Dirasat: Sh ari’a and Law Sciences

From 2005 to 2019

ISSN 1026-3748

Beta Version

Please note that this is a beta version which is still undergoing final testing before its official release.


Click here to:

Links:

Search:

السياسة الشرعية في رعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم - دولة قطر أنموذجاً-

ar
Authors: Ali Al-Oun , Abdullah Kilani
Keywords: سياسة شرعية، ولاية على القاصر.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يتناول هذا البحث دراسة أحد أوجه السياسة الشرعية ممثلة بحفظ الضعفاء المعرضين للضياع وذلك بوضع التدابير الشرعية وإنشاء المؤسسات الهادفة لاستثمار أموال القصر ومن في حكمهم، ثم وضع التشريعات المنظمة لعمل المؤسسات على نحو يحقق مقصود الشرع في حفظ المال وجودا وعدما، وحفظ أنفس القاصرين بحفظ أسباب وجودهم؛ وذلك ببيان ما ذكره الفقهاء من أحكام الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والشروط الواجب توافرها في الولي أو من يقوم مقامه من الأوصياء، والقيّمين، والواجبات المنوطة بكل منهم لحفظ الأموال وإدارتها بما يحقق المصلحة للقاصر أو من يدخل في حكمه، مع دراسة مقارنة لقانون معاصر هو قانون الولاية على أموال القاصرين في دولة قطر، والهيئة المكلفة رسميا بإدارة أموالهم. والدراسة تعد أحد تطبيقات السياسة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، وهي مفيدة للقضاة والدارسين في هذا التخصص.

بعض أدوات الشرط وأثرها في أحكام الطلاق دراسة مقارنة

ar
Authors: Mohammad M Al-O’moush
Keywords: أدوات الشرط، الطلاق، أحوال شخصية
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تناولت الدراسة قضية الطلاق المعلق، من خلال استخدام المطلق إحدى أدوات الشرط لتعليق الطلاق، وبينت الدراسة بعض أهم هذه الأدوات، ووضحت أحكامها اللغوية، ثم بيان أثر هذه الأدوات على أحكام الطلاق عند السادة الفقهاء، حيث إنهم في بعض المسائل اتفقت أقوالهم، ومنها: إذا قال لزوجته المدخول بها ({إن} {إذا} {متى} طلقتك فأنت طالق)، ثم طلقها واحدة، تقع طلقتان. ومنها: إذا قال لزوجته: ({أي} وقت لم أطلقك فأنت طالق)، تطلق إذا مضى وقت يمكن فيه طلاقها. ومنها: إذا قال لزوجته: ({كلما} وقع عليك طلاق فأنت طالق)، تطلق ثلاثاً. ومنها: إذا قال لامرأته ({كلما} طلقتك فأنت طالق)، فطلقها طلقة واحدة، تقع طلقتان. واختلفت أقوالهم في بعض المسائل، ومنها: إذا قال لزوجته: ({كلما} {إن} {إذا} {متى} دخلت فأنت طالق)، وطلقها ثلاثاً، ثم عادت إليه بعد زواجها من آخر، الراجح أنها لا تطلق لو دخلت الدار. ومنها: إذا قال لامرأة ليست زوجته:({كلما}{إن} {إذا} {متى} تزوجتك فأنت طالق)، ثم تزوجها، فالراجح عدم وقوعه. ومنها: إذا قال لزوجته: (أنت طالق ({إن} {إذا} {متى} شاء الله)، فالراجح عدم وقوع الطلاق.

Abstract

يتناول هذا البحث التدابير الشرعية لمعالجة التعسف في استعمال الحق في مسائل الطلاق والحقوق المتعلقة به، وذلك ببيان أكثر الحقوق المرتبطة بهذا الجانب ويقع فيها التعسف، ومنها حق الطلاق الذي قد يستخدم تعسفاً دون وجه حق، أو للإضرار بالزوجة لحرمانها من الميراث، وقد يقع التعسف في الرجعة كحق من حقوق المطلّق، أو أن يقع في الحقوق التي لها صلة أكبر بالأبناء كحق الرضاع وحق الحضانة، وذلك ببيان ما ذكره المفسرون والفقهاء في كل منها، والتدابير التي وردت في الشرع لمنع التعسف في هذه الحقوق، والإجراءات التي سنتها قوانين الأحوال الشخصية للحد من استعمال صاحب الحق لحقه في غير ما شرع لأجله.

ملامح منهج تعليل الحديث عند أبي زرعة الرازي

ar
Authors: Mashhour Qtishat , Motasem Al-Jamaat
Keywords: أبي زرعه الرازي، الحديث النبوي، علل الحديث
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يتناول هذا البحث موضوعاً من موضوعات علم الحديث، وهو محاولة لدراسة منهج الحافظ أبي زرعة الرازي في تعليل الحديث والجرح والتعديل وذلك بذكر كليات يمكن من خلالها الوقوف على جزيئات دقيقة. وقد تقدم هذا البحث الحديث عن ترجمة الإمام نشأته وتحصيله العلمي ومكانته بين العلماء وأثر الإمام أبي زرعة في علم العلل وطريقته في سوق الأسانيد والمتون وفي الكلام على علل الحديث والقرائن التي استخدمها في الترجيح ومصطلحات الإمام الحديثية

عقد الأمانة بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية

ar
Authors: Imad M Obeid
Keywords: إساءة الائتمان، عقود الأمانة، دعوى جزائية، نزاع مدني.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

لم ينص قانون العقوبات الأردني حين جرم إساءة الائتمان في المادة 422 على أن تكون الأمانة وليدة عقد، بل أوجب، في افتتاحية النص، أن يكون تسلم المال قد حصل على سبيل الأمانة، مما يستوي فيه بداهة ما يكون منشؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون أو أمر القضاء. إلا أن الباحث قد خصص هذه الدراسة لإساءة الائتمان الناتجة عن عقود الأمانة فقط، وذلك للتوصل لحل مشكلة متى يكون الاخلال بأحد عقود الأمانة منتجاً لجرم إساءة الائتمان ومتى يكون هذا الاخلال منتجاً لنزاع مدني بحت؟ فجريمة إساءة الائتمان تعد من أكثر الجرائم، في قانون العقوبات الخاص، تعقيداً ودقةً، ومثاراً للخلاف على كافة المستويات التشريعية والقضائية والفقهية، إلا أن هذا الخلاف لا ينصب على ماهية جريمة إساءة الائتمان وأركانها، بل هو يتعلق ببعض جوانب عقود الأمانة المذكورة في القانون المدني وفي النص التجريمي في قانون العقوبات. لذلك ارتأى الباحث أن يجيب، من خلال هذه الدراسة، على مشكلة الاخلال بعقود الأمانة المنتجة تارةً لنزاع مدني بحت، وتارة لجرم إساءة الائتمان، من خلال التصدي للقواعد العامة التي تسري على كافة عقود الأمانة (مبحث أول)، والقواعد الخاصة التي تسري على كل عقد منها على حدة (مبحث ثاني). وللضرورة العلمية، ولسلامة المنهجية العلمية، اقتضى من الباحث تحليل أركان جريمة إساءة الائتمان بإيجاز وبصورة مجردة (مبحث تمهيدي)، دون الدخول بأي شرح يتناول نصوص التجريم، ولا المقارنة بين تلك النصوص.

الاجتهاد المصلحيّ بالعرف، وتطبيقاته في المذهب الشّافعي

ar
Authors: Mohammad Mansour , Hanan Al-Qudah
Keywords: اجتهاد، مصلحة، المذهب الشافعي.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تتناول هذه الدّراسة جزئيّة من جزئيّات مبحث العرف في أصول الفقه الإسلاميّ، هي جزئيّة الاجتهاد المصلحيّ من خلال منهج إعمال العرف في المذهب الشّافعيّ تحديدا. وتهدف هذه الدّراسة إلى تبيّن حقيقة موقف المذهب الشّافعيّ من العرف، ومدى استعماله منهجا من مناهج الاجتهاد المصلحيّ، وانتهجت الدّراسة في سبيل ذلك المنهج الاستقرائيّ والتّحليليّ، وكذا المنهج المقارن. وقد تطرّقت الدّراسة في سبيل ذلك إلى المحاور المتمثّلة في بحث معنى الاجتهاد المصلحيّ أوّلا، ثمّ في بحث معنى العرف الذي تصدّت الدّراسة لبيان معالمه في المذهب الشّافعيّ، وعلاقته بالاجتهاد المصلحيّ. ثمّ بدأت الدّراسة في تبيّن هذه المعالم في المذهب من خلال بحث المجالات التي أعمل المذهب الشّافعيّ العرف فيها، وبيان الاتّجاهات داخل المذهب في إعمال تلك المجالات كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، مع إيراد تطبيقات فقهيّة لكلّ مجال من تلك المجالات، وذلك في سبيل استكمال متطلّبات البحث في جانبيه النّظريّ، والتّطبيقيّ. ثمّ إنّ الدّراسة قد أوردت الشّروط التي اعتبرها المذهب إبّان إعماله للعرف. وقد خلصت الدّراسة بعد تلك المباحث إلى أنّ المذهب الشّافعيّ يجتهد اجتهادا مصلحيّا من خلال منهج إعمال العرف، وأنّ لهذا المنهج من مناهج الاجتهاد المصلحيّ مجالات عديدة تعتمد المصلحة المرسلة أساسا لها، وأنّ لإعمال العرف شروطاً في المذهب تحكم عمليّة الاجتهاد المصلحيّ بناء عليها، وتجعل إعماله محكوماً بالنّصّ الشرعيّ، وملائماَ لمقاصده.

التّعليل المصلحيّ وتطبيقاته في المذهب الشّافعيّ

ar
Authors: Hanan Al-Qudah , Mohammad Mansour
Keywords: أصول، فقه، تعليل، مصلحة، شافعي.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تتناول هذه الدّراسة موضوعا من موضوعات علم أصول الفقه الإسلامي خاصّ بقضيّة تعليل الأحكام في الشّريعة الإسلاميّة ومدى صلته بالمصلحة الشّرعيّة في المذهب الشّافعيّ تحديدا، في محاولة للتّحقيق في أثر المصلحة على تعليل أحكام الشّريعة في المذهب. وقد تطرّقت الدّراسة في سبيل ذلك إلى محاور عدّة تمثّلت في تعريف التّعليل المصلحيّ، ثمّ في أثر المناسبة على الأحكام وجودا وعدما، وحجّيتها في المذهب، ثمّ في التطبيقات على التّعليل المصلحيّ في المذهب الشّافعيّ. وقد تبيّن من الدّراسة أنّ التّعليل المصلحيّ منهج ذو أثر كبير في المذهب الشّافعيّ، يظهر أثره ابتداء من تقرير كون الغالب على أحكام الشّريعة المعقوليّة دون التّعبّد، وأنّ أغلب الشّريعة معلّلة بتحقيق مصالح أو دفع مفاسد وحتّى ربط الأحكام بمعان مناسبة ترتبط الأحكام بها وجودا وعدما. مع وجود تطبيقات على التّعليل المصلحيّ في المذهب الشّافعيّ. والله تعالى أعلم.

الرقابة الإدارية على قرار ترقية الموظف العام في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 82 لسنة 2013

ar
Authors: Safa M Al-Sweilmeyen
Keywords: ترقية، الموظف العام، التظلم الاداري.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تهدف الدراسة إلى بيان الحماية الإدارية لحق الموظف العام في قرار الترقية الصادر بحقه، ودور الإدارة في إعادة النظر في قرارات الترقية المتعلقة بالموظف العام، فيما إذا كانت الإدارة تستطيع تعديل أو تصحيح أو إلغاء قرار ترقية الموظف العام للحيلولة دون اللجوء للقضاء والولوج في متاهاته ونفقاته. وللرقابة الإدارية على قرارات الترقية أهميتها ودرجاتها، فهي تظلم منظم عبر نصوص التشريع، ولها آثارها التي –إن احترمت خطواتها- حققت الفائدة للإدارة والموظف على حد سواء.

الجوانب القانونية لتلوث البيئة البحرية بواسطة مياه اتزان السفن ورواسبها

ar
Authors: Waleed Ghassan Abdullah
Keywords: البيئة البحرية، مياه اتزان السفن، الاتفاقية الدولية لمراقبة وإدارة مياه اتزان السفن ورواسبها لعام 2004، المسؤولية الدولية.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تنبه المختصون في البيئة البحرية لوجود مصدر آخر من مصادر التلوث غير المصادر التقليدية، تتم بواسطة مياه اتزان السفن، وهي تلك المياه التي تحملها السفينة في خزاناتها والتي تكون ضرورية لسلامة الملاحة البحرية للحفاظ على ضغط وتوازن السفينة، حيث يتم نقل هذه المياه من منطقة بحرية لأخرى مع ما تحمله هذه المياه من رسوبيات وكائنات بحرية غازية ضارة وممرضة، حيث يتم إلقاؤها في بيئة بحرية جديدة، مما يترتب عليه تدمير الأنظمة الإيكولوجية البحرية والتأثير على التنوع الأحيائي الموجود في هذه البيئة الجديدة، الأمر الذي استدعى البحث في الجوانب القانونية لهذا النوع الجديد من التلوث من حيث تحديد مفهومه، والبحث قانونيا في هذه المسألة على المستويين الدولي والوطني. إن أهم توصية تم التوصل لها في هذا البحث هي أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة إصدار تشريع وطني خاص يتعلق بإدارة ومراقبة مياه اتزان السفن ورواسبها.

نشوز البعْل بين الشريعة والقانون الأسباب والعلاج

ar
Authors: Saleh Al-ShuQairat , Yousuf Al-Sharifain
Keywords: حقوق الزوجين، النشوز، وسائل الحل، أسباب النشوز.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تحرص الشريعة الإسلامية الغراء على كيان الأسرة المسلمة، والعمل على ديمومتها واستمرارها؛ ولذلك شرعت الأحكام والضوابط التي تنظم ذلك وتكفله، فرتبت على الزوجين واجبات، ومنحتهما حقوقاّ، دون تمييز على أساس الجنس.

قاعدة "هفوة الخصم لا تكسب خصمه حقاً" دراسة تحليلية تطبيقية على ضوء أحكام القضاء الأردني

ar
Authors: Anees M Al-Mansour , Khaled R Samamah , Ahmad A Al-Ewidi
Keywords: الهفوة، الخصم.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

جاءت هذه الدراسة لتبين ماهية القاعدة القضائية القاضية أن " هفوة الخصم لا تكسب خصمه حقاً "، فإذا تخلل لائحة الدعوى نقص أو اعترى الوكالة عيب، أو حتى وردَ خطأ مادي في المرافعة أو في أي مذكرة، نجد أن القضاء وعند تمسك الخصم بهذا الخطأ أو العيب - على غير مقتضى حسن النية – يرُد دفعه ويقضي بأن " هفوة الخصم لا تكسب خصمه حقاً ". وقد تبين لنا أنه وبالنظر لتنوع صور الخطأ أو العيب، فإن أثره يختلف في كل حالة عن الأخرى. فهو يبطل العمل القانوني إذا ورد في متطلبات الوكالة القضائية كالتوقيع، في حين أن الخطأ في أحد مقاطع الإسم في لائحة الدعوى أو حتى خلوها من توقيع وكيل المدعي - أحياناً - لا يؤثر في صحتها. وقد تناولنا من خلال هذه الدراسة مفهوم قاعدة هفوة الخصم وشروطها وصورها، كما تناولنا تطبيقات محكمة التمييز بهذا الخصوص، حيث تعرضنا للحالات التي اعتبرت بها الخطأ والعيب هفوةً لا تنال من حقوق الخصم.

القانون الواجب التطبيق على أفراد البعثات الدولية في عمليات حفظ السلام بين الحصانة والمسؤولية الجنائية

ar
Authors: Ahmad M Al-Louzi , Ma’moun A Hunaiti , Abdul Salam Hammash , Hemyer Al-Doqhali
Keywords: القانون الواجب التطبيق، أفراد البعثات الدولية، المسؤولية الجنائية، الحصانة، القانون الدولي الإنساني، قوات حفظ السلام الدولية.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

بعد توسع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام الدولية، ومشاركة الآلاف فيها من المدنيين والعسكريين، بدأت تظهر في الأفق مسالة القانون الواجب التطبيق على أفراد هذه البعثات، خاصة العسكريين منهم، وذلك عند مخالفتهم للتعليمات الصادرة لهم، وارتكابهم للجرائم أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم، فكان لا بد من إقرار تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني كاملة عليهم، حماية لهم أولا وتقرير مسؤوليتهم الجنائية في حال مخالفتهم لنصوصه.

ماهية الحساب المصرفي المشترك في التشريع الأردني

ar
Authors: Mohammad Al-Khawaldeh , Tamara Narsi Aldeen , Fadya Al-Shatti
Keywords: ماهية الحساب المصرفي المشترك، المعاملات المصرفية، طبيعته القانونية، المشرع الأردني، القانون المدني، أحكام الحساب المصرفي المشترك.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تناول هذا البحث دراسة ماهية الحساب المصرفي المشترك في التشريع الأردني، وهو موضوع على جانب كبير من الأهمية النظرية والعملية في إطار المعاملات المصرفية. وقد تعرض البحث إلى بيان مفهوم الحساب المصرفي المشترك وتعريفه وأنواعه، كذلك شرح خصائص عقد الحساب المصرفي المشترك وطبيعته القانونية. وقد تبين من خلال هذا البحث أن المشرع الأردني لم يضع أية أحكام ناظمة للحساب المصرفي المشترك مما اضطرنا للرجوع إلى أحكام القانون المدني التي لا تكفي وحدها لتنظيمه، وكذلك إلى العرف التجاري السائد في التعامل المصرفي في الأردن. لهذا دعت هذه الدراسة المشرع الأردني إلى تلافي هذا القصور التشريعي وضرورة استحداث نصوص قانونية تعالج ماهية وأحكام الحساب المصرفي المشترك.

إشكاليات تنفيذ الحكم الجزائي في مواجهة الشخص المعنوي (دراسة مقارنة في القانون الأردني والمصري)

ar
Authors: Zaid Nedal Al-Shalabe , Imad M Obeid
Keywords: أصول جزائية، تنفيذ الأحكام، الشخص المعنوي، المسؤولية الجزائية.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تبحث هذه الدراسة، وصفاً وتحليلاً، في إشكاليات تنفيذ الحكم الجزائي في مواجهة الشخص المعنوي في التشريع الأردني وذلك بالوقوف على النصوص القانونية والإجراءات الناظمة لعملية التنفيذ من خلال تحليلها ومقارنتها مع مثيلاتها في القانون المصري. وتهتم هذه الدراسة ببيان مدى كفاية النصوص التشريعية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الناظمة لمسألة تنفيذ الأحكام الجزائية في مواجهة الشخص المعنوي، وذلك ببيان وجود مثل هذه النصوص أو كفايتها إن وجدت، وبالتالي الوصول إلى نتيجة تتعلق بمدى نجاعة سياسة المشرع الأردني في تحقيق العدالة الجزائية في موضوع تنفيذ الأحكام الجزائية في مواجهة الشخص المعنوي. إن دراسة من هذا القبيل تسهم في تطوير العدالة الجزائية التي تقوم على تنفيذ الأحكام الجزائية، فالتنفيذ السليم للأحكام الجزائية يتمحور حول وجود تشريعات جزائية وكفايتها ووضوحها وعدم غموض نصوصها وبخلاف ذلك فإن التنفيذ يتعرض لعوائق وصعوبات تنجم عنها إشكاليات في تنفيذ الأحكام الجزائية، الأمر الذي من شأنه عرقلة سير العدالة مما يستدعي وضع الحلول التي تزيل مثل هذه العوائق.

مدى جواز ضمان الآلام النفسية الناتجة عن إصابة جسدية في القانون المدني الأردني

ar
Authors: Faris Y Alnajada
Keywords: القانون المدني الأردني، الضرر الأدبي، الآلام النفسية، التعويض
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تثير مسألة التعويض عن الآلام النفسية الناجمة عن إصابة جسدية إشكالية في نطاق القانون المدني الأردني، اذ أن المشرع الأردني نص على تعويض الضرر الادبي في المادة 267/1 من القانون المدني الأردني وفي نفس المادة عدد الحالات التي يعتبر التعدي عليها موجبا للضمان، ولم يذكر حالة الآلام النفسية الناجمة عن إصابة جسدية من ضمن تلك الحالات، ما أثار خلافا حول مدى جواز التعويض عنها، لاسيما أن ما ورد في نص المادة أعلاه لم يقطع بشكل واضح بان تلك الحالات وردت على سبيل المثال ام على سبيل الحصر؟ وما يزيد في الأشكال ان موقف القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمييز الأردنية متردد بين رفض التعويض عن تلك الآلام وبين قبول متردد من خلال اعتبارها تمس المركز الاجتماعي للمضرور، وهذه الأخيرة وردت في نص م 267، وبين قبول التعويض لها باعتبار الآلام النفسية أضرارا أدبية تقبل التعويض. وقد حاول الباحث تقييم موقف القانون والقضاء الأردنيين من خلال دراسة تحليلية مقارنه شملت الفقه الإسلامي وبعض التشريعات المقارنة، وخرج بنتيجة مفادها ان هناك اتجاهاً حديثا لمحكمة التمييز يقبل تعويض تلك الآلام ويقطع بضرورة تعديل نص م 267/1 ليقنن هذا الاتجاه الحديث ويساير في ذلك موقف التشريعات المقارنة.

التنظيم القانوني لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم في التشريعين الأردني والإماراتي

ar
Authors: Mohammad Abu Al-Haija , Sakhr Khasawneh
Keywords: عمال المنازل، العمل المنزلي، قانون العمل.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

جاءت الدراسة لبيان حقوق والتزامات عمال المنازل في كل من التشريعين الأردني والإماراتي، وقد أظهرت الدراسة الاختلاف في الحقوق والالتزامات في كلا التشريعين والراجع إلى الاختلاف في التشريع الناظم لها. لقد اخضعهم المشرع الأردني إلى نظام خاص هو نظام العاملين في المنازل ومن في حكمهم (الأردني رقم 90 لسنة 2009) في حين أخضعهم المشرع الإماراتي إلى قانون المعاملات المدنية؛ وما استتبعه من تمتع تلك الفئة بحقوق بموجب النظام مثل ساعات العمل، الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية وغير ذلك من الحقوق. بالاضافة إلى تحميلهم مجموعة من الالتزامات التي فرضتها طبيعة العلاقة القانونية بينهم وبين صاحب العمل كاحترام خصوصية المنزل، فضلاً عن عادات وتقاليد غير معروفة في التشريع الإماراتي الذي لم ينظم تلك الحقوق، بالرغم من نصه على مشروع قانون يعنى بالعاملات في المنازل منذ عام 2012 الا ان المشروع لم ير النور بعد. وقد توصلت إلى مجموعة من التوصيات؛ منها تحديد حد أدنى لأجور العاملين في المنازل، مع سن عقوبة في حال هروب العامل دون سبب مبرر. ودعوة المشرع الإماراتي إلى إصدار القانون الي ينظم حقوق والتزامات تلك الفئة.

نحو دفع قدر الاختلاف بقدر الرحمة

ar
Authors: Nida Mohammad Zaqzouq , Mohammad Al-Baiti
Keywords: الاختلاف، التعارف، مركزية الايمان
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

ان التعارف من منطلق الايمان مدخل للدعوة إلى الله ووسيلة للتعاون في عمارة الارض وبناء الحضارة قياما بمهمة الاستخلاف؛ فتحدي الحروب النووية والارهاب والتلوث البيئي والاحتباس الحراري والمجاعات والحروب لا يهدد امة دون امة، وبالتالي لا سبيل إلى محاربة هذه الافات الا بالتعارف والتعاون من اجل المصالح الانسانية المشتركة. ومع ذلك، فالحوار عاى اساس المصالح المشتركة ليس كافيا وحده، بل ان الاساس القوي للحوار والتعارف هو الاتفاق المبدئي على مركزية الايمان في التكوين البشري، وهذا البحث مدخل للرفع من شأن الايمان ارضية للتعارف والحوار ودفع الاختلاف الممجوج للوصول إلى احتوائه وتدبيره بالرحمة، وذلك بالنظر إلى ان الاختلاف – في غالبه – ما هو الا تباين ايجابي في الوسائل والتمثلات مع الاتحاد في المقاصد والغايات وبالنظر كذلك إلى ان علة الاختلاف هي تحقيق التعارف.

التنظيمات القضائية في القرآن الكريم" دراسة تحليلية"

ar
Authors: Yousuf Al-Sharifain
Keywords: التنظيمات القضائية، القرآن الكريم، دراسة تحليلية.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

هدفت الدراسة إلى توضيح الإطار المفاهيمي للتنظيمات القضائية، وبيان شواهد التنظيم القضائي في القرآن الكريم، ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك باستقراء ما يتعلق بالتنظيمات القضائية وشواهدها في القرآن الكريم، ومن ثم القيام بتحليلها. ومن أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة تمحور شواهد التنظيمات القضائية في القرآن الكريم بالتثبت من الخبر والحكم بالعدل والشهادة والبعد عن الظن والحاكمية لله عز وجل، وهي جميعها تشكل مرتكزات العمل القضائي.

حقوق الملكية الفكرية في إطار عقود العمل

ar
Authors: Huthaifa M Albustanji
Keywords: الملكية الفكرية، عقود العمل، الابداع.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

راعى المشرع الاردني مسألة حقوق الملكية الفكرية في اطار عقود العمل حيث سن نصوصا خاصة تبين الحالات التي تكون فيها ملكية الابداع للعامل والحالات التي تكون فيها لرب العمل. لذا قامت هذه الدراسة بتحليل ونقد هذه النصوص لتبين مدى الحاجة لإجراء التعديل عليها، ولقد توصلت الدراسة الى ان الموقف التشريعي الاردني كان متخبطا لأن النصوص الواردة في قانون حماية حق المؤلف الاردني، بالاضافة للنصوص الواردة بقانون الرسوم والنماذج الصناعية الاردني، تتعارض مع القواعد العامة الواردة بقانون العمل, بانشاء نظام موحد يحكم جميع الابداعات المبتكرة في نطاق عقد العمل، كما اوصت بضرورة تعديل النصوص القانونية ذات العلاقة في قانون حماية حق المؤلف الاردني وقانون الرسوم والنماذج الصناعية الاردني.

مكانة النصيحة السياسية وأهميتها في الإسلام في ضوء القرآن والسنة

ar
Authors: Aladdin Adawi , Mohammad Bin Jameel
Keywords: النصيحة السياسية، السنة النبوية، القرآن الكريم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشورى.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يقدم هذا البحث تعريفا بالنصيحة السياسية، وأهميتها ومكانتها ومقوماتها في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، بحيث يتم توضيح التعريف والمفهوم والأسس التي يقوم عليها هذا المصطلح، وبيان العلاقة بينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشورى، مع أمثلة من السنة النبوية وحياة الصحابة لتطبيق هذا المفهوم في الحياة العملية، ويقدم البحث عرضا لهذه المسألة وأهميتها في حياة المسلمين لذا تمثل هذه الدراسة تقديما لما يمكن أن يكون حلا لمشكلة معاصرة والمساعدة في التصدي للتطرف والتأكيد على رسالة الإسلام التي تتسم بالسلم والسماحة.