإضافة إلى تجديد الأجندة البحثية في ميدان العلوم القانونية وربطها بعلوم أخرى، من أجل فتح آفاق جديدة في الدراسات القانونية وعلاقتها بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي. وقد خلصت الدراسة إلى أن العولمة والخصخصة كانت من أهم العوامل في تفكيك المنظومة القانونية الدولاتية، وأن إدراك معالم ظاهرة الضبط القانوني وفق هذه الشروط تستدعي كشف التحوُّلات التي طرأت على مفهوم القانون من المقاربات الدولاتية إلى المقاربات المجتمعية، وذلك من أجل معرفة الترتيبات القانونية الناتجة والمحدّدة لمميّزات القانون غير الدولاتي، ومنه استخلاص الإطار العام لعملية الضبط القانوني بما يضمن البنية الحالية لمنظومة الحكم في المجتمع.

مخاطر السمعة والالتزام بالشريعة في المصارف الإسلامية دراسة حالة على الاحتياطيات في البنوك المركزية وكيفية تشكيل هيئات الرقابة الشرعية

ar
Authors: Raed Nasri Abu- Mounes
Keywords: مخاطر السمعة، الالتزام بالشريعة، الاحتياطيات، البنك المركزي
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تعتبر مخاطر سمعة مدى الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية دون غيرها، مما يضيف إلى معادلة الربحية والمخاطرة والسيولة عاملا إضافيا في كيفية الحفاظ على ثقة العملاء. ويهدف هذا البحث إلى بيان إشكالية حساسية إدارة المصارف نحو مخاطر سمعة الإلتزام بأحكام الشريعة من خلال تفضيلها لخيارات تكفل لها ذلك، ولو أدى ذلك لانخفاض مستويات عمليات تشغيل الودائع من خلال الاحتفاظ بمستويات عالية من السيولة، ويعد الاحتفاظ باحتياطيات عالية في البنوك المركزية دون تقاضي أي عوائد عليها أحد تطبيقات إدارة مخاطر سمعة الإلتزام بالشريعة. وبينت الدراسة معايير اختيار هيئات الرقابة الشرعية، وعلاقة ذلك بمخاطر السمعة في المصارف الإسلامية. ويعمل الباحث في هذه الدراسة على بيان مقترح يمكن لإدارة المصارف الإسلامية في الأردن العمل وفقه بما يعزز قواعد المصرفية الإسلامية.

انعقاد الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بطريق الإحالة

ar
Authors: Mamdouh Al-O’dwan , Omar Al-Okoor
Keywords: : المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأم، انعقاد الاختصاص القضائي، الإحالة، الإرجاء
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تتعلق هذه الدراسة بإحدى طرق ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها الوظيفي، وهي طريقة الإحالة من قبل مجلس الأمن، اذ ان المحكمة الجنائية الدولية تمارس ولايتها القضائية بعدة طرق: إما بإحالة الدعوى اليها من قبل الدول الأطراف او الدول التي ترغب بممارسة اختصاص المحكمة على قضية تتعلق بها او بمواطنيها، او باحالة الدعوى اليها من قبل مجلس الأمن. لا شك أن هنالك علاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية تتمثل بصورتين هما: الإرجاء والإحالة، فالإرجاء هو تأجيل البت في دعوى منظورة امام المحكمة لإشعار آخر، اما الإحالة فهي ان يحيل المجلس واقعة او قضية معينة يرى المجلس انها تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين. وهنا يقوم الباحث بالحديث عن هذه العلاقة، شروطها، ضوابطها القانونية، احكامها، كيفية ممارسة المجلس لها، ومدى الزاميتها للمحكمة، من خلال تقسيم الدراسة إلى مبحثين الأول يبحث في مفهوم الإحالة، والثاني عن الجهات المختصة بإحالة الدعوى او القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الصياغة التشريعية لقانون الأحوال الشخصية الأردني دراسة مقارنة

ar
Authors: Raheel Gharaybih , Ahmad Qaralleh
Keywords: الصياغة التشريعية، الأحوال الشخصية
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تهدف هذه الدراسة لبيان أهم الأحكام التي أضافها قانون الأحوال الشخصية لعام 2010م، ثم تتناول مميزات هذا القانون من حيث الموضوعات التي تناولها ومن طريقة صياغتها، ثم تنتقل بعد ذلك إلى بيان العيوب والمثالب التي وقع فيها القانون من ناحية الصياغة التشريعية، خاصة وأن هذا القانون قد جاء بعد ما يزيد على أكثر من ثلاثين سنة من القانون السابق، كما أنه يعتبر من أحدث التشريعات العربية في ميدان الأحوال الشخصية، وقد توصلت الدراسة إلى أن هذا القانون قد غطى معظم قضايا الأحوال الشخصية، وكانت صياغته في الأعم الأغلب جيدة، ولكن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى مزيد من العناية من حيث الصياغة ومن حيث التقسيم الصحيح لشروط العقد وبيان الآثار المترتبة عليها من حيث الصحة أو البطلان.

الأساس القانوني للمسؤولية الإدارية دون خطأ "دراسة مقارنة"

ar
Authors: Raed (Moh`D Adel) Bayan
Keywords: القانون الاداري، القضاءالاداري، التعويض، نظرية المخاطر.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تقوم مشكلة هذا البحث على ما لوحظ من تطور لحق بالمسؤولية الإدارية وخصوصا "مسؤولية الإدارة دون خطأ" في العصر الحديث نحو تعويض المتضرر من جراء نشاط الإدارة دون اشتراط لتوافر ركن الخطأ، حيث كان المبدأ قديما بأن الدولة لا تسأل عن أعمالها الضارة باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة والاستثناء مسؤوليتها، إلا أن ذلك قد تغير نتيجة لتحول الدولة من الدولة الحارسة إلى المتدخلة في العديد من النشاطات التي كانت حكرا على الافراد، ونتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل في المجالات كافة وبمناسبة ممارسة الدولة لهذه النشاطات قد تلحق الأضرار بالأفراد والمتعاملين معها دون أن ينسب لجهة الإدارة أي خطأ، ونظرا لعجز النظرية الخطئية (الخطأ الجسيم، أو الخطأ، أو قرائن الخطأ) ظهرت نظرية مسؤولية الإدارة دون خطأ التي لا تشترط ركن الخطأ وتكتفي بركني الضرر وعلاقة السببية، فكان لابد من البحث عن الأساس القانوني لهذه المسؤولية التي تعتمد أساسا لها مراعاة مبدأ العدالة والمساواة أمام الأعباء العامة، وأصبح المبدأ السائد حديثا هو مسؤولية الدولة عن أعمالها والاستثناء عدم مسؤوليتها. وبما أن النظام القانوني الأردني لا يستند بتعويض المتضرر إلا على أساس الخطأ أو على أساس القانون وليس على أساس اخر، فقد وجد الباحث إجراء هذا البحث لبيان الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمالها دون خطأ وبيان موقف الفقه والقضاء من هذا الاساس، ونتمنى أن يتطور ويأخذ بالتجربة الفرنسية خصوصا بعد صدور قانون القضاء الأردني رقم (27) لسنة 2014 الذي جعل التقاضي على درجتين.

جريمة قبول الواسطة في التشريع الأردني وإشكالية التطبيق (دراسة مقارنة)

ar
Authors: Mish’al Al-Raggad , Fahed Al-Kasasbeh
Keywords: : الواسطة، التشريع الأردني.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تبحث هذه الدراسة في بيان جريمة قبول الواسطة في التشريع الأردني وإشكاليات تطبيقها من خلال تحليل نص المادة (5/ و) من قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006 وتعديلاته الذي جرّم قبول الواسطة، وتفسير مفرداته واستجلاء بعض جوانب الغموض فيه وإظهار الإشكاليات التي قد تواجه تطبيقه، وبيان خصائص جريمة قبول الواسطة وعلة تجريمها وتمييزها عما يماثلها من جرائم وإبراز أركانها، ومسؤولية فاعليها، والجزاء المقرر لهم قانوناً. وقد أعتمد الباحثان في دراستهما على المنهج التحليلي في تحليل نص المادة (5/ و) باعتباره المنهج الأكثر ملاءمة في الدراسات القانونية، وعلى المنهج المقارن الذي يكمل صورة ما توصل إليه التحليل من خلال مقارنة ما أورده المشرع الأردني بخصوص هذه الجريمة مع بعض التشريعات العربية. ومن أهم ما أوصت به الدراسة هو ضرورة تدخل المشرع الأردني لتعديل نص المادة (5/ و)، لحصر الحق الذي يسعى المشرع لحمايته، وتحديد صفة قابل الواسطة بدقة ووضوح، وتوضيح بعض المصطلحات الغامضة، وانتقاء مصطلحات تتفق مع الثوابت القانونية والرجوع عن منهجه في تحديد السلوك الجرمي بفعل القبول وجعله ينصرف لمفهوم الاستجابة الفعلية للواسطة لا مجرد القبول.

مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات العمل " دراسة مقارنة "

ar
Authors: Mohammad Almanaseer
Keywords: إصابة العمل، الخطأ الجسيم، الخطأ غير المغتفر، التعويض.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تتمحور هذه الدراسة حول قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم (1) لسنة 2014 تاريخ 29/1/2014 لبيان مدى إمكانية تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات العمل في حدود وشروط معينة وهي خطأ صاحب العمل أو تابعيه أو الغير، حيث توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم يشأ أن يتخلى كليةً عن فكرة الخطأ، فاحتفظ بها لتؤدي دوراً تكميلياً في تعويض المضرور وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، لذلك نتمنى على المشرع الأردني تعديل المادة (37) من قانون الضمان الاجتماعي لتضمن عدم اشتراط ارتكاب رب العمل خطأ جسيماً حتى تقوم مسؤوليته وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية للتعويض عن إصابة العمل، والاكتفاء بمجرد ارتكاب خطأً عادي.

واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما في التأجير التمويلي "دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني"

ar
Authors: Adam Nouh Al-Qudah , Mousa Moustafa Al-Qudah
Keywords: : التأجير التمويلي، الإجارة المنتهية بالتمليك، قضايا فقهية معاصرة
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان واجبات المستأجر والمؤجر وحقوقهما الناشئة بموجب التأجير التمويلي، وذلك كما أثبتتها أحكام الفقه الإسلامي، وقواعد قانون التأجير التمويلي الأردني، مع إجراء مقارنة تفصيلية بينهما، تظهر أهم مواطن الاتفاق والاختلاف، وفق ما يقتضيه منهج البحث الوصفي المقارن. توصلت الدراسة إلى أن آثار التأجير التمويلي في الفقه الإسلامي لا تنشأ بموجب عقد الإجارة فقط، بل بموجب جملة من العقود والالتزامات التي تنظم كل مرحلة من مراحلها، أما في القانون الأردني فإن جميع آثار هذه المعاملة تنشأ بموجب عقد التأجير التمويلي، باستثناء ملكية المؤجر للمأجور فإنها تنشأ بموجب عقد التوريد. وتوصلت أيضاً إلى أن أحكام القانون الأردني وافقت الفقه الإسلامي فيما يتعلق بإلزام المستأجر بالمحافظة على العين المستأجرة وحسن استعمالها، وخالفته فيما يتعلق بالصيانة والضمان، وافقته كذلك فيما يتعلق بإلزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، والالتزام بنقل ملكيتها، وخالفته فيما يتعلق بحق المؤجر ببيع العين المأجورة، أو إحالة حقوقه إلى مؤجر آخر.