Dirasat: Sh ari’a and Law Sciences

From 2005 to 2019

ISSN 1026-3748

Beta Version

Please note that this is a beta version which is still undergoing final testing before its official release.


Click here to:

Links:

Search:

ظرف سبق الإصرار: حالات انطباقه وظروف استخلاصه

ar
Authors: Hasan Al-Tarawneh , Ahmad Al-Hayajneh
Keywords: العمد، ظرف مشدد، سبق الإصرار، العنصر النفسي، العنصر الزمني.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يناقش هذا البحث ظرف سبق الإصرار كظرفٍ شخصي مشدد وردت الإشارة إليه في الفصل الأول من الباب الثامن من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، حيث يستعرض البحث حالات انطباق هذا الظرف-بعنصريه الزمني والنفسي- كظرفٍ مشدد وما إذا كان يقتصر على جرائم القتل والإيذاء المرتكبان عن قصد، أم من الممكن انطباقه على جرائم أخرى تقع على الإنسان انطلاقاً من السياسة العقابية والتي فحواها التدرج في القصد من قصدٍ عادي إلى قصد مشدد. كما يناقش البحث الآلية التي تنتهجها محكمة الموضوع في استخلاصها لهذا الظرف، وما إذا كان هناك ضوابط موضوعية في إثبات ه تنصرف إلى كافة الوقائع، ومدى رقابة محكمة التمييز على قناعة محكمة الموضوع في تقرير توافر هذا الظرف.

تعديل الالتزام في عقد البيع دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني

ar
Authors: Abdulhafez Abu Hamideh , Ali Abu Yahya
Keywords: عقد البيع، الفقه الإسلامي.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يهدف البحث إلى بيان مدى إمكان تعديل الالتزامات الناشئة عن عقد البيع بعد إبرام العقد سواء أكان ذلك بإرادة الطرفين، أم بتدخل السلطة القضائية بناء على أسباب توجب ذلك. وقد تناول الباحثان هذا التعديل بشقيه الاتفاقي، والقضائي، والأسباب الموجبة للتعديل القضائي. والآثار المترتبة على هذا التعديل، دراسة مقارنة بين الفقه والقانون المدني الأردني. وخلص الباحثان إلى أن طرفي العقد يملكان تعديله بالاتفاق، وأن هذا التعديل يلحق بأصل العقد وأن للسلطة القضائية تعديل الالتزامات في عقد البيع في الظروف الطارئة بطلب من المتضرر.

إشكاليات عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في الأردن

ar
Authors: Mohammad Al-Rahamneh , Hasan Al-Tarawneh , Abeer Al-Dababneh
Keywords: عقوبة الإعدام، الإشكاليات الدستورية، الإشكاليات القانونية، مشروعية عدم التصديق على أحكام الإعدام.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تتناول هذه الدراسة عقوبة الإعدام من حيث المدة الفاصلة بين حكم الإعدام وبين حسم مسألة تنفيذها من جانب جلالة الملك، وما يترتب على عدم تحديد تلك المدة من نتائج، وقد خلصت الدراسة إلی عديد من النتائج أهمّها عدم وجود ما يمنع قانوناً من تنفيذ حكم الإعدام بصرف النظر عن المدّة الفاصلة بين صدور الحكم وبين تنفيذه، ممّا يستدعي وجوب تحديد تلك المدّة.

اختلافُ الفقهاء أصوليٌّ

ar
Authors: Salah M. S. Abu-Alhaj
Keywords: اختلاف الفقهاء أصولي، اختلاف الفقهاء في الأصول، أصول الاستنباط، أصول البناء، أصول التطبيق، أسباب اختلاف الفقهاء.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

عرضت فيه ابتداءً لعامة الأسباب التي ذكرها مَن ألَّف في أسباب الاختلاف، ثُمَّ فصّلت في بيان أنَّ اختلافَ الفقهاء أُصوليّ، وأنَّ الأسباب الحقيقيّة للاختلاف بين الفقهاء مردّها للأصول لكل مجتهد، وأنَّ هذه الأصول على ثلاثة أنواع: أصول استنباط، وأصول بناء، وأصول تطبيق، وتوسعتُ في التدليل على ذلك بذكر القواعد والأمثلة الفقهية التي تدلّل على أنَّ الاختلاف في كل المسائل التي نعرفها يرجع لأحد أنواع هذا الأصول بفروعها.

النَّفْرَةُ فِي القُرْآنِ "دِرِاسَةٌ دِلَالِيَّةٌ وَمِوْضُوعِيَّةٌ"

ar
Authors: Suliman Al-Dqour , Ali M. Asmar
Keywords: القرآن |، النفرة
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع النفرة في القرآن، دراسة دلالية وموضوعية مستنبطة من آيات القرآن الكريم ؛ حيث تقدم تصوراً من خلال الآيات حول النفرة من حيث مفهومها، ودلالاتها، واستعمال القرآن لها، وبيان مكوناتها، ومقوماتها، وأنواعها، ومجالاتها. والنفرة هي حركة المسلم الفاعلة المؤثرة التي ينطلق بها من إيمانه بالله تعالى. وتتلخص مشكلة البحث في الحاجة إلى دراسة قرآنية في موضوع النفرة، وذلك لأهميتها في إعداد الفرد المسلم وبنائه وتشكيل حركته الفاعلة .

القوة الثبوتيّة للرسائل الإلكترونية التجاريّة (في التشريع السوري)

ar
Authors: Omar Mohammed Fares
Keywords: التجارة الإلكترونيّة، القوة الثبوتيّة، الرسائل الإلكترونيّة، الكتابة الإلكترونيّة، السند الإلكتروني، حجيّة السند الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني، التصديق الإلكتروني.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تُعتبر القوّة الثبوتيّة للرسائل الإلكترونية التجاريّة من أهمّ المسائل المتعلّقة بالمعاملات التجاريّة التي تجري عبر الإنترنت، لذلك خصّصنا هذا البحث لدراسة إمكانية الاعتداد بتلك الرسائل في الإثبات، حيث قُمنا بتحليل شروط الاعتداد بالكتابة الإلكترونيّة، وبيان مدى ضرورة وجود اسم صاحب الرسالة الإلكترونية وتوقيعه فيها، وبعد ذلك بحثنا في درجة القوّة الثبوتيّة التي يُمكن أن تتمتّع بها الرسائل الإلكترونية من خلال مقارنتها بالأسناد الورقية، ثمّ وضّحنا موقف التشريعات الدوليّة والداخليّة من درجة القوّة الثبوتيّة للرسائل التجاريّة الإلكترونيّة. وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والمقترحات التي تهدف بشكل رئيس إلى ضرورة الاعتراف بالقوّة الثبوتية الكاملة للرسائل الإلكترونية المستوفية لشروط معيّنة، بدلاً من اعتبارها مُجرّد مبدأ ثبوت بالكتابة.

السيادة وحدودها في المناطق البحرية

ar
Authors: Mohammad T. Abu-Sirya , Amal Yazji
Keywords: السيادة، القانون الدولي، قواعد عرفية بداية، المصلحة المشتركة، المناطق البحرية، الحدود البحرية، الإقليم البحري.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

اكتسبت البحار والمحيطات أهميّة خاصّة منذ القدم كونها كانت وسائل الاتصال والانتقال، ثمّ برزت أهميتها مؤخراً كمموّل رئيس لمصادر الغذاء والعمل، ومموّل لموازنات الدول، ودار سجال قديم حول إمكانية حيازة البحار مثلها مثل الأقاليم البرية وخاصّة بعد العصور الوسطى، أم هل يجب أن تبقى حرّة للجميع؟. وتعتبر السيادة إحدى الدعائم والركائز الأساسية في القانون الدولي العام وهي المبدأ الأساسي الذي يهدف القانون الدولي لتحقيقه بقصد الحفاظ على سيادة واستقلال كل دولة. ونجد بدايةً أنّ لكل دولة ساحلية مصلحة ذاتية في أن تخضع لسيادتها واختصاصها أكبر مساحة ممكنة من البحار المجاورة لها وذلك لاعتبارات عسكرية وأمنية وصحية... الأمر الذي خلق تناقضاً بين هذه الدولة والدول الأخرى التي لها مصالح في هذه المساحات وهي الإشكالية التي حاولت القواعد العرفية والقواعد القانونية التي أُقرت مؤخراً حلها. وهكذا نشأت بالتدريج قواعد عرفية ثمّ القواعد القانونية الدولية الخاصّة بالبحار وميّزت هذه القواعد بين قسمين المناطق: - الأول: تخضعه لسيادة الدولة الساحلية كلياً أو جزئياً. - الثاني: تمّ التسليم فيه لجميع الدول بحريّات معينة تستطيع مباشرتها مع وجود بعض الحقوق لبعض الدول فيها. وهكذا بنفس الوقت خُلقت حاجة لوضع تنظيم قانوني واضح لما قد ينشأ بينها من علاقات وأمام المصلحة المشتركة للدول في استخدام واستغلال البحار كلها على قدم المساواة بما فيها المساحات الملاصقة للدول. وتطور ذلك إلى أن تمّ التوافق على اتفاقية شاملة للبحار سميت بـ (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982)، حيث أصبح مدى سيادة الدولة الساحلية على حدودها البحرية يختلف عن تلك التي تمارسها على حدودها البرية، حيث تمثّل سيادتها البرية كلاً واحداً لا يتجزأ ولا تختلف بقعة أرض عن أخرى داخل حدود الدولة، وإننا نجد أنّ مدى تلك السيادة بهذا المفهوم يختلف عن سيادتها على إقليمها البحري حيث تتدرج السيادة كلـّما ابتعدنا عن الشاطئ ووفقاً للمناطق البحرية وهو ما سيتم تبيانه بهذه الأسطر وبيان فيما إذا كانت الحدود المقررة بالاتفاقية كافية لهذه الدول ولتطلعاتها.

المتشابه في القرآن ومعرفة تأويله

ar
Authors: Yahya Jalal
Keywords: المحكم، المتشابه، التأويل.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تعدّدت آراء العلماء في تعريفهم للمتشابه الذي يقابل المُحكم في القرآن الكريم، وكذلك تعدّدت الاعتبارات التي أثّرت في نظرة العلماء للمتشابه. وجاءت هذه الدراسة لِتسلط الضوء على هذه القضية ولِتُسهم في تقريب وجهات نظر العلماء باختيار المعنى الأشمل والأعم للمتشابه، المعنى الذي يتّسِع لآراء العلماء في المسألة ويتّسِع كذلك للأمثلة العملية التي ذكرها العلماء في كلامهم وتمثيلهم لمن ينطبق عليه اتّباع المتشابه في القرآن ابتغاء الفتنة. ويؤكد البحث أيضاً أن مسألة معرفة تأويل المتشابه تتضح ويسهل التعامل معها إذا تمّ الوقوف على المعنى الأرجح للمتشابه.

مبدأ الفصل بين السلطات "قراءة في الفقه الإسلامي والدستور الأردني

ar
Authors: Ismeal Mohammad Albrrishi
Keywords: مبدأ الفصل، الفقه الإسلامي، الدستور الأردني.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز فكرة الفصل بين السلطات باعتباره مبدأ دستورياً ساد الفقه السياسي القانوني من الناحية النظرية على الأقل، حيث يلعب مبدأ الفصل بين السلطات دوراً مهماً في الإدارة السياسية للدولة، ومنع تغول أي من السلطات الثلاث على سائر تلك السلطات، وقد حاولت هذه الدراسة تسليط الأضواء الكاشفة على هذا المبدأ عبر تقديم دراسة وافية عنه من حيث مفهومه، وأهميته، وتتبع وجوده في الفقه السياسي الإسلامي وفي الدستور الإسلامي الأردني، حيث قام الباحث باستعراض لهذا المبدأ من النواحي التاريخية والقانونية والشرعية، مبرزاً الخلاف الفقهي بين العلماء المعاصرين في مدى اعتبار هذا المبدأ وحجيته في الفقه الإسلامي، ومدى تطبيق الدولة الإسلامية له عبر الحقب التاريخية المتعاقبة لهذه الدولة، كما قدمت الدراسة استعراضاً لهذا المبدأ ونشأته مشيرة إلى المواد التي ترتبط به في الدستور الأردني، متعرضة للجوانب التطبيقية لهذا المبدأ من الناحية الدستورية لدى الحكومات الأردنية المتعاقبة، وصولاً إلى الخاتمة، حيث سطر الباحث فيها أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها دراسته، مرجحاً وجود هذا المبدأ في الفقه الإسلامي ووجوده في الدستور الأردني رغم أن تطبيقه كان متفاوتاً.

المركز القانوني للنيابة العامة في مرحلة الطعن بالأحكام الجزائية

ar
Authors: Ahmad M. Hayajneh , Sami H. Al-Rawashdeh , Hasan A. Al-Tarawneh
Keywords: النيابة العامة, التمييز, الاستئناف, العقوبة المبررة, مصلحة القانون, الحكم الجزائي.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يتناول البحث مركز النيابة العامة القانوني في مرحلة الطعن بالأحكام الجزائية من خلال إبراز جدلية هذا المركز القانوني, حيث أحدث هذا الموضوع معركة فقهيةً حامية الوطيس بين قائلٍ بأن النيابة العامة ليست إلا خصماً في الدعوى الجزائية, وبين قائلٍ بأن مركزها ليس إلا مركز خاص رافضين فكرة وصفها بالخصم. ويتجه البحث إلى تبني الرأي الثاني وإقامة الحجة على ذلك في مرحلة الطعن بالأحكام الجزائية فحسب. ومنهجية البحث في تأييد مركز النيابة العامة القانوني في هذه المرحلة ينبثق من حقائق قانونية وقواعد قضائية تتمحور حول دور النيابة العامة في الطعن بالأحكام الجزائية والذي يضعها في ميزانٍ يرجح لمصلحتها في مواجهة المتهم. فضلاً عن دورها في الطعن بالحكم نفعاً للقانون ورعايةً لمصلحة المحكوم عليه, والذي يتولد عنه إقرارٌ بمركزها القانوني الخاص المعبر عن ضمير المجتمع.

شرط المصلحة في الحصول على المعلومات الإدارية في القانون الأردني

ar
Authors: Hussein S. Al-Hdaithat
Keywords: شرط المصلحة، الشفافية الإدارية، قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوعاً مستحدثاً ألا وهو شرط المصلحة في الحصول على المعلومات الإدارية في القانون الأردني، إذ إن هذا الشرط يعد قيداً خانقاً على ممارسة حق الحصول على المعلومات، بحيث لا يقبل أي طلب للحصول على المعلومات الإدارية دون توافره، وكذلك منح الإدارة سلطة تقديرية واسعة للتحكم في الطلبات، لا سيما أن القانون الذي ينظم حق الحصول على المعلومات هدفه تعزيز الشفافية، وتم تقسيم الدراسة إلى مطلب تمهيدي ومبحثين. وقد خلصت الدراسة إلى أن تنظيم ممارسة حق الحصول على المعلومات بهذه الطريقة يبعده عن مبدأ الشفافية الإدارية ويقربه إلى السرية الإدارية في ضوء وجود شرط المصلحة في الطلبات مما استدعى طرح توصية في نهاية الدراسة لوضع معيار أو ضابط معين لشرط المصلحة.

الأغراض البلاغية للتنوين وأثرها في تفسير القرآن الكريم

ar
Authors: Hatem A AlTamimi
Keywords: لغة، عربية، بلاغة، تنوين، تنكير.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يشتمل هذ البحثُ. على تعْرِيفِ التَّنْوِين، وأنواعه، وأغراضه الْبَلاغِيَّة الواردة في كتب التَّفْسِير، ومناقشة ما ذكره المفسرون من تلك الأَغْرَاض تأييداً أو نقداً، مع عرضٍ تاريخيٍّ لتوظيف المفسرين لأغراض التَّنْوِين في تفسير القرآن الكريم. ويهدف البحث إلى بيان آثار الأَغْرَاض الْبَلاغِيَّة للتنوين في تفسير آي الذكر الحكيم. وقامت منهجية البحث أصالةً على المنهجين: الاستقرائيِّ والوصفيِّ. ومن أهمِّ نتائج البحث: أن للتنوين ستة عشر غرضاً بلاغيّاً اشتملت عليها كتب التَّفْسِير، وأن لتلك الأَغْرَاض أثراً جوهريّاً في تفسير القرآن الكريم.

العلاقة بين المعاهدة الدولية والتشريعات الوطنية

ar
Authors: Naya AlInizi
Keywords: المعاهدة الدولية، التشريعات الوطنية.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يدور هذا البحث حول العلاقة بين المعاهدة الدولية والتشريعات الوطنية، وهو ذلك الموضوع المهم في إطار العلاقات الدولية القانونية، وبيان الطبيعة القانونية للعلاقات الدولية خاصة من حيث القيمة القانونية لأي من المجالين القانونيين تجاه الآخر، ومن حيث الأولوية في التطبيق في حالات التنازع. وفي هذا الصدد كان هناك أكثر من اتجاه فقهي، كما أن الأمر يختلف من الزاوية التي يتم النظر إليها تجاه القاعدة القانونية الدولية، الأمر الذي أدى إلى تفاوت في النظرة إلى طبيعة هذه العلاقة، خاصة في ظل ما يعرف بمبدأ سمو القاعدة القانونية الدولية، وهو المبدأ المستقر في أحكام القضاء الدولي. لذا فإن هذا البحث يتناول هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين، يبحث الأول في العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني من وجهة نظر القانون الدولي، والاستثناءات التي ترد على هذه العلاقة، بينما يكون المحور الثاني لبيان موقف التشريعات الوطنية من العلاقة بين القاعدة القانونية الدولية والوطنية، من وجهة نظر كل من القانونين الأردني والكويتي.

رقابة المحكمة الدستورية على القوانين والأنظمة في الأردن

ar
Authors: Laith K Nasrawin
Keywords: المحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، الطعن المباشر بعدم الدستورية، الدفع بعدم الدستورية، تفسير نصوص الدستور.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على القوانين والأنظمة النافذة في الأردن والتي بدأت في عام 2012 على ضوء المراجعة الشاملة التي خضع لها الدستور الأردني في عام 2011، والتي تمخضت عن إنشاء محكمة دستورية تكون مهامها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، حيث تتناول هذه الدراسة طبيعة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التي كانت تمارس في الأردن قبل إنشاء المحكمة الدستورية والجهات السياسية والقضائية المتعددة التي كانت تباشرها ضمن إطار رقابة الامتناع، قبل أن يتم الاستبدال بها رقابة الإلغاء وذلك على ضوء صدور قانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم (15) لسنة 2012 ودخوله حيز النفاذ. كما تتعرض هذه الدراسة لأهم المحاور المتعلقة بعمل المحكمة الدستورية الأردنية من حيث تشكيلها وضمانات استقلالها والاختصاصات المسندة اليها، وطرق الطعن أمامها والتي تتلخص بالطعن المباشر بعدم الدستورية والطعن غير المباشر من خلال الدفع بعدم الدستورية، وأنواع الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية وحجية كل منها. وتخلص هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن القضاء الدستوري في الأردن هو قضاء فتي بحاجة إلى أن تستقر مبادئه وأحكامه قبل التفكير في توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية، وإعادة النظر في أساليب الطعن بعدم الدستورية وآلية إحالة الدفوع إلى المحكمة الدستورية.

أثر تخلُّف تاريخ إنشاء الشيك في قانون التجارة والقضاء الأُردنيين

ar
Authors: Mohammed Amin AlNaser
Keywords: الشيك، خلو، تاريخ الإنشاء، قانون التجارة، القضاء، الأردن.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يعد قانون التجارة الأردني تاريخ إنشاء الشيك أحد البيانات الإلزاميَّة في هذه الورقة التجاريَّة ذات الأهميَّة البالغة. إلا أنَّ نصوص قانون التجارة يكتنفها الغموض من حيث أثر تخلُّف هذا البيان الإلزامي. فمن جهة يعد قانون التجارة أنَّ تخلُّف تاريخ إنشاء الشيك يؤدي إلى عدم اعتبار هذه الورقة شيكاً بالمعنى القانوني، بينما ينُص ذات القانون من جهة أُخرى أنَّ مُصدر مثل هذا الشيك الخالي من تاريخ الإنشاء يُعاقب بالغرامة، ما يعني صحة الورقة كشيك مع إيقاع العقوبة التي نص عليها القانون. وفي ضوء هذا الغموض التشريعي، جاءت قرارات محكمة التمييز الأردنيَّة لتُضيف تناقضاً لهذه المسألة. ففي حين عدت المحكمة السند الخالي من تاريخ الإنشاء شيكاً بالمعنى القانوني، جاءت قرارات أُخرى للمحكمة ترى أنَّ مثل هذا السند لا يُعد شيكاً. يُقدِّم البحث فرضيَّته القائمة على أساس وجوب اعتبار الشيك، وإن خلا من تاريخ إنشائه، شيكاً بالمعنى القانوني. وفي هذا السياق، يسوق البحث حلاً مُتكاملاً قائماً على فرضيَّته بما يتوافق مع خصائص الأوراق التجاريَّة من ضرورة مُراعاة حق حامل الورقة، وتشجيعه على قبولها وتداولها. وقد راعى الحل المُفترض حالات عرض الشيك الخالي من تاريخ الإنشاء على البنك المسحوب عليه أو القضاء بالإضافة إلى حالة إفلاس ساحب الشيك الخالي من هذا التاريخ.

تصرفات المشتري وأثرها على حق الشفعة دراسة فقهية مقارنة 2015م

ar
Authors: Mohammad M Omoash
Keywords: (التصرفات، الشفعة).
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تناولت الدراسة موضوع تصرفات المشتري(الشريك الحادث) في الحصة المشفوع فيها، ومدى تأثير هذه التصرفات على أحكام الشفعة، ومن هذه التصرفات، وقف المشتري للمشفوع فيه أو رهنه أو بيعه أو الوصية به أو إجارته أو هدم العقار وإنشاء بناء جديد، أو قلع الأشجار وغرس أشجار جديدة، فتبين لنا أن هذه التصرفات بمجملها لا تؤثر في حق الشفيع في الشفعة، فالشفيع يحتفظ بحقه؛ لأن حقه سابق على هذه التصرفات ومتقدم عليها.

دور مجلس الأعيان في العملية التشريعية

ar
Authors: Zyad T AlOdwan
Keywords: سلطة تشريعية، مجلس أعيان، مجلس نواب، تعديلات دستورية، دستور.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

تعد السلطة التشريعية ركناً أساساً من أركان الدولة القانونية، ومن غير تلك السلطة لا تعد دولة قانونية حسب المفهوم القانوني، ومن ثم فإن دور مجلس الأعيان في العملية التشريعية باعتباره الغرفة التشريعية الثانية في مجلس الأمة يؤدي دوراً مهماً وأساسياً في العملية التشريعية انطلاقا من أنه مجلس يمثل أساساً للحد من النزوة التشريعية والانتفاع التشريعي للمجلس المنتخب باعتباره يعبر عن مصالح جمهور الناخبين، أما مجلس الأعيان فهو يعبر عن خبرات تراكمية لدى أعضائه فهو يسهم في إثراء التشريع وإعطائه بعداً قانونياً موضوعياً، كما إن لمجلس الأعيان دوراً مهماً في عملية التشريع وله دور في عملية الرقابة السياسية والرقابة المالية على أجهزة الدولة. ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الوظيفة التشريعية للمجلس باعتباره ضمانة تشريعية للحيلولة بعد الاندفاع التشريعي لمجلس النواب حيث أن هذا المجلس منتخب ويسعى النائب من خلال آرائه التشريعية إلى أن يتماها مع الرغبات الشعبية ولو كانت على حساب التشريع.

تمييز الدافع عن الدفاع في حالات القتل لحفظ العرض في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مع قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية

ar
Authors: Mohammad M Assaf
Keywords: الدفاع الشرعي، حفظ العرض، دافع الشرف، دفع الصائل.
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

يتناول هذا البحث دراسة الدافع للقتل في حالات التلبس بالزنا، وتمييزه عن القتل للدفاع الشرعي عن العرض في الفقه الإسلامي، ومقارنة ذلك مع قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية. ويبين البحث معنى الدافع والدفاع، وتأثير كل منهما على تكوين الجريمة والعقاب عليها بشكل عام، فلا يقوم الدفاع إلا بوجود اعتداء؛ فمثلاً إذا اعتدى فاسق على امرأة في عرضها، فإنه يُدفع عنها باعتباره صائلاً، أما إذا انتهى الاعتداء، أو إذا كان قد أتاها برضاها، فعندئذ لا يوجد صيال؛ وبالتالي من يقوم بقتلهما لا يكون في حالة دفاع، وإنما تسمى العلة التي تحمل الفاعل على الفعل هنا بالدافع. وقد اختلف الفقهاء في تكييف الدافع للقتل في مثل هذه الحالات، فمنهم من كيّف ذلك بأنه من باب النهي عن المنكر، ومنهم من كيّفه بأنه من عذر الغَيْرَة التي صَيَّرَته كالمجنون، ومنهم من كيّفه بأنه من باب إهدار دم الزاني المحصن، وقد ترجح في البحث القول بعدم رفع القصاص عن القاتل إلا إذا أقام البينة على زنا المقتول، وكان الزاني المقتول محصناً مهدر الدم؛ وذلك سداً لذريعة سفك الدماء بغير حق. أما قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية فيُعَدّ من التشريعات التي تعتد بدافع الشرف، وتُرتب عليه تخفيف العقاب عن الجاني، وقد أدى التوسع في استفادة الجناة من الأثر المترتب على دافع الشرف في جرائم القتل إلى المناداة بعدم الاعتداد بدافع الشرف، إلى أن صدر قرار بقانون عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بإلغاء المادة (340) من قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية.

الأصول الموجزة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني دراسة مقارنة

ar
Authors: Fadi M. Mesleh
Keywords: الأصول الموجزة، بدائل الدعوى الجزائية، انقضاء الدعوى الجزائية
Publication year: 2016
Pages: -

Abstract

عانى القضاء الأردني من كثرة وازدحام القضايا الجزائية حيث نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على طريق من طرق انقضاء الدعوى الجزائية بمفهومها الواسع، حيث تمثل هذا الطريق بالأصول الموجزة والمنصوص عليها في المواد (194-199) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ولقد خلصنا من هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :ضرورة رفع الحد الأعلى لهذه العقوبات حتى تتلائم مع تطورات الحياة مع ضرورة إدخال نظام الأصول الموجزة في القضايا الجزائية على الجرائم الواردة في قانون العقوبات والمنصوص عليها بعقوبات بسيطة.