Dirasat: Sh ari’a and Law Sciences

From 2005 to 2019

ISSN 1026-3748

Beta Version

Please note that this is a beta version which is still undergoing final testing before its official release.


Click here to:

Links:

Search:

مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الادارية (دراسة مقارنة بين اليمن والاردن)

ar
Authors: عبد اللطيف حسين دغمه
Keywords: الكلمات المفتاحية: التحكيم، المنازعات الادارية، العقود الإدارية، قانون التحكيم الأردني، قانون التحكيم اليمني، قانون تشجيع الاستثمار الأردني، قانون الاستثمار اليمني.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

ملخص البحث تناول هذا البحث مدى جواز اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الادارية، كون نظام التحكيم قد سلب الإدارة العامة مظهراً من مظاهر سلطتها، وسيادتها، خصوصاً في العقود الإدارية، وهذا بدوره ينزل الإدارة منزلة الافراد العاديين. وقد تناولت من خلال هذا البحث بيان وجهة نظر التشريع، إلى جانب وجهة نظر القضاء، والفقه، من مدى جواز التحكيم في هذا النوع من المنازعات، في إطار القانون الأردني والقانون اليمني، متبعاً في ذلك المنهج الوصفي التحليلي المقارن. وقد بينت هذه الدراسة مفهوم نظام التحكيم، واهميته، إلى جانب بيان الأساس القانوني للجوء إلى التحكيم وخلصت إلى بعض النتائج والتوصيات.

مدى تأثر التعديلات الدستورية بالمشهد السياسي في مصر

ar
Authors: عبدالإله كامل ابوردن
Keywords: التعديلات الدستورية - المجلس العكسري - الإخوان المسلمين- ثورة 25 يناير - المحكمة الدستورية
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

شهدت مصر تعديلات دستورية مهمة نتيجة التغيرات السياسية التي حصلت بعد ثورة 25 يناير بدأت مرحلتها الأولى بانتقال السلطة إلى المجلس العسكري بناءاً على تكليف الرئيس السابق مبارك ، فواجه المجلس عدة تطورات ومتغيرات سياسية ودستورية طوال ستة عشر شهراً من حكمه جعلت الكثير من القوى تطالبه بترك السلطة وتسليمها إلى حكومة مدنية منتخبة ، ثم جاءت المرحلة الثانية وأنتقل فيها المشهد السياسي إلى تولي الإخوان المسلمين الحكم في مصر عن طريق انتخابات ديمقراطية ، فواجهوا مجموعة من التحديات خلال هذه التجربة السياسية والدستورية ، وقاموا بمعالجتها بأسلوب وطريقة جعلت المشهد السياسي ينتقل إلى مرحلة جديدة تمثلت بإخراجهم من الحكم في مصر الذي لم يدم أكثر من عام تقريبا بطريقة لم يشهد لها مثيل وتسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية لحين إجراء انتخابات رئاسية. ولما كان لهذه التجربة السياسية أثرها على النواحي الدستورية في مصر، فإن ذلك يقتضي البحث في أبرز الإشكالات والحلول الدستورية التي تم تبنيها خلال مراحل انتقال الحكم بدءاً من تنازل الرئيس حسني مبارك عن الحكم وانتهاءً بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر وما رافق ذلك من تعديلات دستورية ، أثارت في بعضها فقهاء القانون الدستوري لخضوعها لرغبات سياسية أكثر منها تحقيقاً لتطلعات الشعب الذي أنجز ثورة 25 يناير .

ضوابط التشبه المنهي عنه في الشريعة الإسلامية

ar
Authors: ساميه عبدالله بخاري
Keywords: التشبه، الضوابط، التميز، الثبات و المرونة.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

ضوابط التشبه المنهي عنه في الشريعة الإسلامية أ.د.سامية عبدالله بخاري جامعة الملك عبدالعزيز- جدة المستخلص الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد : فقد حرص الإسلام على تميز الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم والشعوب؛ بما يحفظ للمجتمع المسلم مقومات بقائه ، ويحفظ له هويته فلا يقلد الأمم الأخرى ، ولا يتشبه بها فيما هو من خصائصهم. وهذا البحث الذي هو بعنوان ( ضوابط التشبه المنهي عنه في الشريعة الإسلامية ) اشتمل على مقدمة ومبحثين وخاتمة . المبحث الأول : حرص الإسلام على تميز المسلمين، وحرص الدول على تميز شعوبهم .وتم تقسيمه على مطلبين . المبحث الثاني : ضوابط التشبه المنهي عنه ، واشتمل على تمهيد ومطلبين . التمهيد تعريف التشبه، وحكمة النهي عنه. المطلب الأول : ضوابط النهي عن التشبه بالكفار . المطلب الثاني :ضوابط النهي عن تشبه الرجال بالنساء ، والعكس . ثم الخاتمة واحتوت على نتائج البحث وتوصياته. هدف البحث: دراسة تأصيلية لضوابط التشبه المنهي عنه ، مع ذكر أمثلة لذلك دون استقصاء للفروع. نتائج البحث: • تميز المجتمع المسلم أمر مقصود للشارع ؛ لأنه يحفظ للمجتمع مقومات بقائه . • حرص كثير من الدول على المحافظة على هوية شعوبهم . • التشبه المنهي عنه بالكفار هو ( تكلف المسلم محاكاة الكفار في كل أو بعض ما هو من خصائصهم لغير معارض راجح شرعا ) • تشبه المرأة بالرجل المنهي عنه هو ( تكلف المرأة محاكاة الرجل في كل أو بعض ما هو من خصائصه لغير معارض راجح شرعا) والعكس صحيح . • صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، وجمعه بين الثبات في المباديء والأصول ، والمرونة في الأساليب والمتغييرات . والحمدلله رب العالمين

الإعتبارات القانونية حول وضع القدس في القانون الدولي: فوضى الماضي والحاضر

ar
Authors: Dr. Shadi Adnan Alshdaifat
Keywords: : القدس، اسرائيل، تقرير المصير، حق السيادة، النزاع، الحماية الدولية
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

إن قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1947 تحت رقم 181، جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصايتها ومنفصلة عن الدولتين المفترضتين العربية واليهودية، وعليه يعتبر القرار المظلة القانونية الدولية لمستقبل فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15/5/1948، وأكثر من ذلك أصبح القرار هو الأساس القانوني الأول لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقد تضمن القرار إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وإقامة دولتين عربية ويهودية مع وجود اتحاد اقتصادي مشترك بينهما وتحويل مدينة القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص، وعليه ليس لإسرائيل أي شرعية في سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 ولا على القدس الشرقية والغربية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وبعد احتلالها للضفة الغربية، وقطاع غزة سنة 1967 هو غير قانوني وغير معترف به على الصعيد الدولي، وهكذا فقد نشأ وضع قانوني واقعي في الفترة ما بين الحربين 1948-1967 فتوزعت السيادة على مدينة القدس بين (إسرائيل والأردن)، ولم يعد قرار التقسيم بالنسبة إلى القدس واردا لدى أي من الفريقين العربي والإسرائيلي.

الشيك المكتبي بين الإبقاء والإلغاء

ar
Authors: اشرف اسماعيل العدوان محمد احمد المومني , Ashraf I Aladwan
Keywords: شيك مكتبي، شيك، أوا رق تجارية.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يُعد الشيك المكتبي شيكاً في نظر القانون، ويتمتع بحماية جزائية، ومع ذلك فإن إصداره يخالف القانون. وقد وضعت هذه الازدواجية الشيك المكتبي في وضع قانوني غير سليم، يضاف له موقف مصرفي يتزعمه البنك المركزي يسعى إلى التخلص منه. إضافة لذلك، فإن هذه الصورة من الشيكات لها مشاكلها العديدة من زيادة في أعداد الشيكات المزورة والشيكات المرتجعة وعدم توافقها مع المتطلبات الالكترونية الحديثة للعمل المصرفي. من هنا فإن هذا البحث يعرض للحلول الممكنة لهذه المشاكل، ويصل بالنتيجة إلى أن الحل الأمثل لها هو تجريم إصدار الشيك المكتبي.

فاعلية تنظيم القضاء الإداري العراقي في حماية حقوق الإنسان

ar
Authors: ليث رافع خلف
Keywords: حقوق الإنسان، القضاء الإداري العراقي.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تمحور البحث حول فاعلية تنظيم القضاء الإداري العراقي في حماية حقوق الإنسان، حيث تعد الحماية القضائية من أهم ضمانات حقوق الإنسان ويمارس القضاء الإداري العراقي دوراً مهماً في حمايتها عن طريقة فرص رقابته على ما يصدر من خرق من قبل سلطة الإدارة تجاه حقوق الإنسان وهذا ما أثار التساؤل حول مدى فاعلية وكفاية هذا التنظيم كنموذج عربي في حماية حقوق الإنسان، فقمنا بعرض تنظيم القضاء الاداري العراقي ونشأته والتنظيم الحالي له ثم تناولنا دوره في حماية حقوق الإنسان لنختتم بحثنا بجملة من الملاحظات التي سجلتها من خلال هذا البحث. وخلصنا في هذا البحث إلى أن القضاء الإداري العراقي له دور كبير في حماية حقوق الإنسان من خلال تنظيم هيئاته واختصاصاتها في مراقبة الأجهزة الإدارية مما يدفع الإدارة الى احترام مبدأ المشروعية عند اصدار قراراتها احتراماً لحقوق الإنسان.

طبيعة علاقة القاضي بالحاكم - دراسة فقهية مقارنة

ar
Authors: مهند فؤاد استيتي
Keywords: فقه إسلامي – قضاء إسلامي – أحكام سلطانية – سياسة شرعية
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يهدف البحث إلى دراسة أساس العلاقة بين أعظم وظائف الدولة في الشريعة الإسلامية: الحاكم والقاضي، وما يترتب على اختلاف الفقهاء فيه من آثار تتمثل في الفروع الفقهية ذات العلاقة بين القاضي والحاكم، وتفسير ما قد يبدو للبعض أن هناك تناقضا بين الفقهاء أو تعارضا في المسائل.

القواعد الحديثية تقييمًا وتقويمًا في ضوء تصرفات النقاد

ar
Authors: احمد بدري البشابشة
Keywords: القواعد، النقاد، التطبيق.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تعد القواعد الحديثية طريقًا يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي! وهي –بعْدُ- معالمُ جامعةٌ توضح كثيرًا من مسائل علم مصطلح الحديث إجمالاً! وهذا الوصف يوجب علينا الوقوف عنده لمعرفة حقيقة "القواعد الحديثية"، وطبيعتها وفقهها، وكذلك معرفة ما يَعْتَور هاتيك القواعد من مشكلات؛ وهذا الأمر من شأنه أن يكشف عن صورتها الحقيقية الواقعية، وهو ما يمكن التعبير عنه بالتقييم. ويوجب –أيضًا بعد ذلك- الوقوف مليًا مع تلك القواعد تطبيقًا، وهو ما يمكن التعبير عنه بالتقويم؛ مستصحبين الواقع النقدي لعلماء الحديث في تعاطيهم لأحاديث الرواة والحكم عليها؛ حيث رأينا عدداً غير قليل من "القواعد الحديثية" التي نص عليها بعض أهل الحديث لا تنطبق على جميع أفرادها المنضوين تحتها، بل وجدنا قواعد لا تنطبق البتة على فرد من أفرادها! لذلك يأتي هذا البحث ليبين السبيل الأمثل في التعامل مع القواعد الحديثية فقهًا وتطبيقًا، أو تقييمًا وتقويمًا في ضوء تصرفات النقاد.

حكم فرض الضرائب والتهرب منها في الفقه الإسلامي""

ar
Authors: رائد علي الكردي , ماهر معروف النداف , مجدي علي غيث , Majdi Ali Ghaith
Keywords: الضرائب، التهرب، الضريبي، الاقتصاد الإسلامي.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تهدف الدراسة إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في موضوع فرض الضرائب في الفقه الإسلامي، وحكم التهرب من هذه الضرائب، وقد جاءت الدراسة في ثلاثة مباحث، فتناولت في المبحث الأول موضوع تعريف الضريبة في اللغة والاصطلاح، وأوجه الاتفاق والاختلاف بين الزكاة والضريبة، وبين الضريبة في الاقتصاد الإسلامي والضريبة في الاقتصاد الوضعي. وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة أدلة مشروعية الضريبة، والرد على الشبهات التي أثيرت حول مشروعية الضريبة، وبينت الدراسة ضوابط الضريبة، والحاجات التي تستوجب فرض الضريبة. وأما في المبحث الثالث فقد تناولت الدراسة التهرب الضريبي، وحكمه. وقد خلصت الدراسة إلى مشروعية الضرائب، وحرمة التهرب الضريبي ولكن ضمن ضوابط وشروط بينتها الدراسة.

أثر القراءات الشاذة في التفسير من خلال كتاب أحكام القرآن للجصاص

ar
Authors: يحيى ضاحي شطناوي
Keywords: الق ا رءة الشاذة، أحكام القرآن، الجصاص.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

الملخص القراءة الشاذة هي قراءة صح سندها وخالفت رسم المصحف، وكونها شاذة جعل الكثير من الناس لا يلتفتون لها ولا يقيمون لها وزنا. وبالتتبع والتمحيص وجدنا أن كثرة القراءات بما فيها القراءة الشاذة يكشف من معاني الآية وأحكامها ومدلولاتها ما لا ينكشف بالقراءة الواحدة، ويمكن ترجيح معنى على آخر، وتُزال الإشكالات المتوهمة، كما يتوسع في مدلول الآية، مما يُتيح المجال للمفسر والفقيه الإفادة من ذلك واستنباط الأحكام الشرعية من آيات الكتاب الكريم، الأمر الذي يشعر بأن تلك القراءات لم ترد عبثا ويستحيل أن تكون عديمة الفائدة. وجاء هذا البحث ليلقي بعض الضوء على تلك القراءات الشاذة، من خلال أمثلة تطبيقية من كتاب أحكام القرآن للجصاص. الكلمات المفتاحية: القراءة الشاذة، أحكام القرآن، الجصاص

قراءات نقدية في اساسيات التحكيم وفقا لقانون المرافعات القطري مقارنا مع قانون التحكيم الأردني

ar
Authors: كمال عبدالرحيم العلاوين
Keywords: الكلمات الدالة: التحكيم، قانون المرافعات القطري، قانون التحكيم الاردني، ، القانون الواجب التطبيق، الرقابة على التحكيم، دعوى بطلان التحكيم، المحكم، تشكيل هيئة التحكيم.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

الملخص يتناول هذا البحث دراسة بعض الاحكام المتصلة بالتحكيم في قانون المرافعات القطري مقارنا مع قانون التحكيم الاردني. وبشكل خاص تناول البحث ثلاثة محاور اساسية: تشكيل هيئة التحكيم، الرقابة على حكم التحكيم، القانون الواجب التطبيق على التحكيم. وسبب تركيز هذا البحث على هذه المحاور هو موقف المشرع القطري في معالجته على نحو مختلف لهذه المحاور الاساسية عن معظم التشريعات العربية. وتظهر اهمية البحث في أن هناك مشروع قانون للتحكيم في دولة قطر وضع منذ عدة سنوات وكان محل بحث ومناقشة بين عدد من المشتغلين، الا انه لم يصدر حتى تاريخه. وتأتي هذه الدراسة لتقدم بعض التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تجنب بعض الاشكاليات التي يثيرها القانون الحالي. وقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة الحاجة الملحة، في دولة قطر، الى وضع قانون تحكيم يواكب التطورات والاتجاهات الحديثة في التحكيم، حيث أن قانون المرافعات الحالي تضمن بعض الاحكام التي لا تتوافق مع الاتجاهات الحديثة في التحكيم وأهمها: السماح بالطعن بأحكام التحكيم عن طريق الاستئناف والتماس اعادة النظر، منح المحكمة السلطة الكاملة في تعيين المحكمين عند غياب الاتفاق بين الاطراف، تطبيق القانون القطري على موضوع النزاع، عند غياب اتفاق الأطراف، اذا كان التحكيم تم في قطر. الكلمات الدالة: التحكيم، قانون المرافعات القطري، قانون التحكيم الاردني، ، القانون الواجب التطبيق، الرقابة على التحكيم، دعوى بطلان التحكيم، المحكم، تشكيل هيئة التحكيم. ملخص بالانكليزية: Abstract This research paper examines particular provisions that govern Arbitration under Qatari Procedure law compared with the Jordanian Arbitration law. In particular, the essay focused on three main issues: the formation of the arbitral tribunal, the control of the arbitration award, and the applicable law of arbitration. Unlike other Arab laws, the Qatari law adopts a different approach in dealing with these issues. This study is important since there is a current proposal to amend the rules of Arbitration in the state of Qatar which was suggested several years ago and had a debate on it, but it is not issued to date. This study comes to suggest particular recommendations that would avoid some of the problems raised by the current law. This study shows that there is an urgent need, in the State of Qatar, to issue arbitration law that comply with the modern developments and trends in arbitration, as the current Procedures Act included some provisions that do not comply with modern rules of arbitration. The most important of which are: First, appeal and retrial against arbitration award should not be allowed. Second, impose certain restrictions on the discretionary power which vested in the Court to appoint arbitrators, in the absence of agreement between the parties. Third, applying Qatari laws to the subject matter of the dispute if the agreement on arbitration was in Qatar should be amended to comply with model law of arbitration.

أثر التوثيق في رقابة القضاء على الوقف «دراسة مقارنة وفقا لأحكام الفقه الإسلامي والقانون الأردني والليبي معززة بأحكام قضائية»

ar
Authors: رافع عبد الهادي الصغير الترجمان , محمد حمد الغرايبة
Keywords: الوقف، القضاء، التوثيق
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يؤدى الوقف دورا مهما في مختلف المجالات، وقد أوكل للقضاء مهمة حفظه؛ لذا يجب اتخاذ كافة السبل التنظيمية التي من شأنها مساندة القضاء في تحقيق هذه المهمة، ومن هذه السبل: التوثيق. وقد جاءت هذه الدراسة لبيان أثر التوثيق في رقابة القضاء على الوقف، وذلك من خلال تعريف توثيق الوقف، وبيان فائدته للقضاء عند متابعته للوقف، وحكمه، وطرقه، وبيان العناصر التي يجب تضمينها في الوثيقة الوقفية، وذلك على ضوء أحكام الفقه الإسلامي والقانون الأردني والليبي، مع الإشارة إلى تطبيقات القضاء الأردني والليبي. وبينت الدراسة أن القانون الأردني والليبي قد ذهبا إلى إيجاب توثيق الوقف، وإيجاب كونه رسميا، وأن هذا الإيجاب يستند على المصلحة.

قواعد الإصلاح عند الإمام الماوردي

ar
Authors: رحيل محمد الغرايبة
Keywords: السياسة الشرعية، الإصلاح.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الإصلاح الدنيوي الذي اعتمده الإمام الماوردي، وبيان ضرورته وأهمية في الحياة الإنسانية، وقد تناولت هذه الدراسة القواعد التي قررها الإمام الماوردي التي يرى أنه لا كمال لصلاح الدنيا إلا بها، وبين أن هذه الأمور مرتبطة بعضها ببعض وأن أي خلل في أي منها يؤدي حتما إلى الخلل في الأخر، فالارتباط بينها عوضي، فإذا اشتكى منها عضو أصيب الجسم كله بالسهر والحمى، وقد حصر الماوردي هذه القواعد في ست قواعد تبدأ بالدين الذي هو غاية الغايات ومنتهى السعادات، وتنتهي بالأمل الفسيح الذي يدفع الإنسان نحو العمل وعمارة هذا الكون

مسألة تكفير الحكّام في ضوء تفسير آيات الحاكمية في سورة المائدة

ar
Authors: عبدالله احمد الخشاشنة
Keywords: الإيمان، بدعة التكفير، مرتكب الكبيرة، الحكم بغير ما أنزل الله.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تجلّية مسألة تكفير الحكّام في ضوء تفسير آيات الحاكمية في سورة المائدة، وتبيّن من خلال الدراسة أنّ مسألة التكفير مسألة خطيرة لا يجوز أن يصدر فيها المسلم عن رأي أو هوى، ولا يجوز شهره سيفاً على المخالفين واتخاذه وسيلة للانتقام منهم والتشفي بهم؛ لأنّ النقل الصّحيح والعقل الصّريح يمنعان من تكفير المسلم، حاكماً كان أو محكوماً، وأنّ تكفير الحكّام أعظم بكثير من تكفير من سواهم؛ لأنّ تكفيرهم يعود ضرره على الأمّة بكاملها، وإن التكفير حكم شرعي، وهو من أخطر الأحكام الشرعية، لذا تكاثرت النصوص الشرعية التي تحذر المسلمين من الوقوع في ظلامة التكفير، ومن بعدها أجمع علماء الإسلام على وجوب التحذير من فتنة التكفير.

التحديات التي تواجه الأسرة المسلمة في ظل أزمة المتطرفين دينياً ـ التفكك الأسري ـ

ar
Authors: محمد خلف بني سلامة , Mohammad AlKhawaldeh
Keywords: التطرف، المتطرف ديني اً، التماسك الأسري، التفكك،الأسرة.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تناولت هذه الدراسة الأبعاد المترتبة على ظاهرة التطرف فيما يتعلق بتماسك الأسرة المسلمة، وذلك من خلال دراسة أسباب هذه الظاهرة، والآثار المترتبة عليها، وبيان أهم مظاهرها، ووسائلها، وتأثيرها على الأسرة والمجتمع ، وأساليب معالجتها ، كما تناولت الدراسة عوامل تحقيق التماسك الأسري، وأوضحت الدراسة أن ظاهرة التطرف ترتبط بالتعصب، والانغلاق الفكري، ورفض الحوار، وعدم قبول الآخر. وتوصل الباحثان إلى أن هذه الظاهرة لها تأثيراتها السلبية على التماسك الأسري وتؤدي إلى سلسلة من الصراعات غير المتناهية والتي تعمل على إذكاء التفكك الأسري في المجتمع . وإلى عجز الأسرة والمجتمع ككل عن إيجاد السبل والحلول للمشكلات التي تعاني منها مما يؤدي في النهاية إلى إيجاد الأسرة المضطربة والمجتمع المفكك . ويوصي الباحثان بضرورة وضع الحلول الشرعية والتربوية من خلال الاستراتيجيات الفعّالة وإطلاق مشروع الحوار الفكري والعلمي ودعم المؤسسات الدينية والتربوية في المجتمع.

أحكام التورق المنظم وآثاره الاقتصادية

ar
Authors: ياسر عبدالكريم فهد الحوراني , هناء محمد الحنيطي
Keywords: التورق، الآثار الاقتصادية، البنوك الإسلامية.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

لقد دأب الفقهاء القدامى على مناقشة موضوع التورق الفردي ضمن بيوع الآجال، أو العينة، ويعد التورق من الموضوعات التي تحتل أهمية كبيرة في العصر الراهن، وخصوصاً التورق المنظم الذي شغل بال المهتمين في مجال صيغ التمويل الإسلامي. ولا شك أن التطور الذي شهدته البنوك الإسلامية أحدث نقلة كبيرة في العديد من العقود الشرعية، ومنها التورق المنظم وهو من المسائل المختلف في تطبيقها لدى البنوك، وذلك بسبب الاختلاف في الفتاوى الشرعية، وتستخدمه البنوك الإسلامية التي أجازته كأداة تمويل لتلبية احتياجات العملاء من النقد، كتجربة مؤسسية حديثة في جانب التمويل. وقد انتهى البحث إلى أن التورق المنظم من التعاملات المعاصرة التي تجريها بعض المصارف الإسلامية على نحو يخالف ما استقر عليه الحكم الفقهي بالتحريم، الذي تبنته جميع المجامع الفقهية الإسلامية، وهو غير التورق الفقهي الذي تم شرحه في مصنفات الفقهاء، وقد ترتب على العمل به آثار اقتصادية ضارة شبيهة بما تحدثه التعاملات الربوية التي تجري خارج الدورة الاقتصادية.

الفدرالية في الدولة الإسلامية الأغالبة (184هـ -296 هـ) نموذجاً

ar
Authors: عصام عبداللطيف عبدالمولي , عبدالله ابراهيم زيد الكيلاني
Keywords: الفدرالية, اللامركزية السياسية, الدولة العباسية, الأغالبة, الفكر السياسي الإسلامي.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يتناول هذا البحث تحليل الخبرة الإسلامية في التعامل مع مفهوم الفيدرالية بدراسة نموذج العلاقة بين الدولة العباسية والأغالبة, وكشف البحث عن المرونة والواقعية السياسية التي يتمتع بها الفقه السياسي الإسلامي في تلبية حاجات الدولة, مع المحافظة على قيمه العليا المتمثلة بوحدة الأمة فكرياً وسياسياً وقد توصل البحث إلى أن التاريخ الإسلامي عَرَف المفهوم الفيدرالي، وتقبل الفقهاء هذا النموذج؛ حيث لم يظهر اعتراض فقهي، مع بقاء التعامل على أساس الوحدة السياسية لأفراد الأمة.

تطبيقات الشنقيطي لقاعدة الإستقراء في تفسيره أضواء البيان

ar
Authors: عماد عبدالكريم الخصاونه
Keywords: شريعة- تفسير- اصول فقه
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تهدف الدراسة لبيان مدى تفاعل صاحب كتاب أضواء البيان مع القاعدة الأصولية في الإستقراء، حيث أثبتت الدراسة أن صاحب الكتاب كان يعتمد بشكل كبير عليهما في الاستنباط والترجيح والتحليل، وإعمال القاعدة في التفسير جعلت الكتاب يتميز عن غيره بقوة ترجيحاته

أثر الضمانات التأديبية للقضاة في تعزيز مبدأ استقلال القضاء (دراسة مقارنة)

ar
Authors: نذير ثابت القيسي
Keywords: (استقلال القضاء، الضمانات التأديبية، المجلس القضائي، القاضي، المخالفة التأديبية، المسؤولية التأديبية، السلطة التأديبية، عزل القاضي).
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

إذا كان استقلال القضاء يُؤدِّي إلى أنْ يمارس القضاة قدراً هائلاً من السلطة، فإنَّ هذه السلطة يجب أنْ تصاحبها المسؤولية، والاستقلال لا يعني عدم إمكانية المساءلة والمحاسبة في حال ارتكاب القاضي أي خطأ أو إهمال أو تقصير، وهذا المبدأ واضح ومفهوم في معظم التشريعات، إذْ أنَّ أغلب القضاة بينما يتمتعَّون بالحصانة القضائية التي تسمح لهم بالعمل باستقلاليَّة، إلا أنَّهم يخضعون لقواعد المسؤولية التأديبية، لذلك فإنَّ الاستقلال والمساءلة، كليهما عنصران أساسيان في أي جهاز قضائي فعَّال، وبالتالي يجب أنْ يكون أحدهما مقترناً بالآخر. ولكي يتِّم الاطمئنان من صِحَّة وسلامة المساءلة التأديبية للقضاة، وأنَّها لا تُؤثِّر بصورة سلبية على مبدأ استقلال القضاء، يجب إحاطتها بمجموعة من الضمانات الأساسية والفعَّالة التي تكفل استقلال القضاء، وهذه الضمانات منها ما يتعلَّق بالجهة المُختصَّة بالإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال القضاة، ومنها ما يتعلَّق باستقلال وحياد الجهة المُختصَّة بتأديبهم، ومنها ما يتعلَّق بضمانات القضاة في مواجهة عزلهم وإنهاء خدماتهم. وتشتمل هذه الدراسة على بيَّان الضمانات السابقة لتوقيع الجزاء التأديبي على القضاة في مبحث أول، ثُمَّ بيَّان الضمانات التأديبية للقضاة أثناء نظر الدعوى التأديبية في مبحث ثانٍ.

ماهية الاكتتاب بأسهم الشركة المساهمة العامة المتعثرة

ar
Authors: Abdullah Meknas
Keywords: الاكتتاب - الشركة المساهمة العامة - التعثر - الأسهم - زيادة رأس المال.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يعد الاكتتاب على أسهم الشركات المساهمة العامة إحدى الطرق التي تجمع من خلاله الشركات المساهمة رأس مالها، ولما كانت الشركات المساهمة تمر بصعوبات مالية واقتصادية تؤدي إلى تعثرها وبالتالي عجزها عن أداء التزاماتها مما قد يترتب عليه توقفها عن دفع ديونها واحتمال تصفيتها ، لذلك تلجأ هذه الشركات إلى زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب عليها في سبيل الحصول على السيول النقدية اللازمة للخروج من حالة التعثر . ولما كانت عملية الاكتتاب على الأسهم المطروحة للاكتتاب العام وشروطها وإجراءاتها منظمة ضمن أحكام قانون الشركات الأردني ، إلاّ أنها اقتصرت على المرحلة التي تكون فيها الشركة طور التأسيس حيث أغفل المشرع الأردني تنظيم أحكام الاكتتاب بالأسهم الجديدة للشركة القائمة عندما تقرر زيادة رأس مالها ولاسيما عندما تسعى إلى النهوض من حالة التعثر، مما دعا الباحث لعرض حلول مستمدة من التشريع المقارن والاجتهاد القضائي الفرنسي.