Dirasat: Sh ari’a and Law Sciences

From 2005 to 2019

ISSN 1026-3748

Beta Version

Please note that this is a beta version which is still undergoing final testing before its official release.


Click here to:

Links:

Search:

جريمة إفشاء السر المصرفي والعقوبة المترتبة عليها وفقاً للقانون الأردني

ar
Authors: Moayd Husni Alkhwalda , Abdullah Yusuf Qasim
Keywords: السر المصرفي، إفشاء السر المصرفي، المسؤولية الجزائية، أركان الجريمة.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تناول هذا البحث موضوع المسؤولية الجزائية المترتبة على فعل الإدلاء بالسر المصرفي حسب بوتقة من التشريعات المعمول بها في الأردن، حيث تم التعرض في هذا البحث لجريمة إفشاء السر المصرفي والعقوبة المترتبة عليها، ففيما يتعلق بأركان جريمة إفشاء السر المصرفي فإن هذه الجريمة لا تقوم إلا بتوافر ركنين، فالركن الأول لجريمة إفشاء السر المصرفي يتمثل بالركن المادي، والذي يجب لقيامه توافر عنصريين ألا وهما أن يكون ما تم إفشاؤه سراً، وتوافر الصفة الخاصة بالفاعل، أما الركن الثاني لجريمة إفشاء السر المصرفي فيتمثل بالركن المعنوي، والذي يُتخذ في هذا الركن صفة القصد الجرمي، وبعد التحدث عن أركان جريمة إفشاء السر المصرفي تم التطرق إلى المسؤولية المترتبة جزائيا على جريمة إفشاء السر المصرفي من حيث التعريف، وأساس هذه المسؤولية، وشروط هذه المسؤولية، ومن هم المسؤولون جزائيا، وفي نهاية هذا الشق تم التعرض للعقوبة المترتبة على جريمة إفشاء السر المصرفي، حيث أفردت لهذا الموضوع في مبحثاً مستقلاً، وتوصلت بنتيجته إلى أن العقوبة المترتبة على جريمة إفشاء السر المصرفي تختلف بإختلاف صفة هذا السر – فيما إذا كانت مهنية أم مصرفية – هذا من جهة ومن جهة آخرى فإن عقوبة إفشاء السر المصرفي تختلف بإختلاف الشخص مرتكب هذه الجريمة.

المسائل المخالفة لرسم المفتي في مختصر القُدُوريّ

ar
Authors: Salah AbuAlHaj
Keywords: رسم المفتي، مختصر القدوري، مخالفات القدوري، القدوري.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

اهتم البحث بإظهار عِلم رسم المفتي، وهو علم تطبيق الفقه؛ لأنَّه الحلقة ما بين المكلّفين والواقع وبين مسائل المجتهدين، ومن غير الالتفات إليه يكون علم الفقه عسيراً ونظرياً، وذلك باستخراج مسائل من أشهر كتب مختصرات الفقه الحنفي، وهو «مختصر القُدُوريّ»، التي تمسك فيها بظاهر الرِّواية، وخالف قواعد الرسم من: العرف، وفساد الزمان، والمصلحة، والتيسير، ورفع الحرج، فكانت الفتوى على خلاف ما عليه المتن؛ مراعاة للرسم من قبل علماء المذهب حيث نصوا على ذلك، فكان المبحث الأول في بيان الدرجة الرفعية لـ«مختصر القُدُوريّ»، والتعريف بعلم الرسم وأهميته، والمبحث الثّاني في المسائل المخالفة للرّسم، ببيان المسائل المخالفة للعرف وهي عشر، والمسائل المخالفة لفساد الزمان وهي ست، والمسائل المخالفة للمصلحة وهي ثنتان، والمسائل المخالفة للتيسير ورفع الحرج، وهي أربع، بالمقارنة مع كتب المذهب الحنفي، وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج.

المنهج النبوي في رعاية الموهوبين - زيد بن ثابت أنموذجاً -

ar
Authors: Ahlam Mahmoud Matalkah
Keywords: النبوية، الموهبة، زيد بن ثابت، السمات العقلية، السمات الوجدانية، السمات الاجتماعية.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

هدفت الدراسة الى بيان معالم الرعاية النبوية لموهبة زيد بن ثابت - رضي الله عنه- من حيث سماتها والعوامل المساهمة فيها وآثارها. كما أبرزت الدراسة أهم سمات موهبة زيد - رضي الله عنه- والتي تمثلت في السمات العقلية والوجدانية والاجتماعية، كما بينت الدراسة رعاية النبي - صلى الله عليه وسلم- لموهبة زيد ابتداءً من الكشف عنها وانتهاءً بتوجيهها وتوظيفها، مما كان له أثر في المجالات العلمية والادارية والاجتماعية.

ضوابط إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض من قبل محكمة التمييز دراسة في قانون أحكام القضاء الأردني

ar
Authors: Anees Mansour , Ahmad AlOweidi , Kamal AlAlaween , Nour AlDabbas
Keywords: ضوابط،إصرار، الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

بموجب المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني منح المشرع محكمة الاستئناف الحق في الإصرار على حكمها المنقوض من قبل محكمة التمييز، بمعنى أنه لا التزام على محكمة الاستئناف باتباع النقض؛ والعلة في ذلك ترجع إلى رغبة المشرع في إعطاء نوع من السلطة التقديرية لمحكمة الاكستئناف في الموازنة ما بين قرارها وقرار محكمة التمييز، فقد تجد محكمة الاستئناف أن حكمها موافق للقانون وأنه لا محل للنقض المقرر عليه من محكمة التمييز. ويتعين على محكمة الاستئناف إتباع الإجراءات التي رسمها المشرع وهي تمارس خيارها بالإصرار، وتتمثل هذه الإجراءات في دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه المحكمة لهذه الغاية. وتلاوة المحكمة لقرار النقض وسماع أقوال الفرقاء حول ما جاء بهذا القرار. وتقرير قبول النقض والسير بالدعوى وفق ما جاء فيه أو أن تصر على حكمها السابق. إلا أن انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة لا يعني حتماً تأييد حكم الهيئة العادية لمحكمة التمييز،فقد تجد الهيئة العامة أن قرار محكمة الاستئناف أكثر موافقةً للقانون من قرار الهيئة العادية. وإن كان الغالب في اجتهادات محكمة التمييز كما سنرى هو تأييد الهيئة العادية.

(قواعد التدبر الأمثل) للشيخ الميداني: تحليل ونقد

ar
Authors: Rawan Fouzan AlHadeed , Jehad Nsirat
Keywords: القواعد، التفسير، الميداني.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

درس هذا البحث كتاب (قواعد التدبر الأمثل) للشيخ الميداني؛ وذلك بتحليل أهم القواعد الواردة فيه، ونقدها؛ ليقدم وصفاً علمياً يبيّن مدى صلاحية هذا المؤلف للاعتماد مرجعاً أصيلاً في علم أصول التفسير وقواعده؛ الذي يحيى الآن مرحلة التنظير. وجاء البحث ليؤكد أهمية هذا المصنف في المكتبة الإسلامية؛ حيث ارتقى بعلم أصول التفسير وإن لم يغن طالب العلم إغناءً تاماً في باب قواعد التفسير، وأبرز كذلك النواحي الإيجابية والسلبية في (قواعد التدبر)، مبيناً القيمة العلمية التي يتمتع بها بين ما صنف من كتب في هذا الميدان.

تنمية الموهبة ورعاية الموهوبين من منظور القرآن الكريم والسنة النبوية

ar
Authors: Mohammad BaniAlDoumi , Kawther AlRabe
Keywords: القرآن الكريم، السنة النبوية، التعليم، الموهبة.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تحاول الدراسة تسليط الضوء على مسألة تربية الموهوبين في الإسلام في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، من خلال توضيح منهج القرآن في صناعة الموهوبين، وتناول النماذج من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في رعاية وتشجيع الموهبة والموهوبين، ووضع تصور نظري مستنبط من الشريعة الإسلامية في رعاية الموهوبين داخل المؤسسات التعليمية، وقد توصل البحث إلى أنه من الممكن إيجاد بيئة تعليمية مشجعة على الموهبة من خلال استلهام المنهج القرآني وتطبيقه في حياتنا اليومية، وتجسيد السنة النبوية في العملية التعليمية.

منهج عبد العزيز محمد السّلمان في كتابه الأنوار الساطعات للآيات الجامعات

ar
Authors: Imad A. Al-Khasawneh
Keywords: علوم القرآن، التفسير، مناهج المفسرين.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تناولت الدراسة منهجية العلامة عبد العزيز محمد السلمان في كتابه "الأنوار الساطعات للآيات الجامعات"، وقد عرضت الدراسة للمصادر التي اعتمد عليها في تفسيره، وكان منهجه في التفسير بالمأثور، كما عرض لبعض قضايا علوم القرآن واللغوية لإثراء منهجه في التفسير. بينت الدراسة القيمة العلمية للتفسير ودلالته على آيات الأحكام والعقيدة والأخلاق، من خلال جميع الآيات ذات الموضوع الواحد وتحليلها واستنباط ما يتعلق بها من أحكام فقهية أو عقدية أو خلقية، منتهيا إلى إبراز ملامح الهداية القرآنية.

إشكالية الخطأ كركن معنوي للقتل غير المقصود (دراسة مقارنة)

ar
Authors: Emad O’beid
Keywords: القتل غير المقصود، الخطأ الجزائي، الخطأ المدني، الخطأ الجسيم، الخطأ البسيط، الخطأ العادي، الخطأ المهني، الخطأ الواعي، الخطأ اللاواعي، القصد الاحتمالي.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

الخطأ هو الصورة التي يظهر بها الركن المعنوي لجرم القتل غير المقصود، بخلاف القتل المقصود الذي تظهر صورة ركنه المعنوي بالقصد. والأصل أن الإنسان لا يسأل ويعاقب عن جريمة إلا إذا توافر لديه القصد الجرمي فيها.إلا أن هناك بعض الجرائم، وأهمها القتل، التي ارتأى المشرع نتيجة خطورتها أن يسأل عنها مرتكبها حتى ولو لم تتوافر لديه النية الجرمية لارتكابها، لمجرد أنه أخل بواجب الحيطة والحذر المطلوب توافرهما في سلوك الشخص العادي، سواء اتخذ هذا الإخلال صورة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، فلم يتوقع وفاة الضحية مع أن من واجبه أو باستطاعته أن يتوقعها، أو أنه توقعها ولم يرض بها وحسب أن بامكانه اجتنابها معتمداً على مهارته في ذلك، ومع ذلك يموت الضحية. إن نظرية الخطأ تعد من أعقد المسائل في القانون الجزائي، لما يثار حول الخطأ من إشكاليات تتعلق، تارة بمفهوم الخطأ وعناصره، وتارة أخرى بالمسئولية المترتبة على أخطاء بعض أصحاب المهن كالأطباء، وعلى تعدد الأخطاء من قبل الجاني والغير، أو من قبل الجاني والمجني عليه ذاته الذي قد يشارك بخطئه في حصول وفاته، والتي يسأل عنها الجاني بالرغم من ذلك مادام خطأ المجني عليه يدخل ضمن دائرة التوقع من قبله، إلا إذا استغرق خطأ المجني عليه لخطأ الجاني كلياً، عندما يكون هذا الخطأ شاذاً ولا يمكن توقعه إطلاقاً في الظروف التي حصلت فيها الوفاة، مما ينفي عن الجاني المسئولية. لم يضع قانون العقوبات الأردني ولا قانون العقوبات المصري نظرية عامة للخطأ الجزائي يمكن أن يهتدي بها القضاء والفقه، فجاءت نصوصهما خالية من تحديد مفهوم الخطأ وعناصره، ومقتصرة فقط على تعداد صوره. بخلاف المشرع السوري الذي استشف أهمية الخطأ الجزائي والإشكاليات التي يثيرها، فنص بصراحة في قانون العقوبات على تعريف واضح للخطأ وحدد مفهومه وعناصره، إضافة لصوره، موفراً على الفقه والقضاء عناء ذلك.

الأحكام والضوابط الشرعية لتداول الصكوك الاستثمارية الإسلامية

ar
Authors: Basel Yousef Alshaer , Hiyam Mohammad Alzidaneen
Keywords: صكوك، تمويل إسلامي، تداول، أحكام شرعية.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

هدفت هذه الدراسة الى بيان الأحكام والضوابط الشرعية لتداول صكوك الاستثمار الإسلامية في الأسواق المالية، وتطبيق هذه الأحكام والضوابط على أنواع الصكوك المختلفة، والتأصيل الشرعي لتداول الصكوك، ثم بينت الدراسة الضوابط الخاصة لتداول كل نوع من انواع الصكوك المعروفة والمنتشرة حاليا، استنادا لقرارات المجامع الفقهية وأقوال العلماء الراجحة في هذه المسائل، وبينت الدراسة أهم المعيقات والعوامل المؤثرة في تداول الصكوك الاسلامية، وخلصت الدراسة إلى نتائج تبين الأحكام والضوابط الشرعية العامة والخاصة لتداول الصكوك، والإشكالات الشرعية في التداول، ثم اختتمت الدراسة بتوصيات تتعلق بضرورة الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية في التداول، وضرورة تطوير كفاءة الموارد البشرية ممن يعملون في اصدار وتداول الصكوك، وتطوير البرامج الحاسوبية المتعلقة بالتداول.

مهمة إثبات القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني وفقاً للتشريع الأردني

ar
Authors: Ibrahim Al-Sarayra , Ala’a Al-Fawa’eer
Keywords: القانون الأجنبي، القاضي الوطني، التشريع الأردني.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

قد تشير قاعدة الإسناد في بعض الأحيان إلى ضرورة تطبيق قانون أجنبي، وهنا يثار التساؤل على من يقع عبء إثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق؟ يحاول الباحث من خلال بحث هذه المسألة معالجة الطبيعة القانونية لإثبات القانون الأجنبي وذلك من خلال بيان ما إذا كان القانون الأجنبي واقعه يقع عبء إثباته على الخصوم، أم أنه يحتفظ بطبيعته القانونية أمام القاضي الوطني، مما يترتب عليه وجوب علم القاضي به، أم أنه يندرج ضمن المذهب المختلف في الإثبات والذي تبحث فيه المحكمة عن القانون الأجنبي دون أن تلتزم بإثباته، ومن الممكن أن يعترض القاضي أثناء إثباته للقانون الأجنبي العديد من الصعوبات والتي عملنا على إيجاد الحلول والمقترحات لها، وتعرضنا لموقف المشرع والقضاء الأردني من هذه المسألة. وفي الختام خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات.

تَغَيّر المحلوف عليه وأثره في حكم الأيمان في الفقه الإسلامي

ar
Authors: Hamza Qtaish , Mahmoud Al-O’mari , Anas Al-Awatli
Keywords: تَغَيّر المحلوف عليه، تَغَيّر بزوال الاسم، تَغَيّر بزوال الملك، تَغَيّر بزوال الصفة.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

درس الفقهاء عشرات الأمثلة في تَغَيّر المحلوف عليه وبسطوها في باب الأيمان، وحاولوا جاهدين ضبط هذا النوع من المسائل فوضعوا ضوابطا وأصولاً كي يجمعوا الأمثلة تحتها، لكنها تحتاج إلى ترتيب عصري كي يسهل الرجوع إليها والقياس عليها. ويحاول الباحثون في هذه الدراسة، بعد جمع الأمثلة ومناقشتها، مقارنة ما لدى المذاهب من أسس وضوابط ووضع ترتيب جديد معاصر وإيجاد العناصر المشتركة بينها، ومحاولة المقاربة ما أمكن بغية الخروج بأسس واحدة رغم الاختلاف المذهبي. هذه من جهة، ومن وجهة أخرى فلدينا في هذا الموضوع الكثير من الأمثلة التي لا تتسق مع الضابط الفقهي القريب منها، وهنا يكمن جزء من مشكلة الدراسة مما حدا بالباحثين إلى اختيار ووضع أكثر من أساس وأصل لذات الأمثلة لما لاقيناه من منازعة الضوابط المختلفة للمثال الواحد وهو صورة شبيهة لما يعرف في القياس بقبول الفرع الواحد لأكثر من أصل.

دراسة تحليلية لقانون منع الاتجار بالبشر في القانون الاردني والقوانين المقارنة

ar
Authors: Duha Al-Talabani
Keywords: الاتجار بالبشر، الاستقطاب، العمل القسري، الوسائل القسرية، الوسائل.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يعتبر موضوع الاتجار بالبشر من المواضيع ذات الاهمية الكبيرة لأنه يمس حياة الافراد بشكل مباشر، واصبح ثالث نشاط إجرامي في العالم يحقق ارباحا بعد تجارة السلاح والمخدرات. لذلك كان لابد من التصدي لهذا الموضوع سواء من خلال الاتفاقيات الدولية او التشريعات الوطنية، ومن خلال هذه الدراسة قمنا بتسليط الضوء على جريمة الاتجار بالبشر من خلال استقراء وتحليل نصوص البروتوكول الدولي والتشريع الاردني والتشريعات المقارنة، والوقوف على ما أوردته هذه التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر، وبيان مدى انسجامها مع ما جاء به البروتوكول الدولي، والمفاضلة بين التشريعات، إضافة إلى بيان مدى استيفاء هذه التشريعات الدولية للمتطلبات الدولية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر. وذلك من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث يتناول المبحث الأول البنيان القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، اما المبحث الثاني فقد خصص لبيان الأحكام الخاصة بالاتجار بالبشر، بينما افردنا المبحث الثالث لبيان حقوق ضحايا الاتجار بالبشر. وفي الختام خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات.

التمييز بين الإرهاب والكفاح المسلح على ضوء مبدأ تحريم استخدام القوة في القانون الدولي

ar
Authors: Tareq M. Tray
Keywords: القانون الدولي، استخدام القوة، الكفاح المسلح، الإرهاب.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

هذه محاولة من الباحث لوضع معايير أكثر وضوحا للتفريق بين الكفاح المسلح والإرهاب في وقت كثر التداخل بين المصطلحين على المستويين الدولي والداخلي للدول، فلم يعد باستطاعة المتتبع للأحداث والتطورات، خاصة تلك التي تحدث في الوطن العربي، تصنيف الجماعات التي لجأت إلى استخدام القوة، والتفريق بين ما هو مشروع وغير ذلك، ومن أجل ذلك كان هذا البحث لوضع معايير علها تسعف المهتمين بهذه المواضيع. بداية هذا البحث كانت عن استعمال القوة في القانون الدولي، حيث أن الإرادة الدولية مجمعة على مبدأ حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية أو التهديد بها، وهذا ما ترجمه ميثاق الأمم المتحدة خاصة في مادته الرابعة بشكل صريح والعديد من النصوص الدولية المدرجة بالاتفاقيات، ومن هذا المنطلق اعتبر الإرهاب مجرماً في القانون الدولي ولأجل ذلك تم تجريمه والنص صراحة على محاربته في عدة اتفاقيات ومشاريع اتفاقيات دولية. إلا أنه ومع أن القانون الدولي يمنع استخدام القوة كمبدأ عام إلا أنه قد أورد بعض الاستثناءات عليه، منها كفاح الشعوب المسلح من أجل تقرير مصيرها، حيث وردت عدة قرارات دولية شرعت للشعوب المستضعفة اللجوء إلى القوة لتحقيق مطالبها، وبذلك يطابق الكفاح المسلح والإرهاب من ناحية أن كليهما يستعمل القوة من أجل الوصول إلى غايته، ولا خلاف بأن الذي يقوم بأعمال إرهابية لا يسميها كذلك حتى يؤكد شرعيتها، وربما يستعمل كل الوسائل ليسبغ عليها وصف الكفاح المسلح. وبعدها تم التطرق إلى أهم المعايير التي يمكن أن نفرق بها بين الكفاح المسلح والإرهاب، حيث تم تقسيمها إلى معايير نظرية وواقعية، أما الأولى فقد تناولت الفرق بين المصطلحين في المفهوم أو التعريف الاصطلاحي لكل منهما، والوسائل والأساليب التي يلجأ إليها كل منهما لتحقيق أهدافه ومقاصده، كذلك في الشرعية حيث توجد نصوص دولية لكل واحد منهما، بينما الثانية فقد كانت للاختلافات الواقعية التي جمعها الباحث في السبب والهدف وفي المشروعية.

حدود المسؤولية الجزائية والتأديبية لعضو المجلس النيابي في التشريع الأردني والاماراتي - دراسة مقارنة-

ar
Authors: Ali Alshehhi
Keywords: أعضاء المجالس النيابية، حصانة، المسؤولية البرلمانية
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تناولت هذه الدراسة الحدود الدستورية للحصانة الموضوعية والإجرائية لأعضاء المجلس النيابي في كل من الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتعرضنا لمفهوم الحصانة ونطاقها المكاني التي توجب عدم مساءلة العضو النيابي بما يبديه من آراء وأقوال داخل قبة البرلمان أو أحد لجانه. كما تطرقنا لمفهوم الحصانة الإجرائية التي تؤدي إلى وقف تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية مؤقتاً حال ارتكاب أحد الأعضاء جناية أو جنحة إلا بعد أخذ إذن البرلمان. ورغم تلك الحصانة فإنه يمكن مساءلة الأعضاء تأديبياً في حال مخالفتهم مقتضيات العضوية النيابية، وإتيان الأعمال المحظورة عليهم.

مدى خصوصية التزامات الراهن في عقد رهن العلامة التجارية دراسة مقارنة

ar
Authors: Amer A. Abu-Rumman
Keywords: رهن، علامة تجارية، ملكية فكرية، رهن تأميني.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يعد رهن العلامة التجارية بحق أساساً قويا للائتمان المالي في ظل تزايد قيمة العلامة التجارية وارتفاع مكانتها في الاقتصاد المحلي والدولي، لذا فإن من الضروري الوقوف على حلول لبعض الاشكاليات القانونية التي تواجه الدائن المرتهن للعلامة التجارية، والناتجة إما عن استعمال العلامة التجارية بشكل يؤدي إلى نقصان القيمة المالية لها باعتبارها مالا مرهونا، أو التوقف عن استعمالها مما يؤدي في بعض الأحيان إلى شطبها من السجل. وسأتناول في هذا البحث موضوع الرهن بما يتلاءم مع خصوصية العلامة التجارية، الأمر الذي يتطلب الوقوف على النصوص القانونية المتعلقة بالعلامة التجارية وكذلك النصوص المتعلقة بالمبادىء الأساسية للرهن، وقد تبين أن المشرعين الأردني والمصري يتفقان في كثير من الأحكام فيما يتعلق بالمبادىء الأساسية للرهن وكذلك أيضا في أحكام العلامة التجارية مع اختلاف في بعض الأحكام التفصيلية. وبناء على نتائج البحث فقد تم وضع بعض التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور العلامة التجارية، بالإضافة إلى تعديل بعض المبادىء العامة للرهن بما يتفق ومستجدات واقعنا الحالي بإضافة وتفعيل العلامة التجارية وأصول الملكية الفكرية ضمن عمليات الرهن.

العقود الإدارية وجزاءاتها في فقه القضاء الإداري الأردني والقضاء المقارن

ar
Authors: Mekhled Khashman , Mohammad Yousef Al-Hussein
Keywords: العقود الإدارية، جزاءات العقود الإدارية، القضاء الإداري، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، الأردن، مصر.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

هدفت الدراسة إلى تعرف كيفية تعامل الفقه الإداري الأردني مع المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، وكيف تم إسناد التخصص بهذه المنازعات إلى القاضي المدني وهذا من شأنه أن يؤدي إلى المساس بخصوصية القانون الإداري وبالتالي القضاء الإداري، لا سيما أن الأردن قد أقرت قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، حيث كان على المشرع الأردني إناطة أية منازعة تنشأ عن العقود الإدارية بهذا القانون دون القضاء المدني وذلك حفاظا على حسن سير المرافق العامة وانتظامها. كما ناقشت هذه الدراسة، بالمقارنة مع الوضع في مصر، أهمية القضاء الإداري بنظر منازعات العقود الإدارية كونه قضاءً متخصصا ويمتلك الخبرة مما من شأنه إنهاء المنازعة بالسرعة المطلوبة ودون تأخير وبعيدا عن الإجراءات المتبعة في القضاء المدني كون إسناد منازعات العقود الإدارية للقضاء المدني يتعارض مع روح النظام القضائي الإداري.

الحماية الدولية الإتفاقية الثنائية لصناديق الثروة السيادية من منظور المملكة الأردنية الهاشمية

ar
Authors: Mohammad Abdel Wadoud Abu Omar
Keywords: صناديق الثروة السيادية، اتفاقيات الاستثمار الثنائية، المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، مبادئ سانتياغو.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تمثل الاستثمارات السيادية من قبل صناديق الثروة السيادية حصة كبيرة وهامة من حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، وهي أدوات استثمارية مملوكة ومسيطر عليها من قبل الحكومات، إن الحماية التي تتمتع بها هذه الاستثمارات السيادية بموجب القانون الدولي العرفي محدودة، ولذلك سعت الدول إلى توسيع هذه الحماية بإبرام إتفاقيات دولية تنظم إدخال وحماية هذه الاستثمارات الأجنبية، ووسائل فض النزاعات المتعلقة بها، كإتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الثنائية أو إتفاقية واشنطن لإنشاء مركز فض النزاعات الاستثمارية الدولية. ونظراً للأهمية المتعاظمة للاستثمارات السيادية في تحقيق النمو والإستقرار للنظام المالي العالمي، سيناقش هذا البحث النظام القانوني لإدخال وحماية الاستثمارات السيادية تحت مظلة الاتفاقيات الدولية الاستثمارية الثنائية والمعوقات التي تواجه هذه الاستثمارات في غياب تنظيم اتفاقي دولي خاص بها من واقع تجربة المملكة الأردنية الهاشمية، ومدى الحاجة إلى تقنين الأعراف والممارسات الخاصة بها لإيجاد نظام دولي يحد من القيود المفروضة على إدخالها وتعيق تدفقاتها النقدية ويقلل من المخاوف التي تثار بخصوص استخدامها كأدوات سياسية وتحكمية بإقتصاديات الدول المضيفة.

بيان مدى مسؤولية الأشخاص الجنائية في جرائم المرور

ar
Authors: Yousif M. Ahmad
Keywords: المسؤولية الجنائية، الأشخاص، جرائم المرور، المصلحة المحمية، المصلحة القانونية، الخطأ، الحادث المروري، الطريق، المركبة، السائق، المشاة، الراكب، المتعهد، صاحب المبنى.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تواجه الإنسان في أرجاء المعمورة حوادث مرورية مختلفة تتجسد بشكل رئيس في تصاعد عدد القتلى والجرحى جراء حوادث السيارات، وما يرافقها من معاناة إنسانية بسبب الآلام والأحزان التي تصيب المتضررين من ذوي الأشخاص الذين تعرضوا إلى تلك الحوادث، إلى جانب الخسائر الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة والتي منها قيمة المركبات والطرق المتضررة من جراء الحوادث ونفقات الإسعاف والعلاج للمصابين. لذلك كان من الضروري على كل المجتمعات أن تواجه مشكلة المرور وما ينتج عنها من آثار سيئة، والعمل على حلها، أو على الأقل الحدُّ من تأثيراتها السلبية، نظراً لخطورة جرائم المرور، ولكونها من أبرز المشكلات التي تهدد حياة الإنسان وأمواله في العصر الحديث، وما ينشأ عنها من أضرار تلحق الشخص في ذاته وأمواله. إن الإحصائيات التي تشير إلى كثرة جرائم المرور في الوقت الحاضر، دفعت الباحث إلى أن يكتب في هذا الموضوع، ويبين فيه المسؤولية الجنائية التي تترتب على أطرافه والتي تتزايد يوماً بعد يوم. يقسم الباحث، البحث إلى مبحثين: تناول في المبحث الأول: التعريف بجرائم المرور، وبعض صورها، وذلك في أربع مطالب: تناول الباحث في المطلب الأول: المصلحة المحمية في جرائم المرور، وفي المطلب الثاني: المصلحة المحمية في قانون المرور، وفي المطلب الثالث: أثر المصلحة المحمية في البنيان القانوني، والمطلب الرابع أهم صور جرائم المرور وعقوباتها، وانتقل إلى المبحث الثاني، الذي بعنوان الأشخاص المسؤولين في جرائم المرور، وقسمه الباحث في أربع مطالب: من حيث السائق، والراكب، والماشي، والمتعهد، وصاحب المبنى، وأخيراً حوادث الدهس مسؤولية مشتركة بين السائق والماشي، ومن ثمًّ الخاتمة التي تناول الباحث فيها، النتائج التي توصل إليها والتوصيات.

الدور القضائي والاستشاري لمحكمة العدل

ar
Authors: Mahasen Al-Jaghoub
Keywords: محكمة العدل الدولبية والراي الاستشاري
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يهدف هدا البحث الىلقاء ضوءعلى دور المحكمة الدولية باعتبارهاجهاز قضائي الرئيسيس للامم المتجدة