Dirasat: Sh ari’a and Law Sciences

From 2005 to 2019

ISSN 1026-3748

Beta Version

Please note that this is a beta version which is still undergoing final testing before its official release.


Click here to:

Links:

Search:

الاجتهاد المقاصدي وأهميته في المستجدات الفقهية

ar
Authors: Nasser A. Bani Issa , Qadafi ُُُI. Al-Gananeem
Keywords: الاجتهاد المقاصدي، الاجتهاد، المستجدات فقهية، مقاصد شرعية.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد وإصلاح شؤونهم في الدنيا والآخرة؛ لذا فقد شرعت من الأحكام ما يحقق تلك المصالح، والاجتهاد المقاصدي كنوع من أنواع الاجتهاد هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية مع مراعاة الحِكَم والغايات الشرعية الواضحة ونحوها لتحقيق مصالح العباد، وله أهمية عظيمة؛ سببها أهمية الأمور التي يجتهد فيها، وله أهمية في الحكم على المستجدات الفقهية المعاصرة، ويكون ذلك برد القضايا المستجدة إلى المصلحة المرسلة، والتي بدورها لا تخرج عن إطار مقاصد الشريعة وكلياتها.

الشراء بالهامش: حقيقته وأحكامه الفقهية

ar
Authors: Ahmad Sh. Abu Sarhan
Keywords: الشراء بالهامش، الأسواق المالية، المعاملات المالية المعاصرة، الفقه الإسلامي.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يتناول هذا البحث الحديث عن الشراء بالهامش من حيث: تعريفه، إجراءاته، عناصره، مجالاته، إيجابياته وسلبياته، أحكامه الفقهية. ومن خلال هذا البحث تبين أن هذه المعاملة محرمة شرعاً؛ وذلك لاشتمالها على الربا الصريح، والجمع بين سلف ومعاوضة المفضي إلى قرض جرّ منفعة، والمتاجرة التي تتم فيها في الأسواق العالمية تشتمل غالبا على عقود محرمة مثل: التعامل بالسندات، التعامل في أسهم الشركات دون تمييز، شراء وبيع العملات دون قبض شرعي يجيز التصرف، بيع ما لا يملك، كما تشتمل على أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة خصوصاً على العميل وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة.

حقوق الكفيل قِبَل الأصيل في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في البنك الإسلامي الفلسطيني

ar
Authors: Saleem A. Al-Rjoub
Keywords: فقه إسلامي، اقتصاد إسلامي، اقتصاد إسلامي.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يناقش هذا البحث موضوع "الحقوق التي تثبت للكفيل قبل الأصيل في الفقه الإسلامي، وتطبيقات ذلك في البنك الإسلامي الفلسطيني"، وقد جاء في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، عرضت المقدمة لأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج الدراسة، أما التمهيد فتحدث بشكل موجز عن البنك الإسلامي الفلسطيني، نشأةً، وأهدافا، أما المباحث فناقشت الموضوعات التي يشتمل عليها موضوع الدراسة، على النحو الآتي: المبحث الأول عرف الكفالة: لغة، واصطلاحا، وبين شروط ثبوت الحقوق للكفيل قبل الأصيل، بأن تكون الكفالة بأمر الأصيل، وإلا كان متبرعا بما أدى عنه، وهذا قول فريق من أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه يرجع عليه في كل حال أدى عنه فيها حاشى أن يكون متبرعا بذلك، واختار الباحث اعتبار عرف الناس في ذلك، وهذا؛ ربما يلتقي فيه القولان. كما يشترط أن لا يكون للمكفول عنه دين على الكفيل، وإلا فليس له الرجوع. وأن يكون الدين حالا، فلو كان مؤجلا لا يثبت للكفيل قبله شيئا. وفي المبحث الثاني تحدث عن الحقوق التي تثبت للكفيل قبل الأصيل قبل الأداء وبعده، وهي قبل الأداء: حق المطالبة بقضاء الدين وتخليصه من الكفالة، وحق الملازمة، فيذهب الطالب مع المطلوب حيث ذهب، ولا يمنعه من التصرف والكسب حال الملازمة، وحق حبس المكفول عنه، وفي كل ما سبق خلاف عند الفقهاء، ويرى الباحث أن الحبس والملازمة يثبتان بعد الأداء لا قبله، أما ما يثبت للكفيل بعد الأداء: فالمطالبة، والملازمة، والحبس، ويثبت له كذلك حق الرجوع عليه بما أدى عنه، وقد تكون وسائله في ذلك هي المطالبة والملازمة والحبس، أو غيرها. واختلف الفقهاء فيما يرجع فيه الكفيل على الأصيل بعد الأداء: بما أدى؟ أم بما كفل؟ واختار الباحث أن يرجع بما أدى فقط. ثم كان الحديث بعد ذلك عن موقف البنك الإسلامي الفلسطيني من حقوق الكفيل، فبدا أن كل ما يقدمه البنك للكفيل حال أدى عن المكفول عنه؛ إثبات خطي مختوم من قبل البنك يستطيع الكفيل به التقدم للجهات المختصة مطالبةً بحقه، وقد بين الباحث أن هذا ليس كافيا، وفيه استهانة في حقوق الكفلاء وتضييع، لذا لابد من اتخاذ خطوات عملية أكثر ضمانا لحق الكفيل، خاصة وأنه يحتاط لحقه بالكثير. ثم جاءت الخاتمة التي سجل فيها أهم النتائج، والتوصيات، ومنها ضرورة سن قوانين تضمن حق الكفيل، عملا بالفقه الإسلامي الذي يطرح الحلول المناسبة، ولا يضيق عنها.

الحماية الجزائية للنسب في قانون العقوبات الأردني والجزائري (دراسة مقارنة)

ar
Authors: Mohammad H. Al-Ahmad
Keywords: النسب، استبدال الطفل، التبني، النية الجرميه، هجر الطفل، تزييف النسب، القرابة، المسؤولية الجنائية، خطف القاصر، التحريض، الأسرة، إخفاء الطفل، روابط الدم، شخصية الطفل.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تعد حماية النسب وارتباط الطفل بأبوية من أولويات حماية حقوق الطفل؛ من خلال تجريم الأفعال الماسة بسلامة نسب القاصر وتبعيته لذويه، فجريمة الإخلال بنسب القاصر تؤدي إلى خلل في بنيان المجتمع؛ يهدد أركانه بالانهيار، فرابطة الدم تنشئ علاقات التراحم والمودة بين الطفل وأبوية، وترتب لكل منهما حقوق وواجبات وضعت إطارها الشريعة الإسلامية ويكفلها القانون وتعاقب الدولة على التقصير بها. وقد أصبحت جريمة التعدي على النسب لها العديد من الصور، من إبدال الطفل بآخر إلى طمس هويته الحقيقية ومنع التعرف عليه، إلى جريمة التبني التي حظرتها الشريعة الإسلامية، وإشكالية حفظ النسب في التلقيح الصناعي بين الزوجين، في ضوء انعدام تنظيمه من الناحية القانونية في التشريع الأردني. وعليه فإن المشرع الجزائي الأردني والجزائري إفردا عدة نصوص في قانون العقوبات؛ لتجريم المساس بنسب الطفل، وحرمانه من حقه الطبيعي في اتصال نسبة بوالديه البيولوجيين، ومنع إلحاق الطفل بنسب غريب عنه ولو كان مجهول النسب، وبتطور الجرائم الماسة بنسب الطفل في الحياة العصرية يجب أن يواكبها تطور في التشريعات الجزائية؛ حماية لنسب القاصر وتجريم كل فعل يؤدي إلى فصل روابط الدم ونسبة الطفل لغير والديه.

أخلاق المعرفة في السنة النبوية

ar
Authors: Ayesh A. Lababneh , Hosein A. Al-Omari
Keywords: المعرفة، السنة، الأخلاق.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأخلاق المتصلة بالمعرفة من منظور السنة النبوية، وباستخدام المنهج الاستقرائي الاستنباطي توصلت الدراسة إلى أن للمعرفة في السنة النبوية أخلاقاً تتلخص في الإخلاص، والتواضع، والتوظيف النافع للمعرفة، وبذل المعرفة وحرمة كتمانها، ومراعاة الأمانة العلمية، ومراعاة الحكمة بترتيب الأولويات في تلقي المعرفة وبذلها، والمسؤولية الأخلاقية في استخدامها، وتوصي الدراسة بإعـادة صياغة المقررات الدراسية بما يتفق مع أخلاق المعرفة في السنة النبوية.

حكم الزواج بهدف الحصول على الجنسية على ضوء مقاصد الشريعة في النكاح

ar
Authors: Abdullah A. Qwaider , Anas M. Al-Khalaileh
Keywords: قضايا مستجدة في النكاح، الزواج بهدف الحصول على الجنسية، الشروط في النكاح.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يناقش هذا البحث مسألة مهمة من مسائل الزواج المعاصرة وهي مسألة الزواج بهدف الحصول على الجنسية، وقد توصل البحث إلى أن هذا القصد لا يؤثر على صحة العقد كسائر القصود المباحة من الزواج بقصد الحصول على المال أو النسب مالم يدخله شرط مبطل للعقد كاشتراط التأقيت فيه، أو الاتفاق على التأقيت ولو كان ذلك قبل العقد، وإن كان الأفضل في النكاح والأكمل فيه أن يكون موافقاً لمقاصد الشارع في الزواج. وقد عالج البحث حالات وصوراً متعددة في هذا الموضوع كانت محل بحث وخلاف بين العلماء بحسب درجة اعتبار القصود ومدى تأثيرها على صحة العقود.

قواعد العدل الإنساني في العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية في زمن الدعوة، مقارنة بالمواثيق الدولية

ar
Authors: Mohammad E. Shtayat
Keywords: العلاقات الدولية، العدل الإنساني، الدعوة الإسلامية.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تتناول الدراسة قواعد العدل الإنساني في العلاقات الدولية إبان مرحلة الدعوة حيث تعرض لتلك القواعد، وتعرج على الدعوة الإسلامية وتبين منهجها المبني على الحكمة والموعظة الحسنة؛ استناداً لفكرة أن الأًصل في العلاقات الدولية السلم وذلك بعد مناقشة الأدلة، كما تتعرض إلى أبرز قواعد العدل الإنساني في زمن الدعوة كقاعدة تقدير الإسلام للعقل، وقاعدة الحرية أساس تبليغ الدعوة، وقاعدة إعطاء كل ذي حق حقه، دون تأثر بمشاعر المحبة أو الكراهية، وقاعدة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم تبين الدراسة أثر تلك القواعد في العلاقات الدولية خاصة عند النظر في تقسيم الأرض إلى دار دعوة ودار استجابة، ومن أبرز ما خلصت له الرسالة أن الإسلام يقدم نظرة شاملة؛ تتمثل في قيم تجسد الرقي في إعمال إعلاء مكانة الكرامة الإنسانية، وترسيخاً لقواعد العدل الإنساني، ومبدأ الحق، وحرمة النفس البشرية، وضرورة حفظها، فالدعوة الإسلامية دعوة لم تنتشر بالسيف وإنما كانت القوة لمنع الفتنة وإتاحة الدعوة أمام الناس ورد الاعتداء.

مبدأ استقلال القضاء في مواجهة السلطة التشريعية (دراسة تحليلية)

ar
Authors: Farhan N. Al-Masaed , Bader M. Abu-Hwamel
Keywords: مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ استقلال القضاء، العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، الفصل المرن بين السلطات، تدخل السلطة التشريعية بالسلطة القضائية، القضاء الأردني، السلطة التشريعية، العلاقة بين السلطات.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تناولت هذه الدّراسة موضوعاً من الموضوعات الفقهيّة ذات العلاقة بالعقد وهو موضوع القواعد الفقهية النّاظمة لعمليّة تفسير العقد. ذلك أنّ أهمية تفسير العقد تكمن في الكشف عن مدى تطابق إرادتي العاقدين، والذي يؤثّر في انعقاد العقد، وتحديد التزامات كلّ منهما تجاه الآخر؛ فإذا كانت تلك أهمّية تفسير العقد فإنّه لا بدّ من تحديد أهم القواعد الفقهية التي تحكم عملية تفسير العقد بما يكفل الموضوعية في التفسير، وحفظ مصلحة كل من العاقدين والتي ما قام العقد إلا لتحقيقها. وقد اتّبعت الدراسة في سبيل ذلك المنهج الوصفيّ، من خلال استقراء المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة من كتب الفقه القديمة والحديثة، كما اتّبعت إلى جانب ذلك كلا من المنهج الوصفي والتّحليليّ والمقارن، وذلك بتحليل الآراء الفقهية وتفسيرها ومناقشتها، ومحاولة الترجيح بينها ثم مقارنة ذلك بما في القانون المدني الأردني. وقد نتج عن الدّراسة تحديدٌ لأبرز القواعد الفقهية النّاظمة لعمليّة تفسير العقود، بما يضمن تحديد الآثار الصّحيحة المترتّبة على كل عاقد تجاه العاقد الآخر، بما يكفل تحقيق العدالة والمصلحة الشرعيّة التي ينبغي للعقد تحقيقها للعاقدين.

الألفاظ التي انفردت بها سورة النبأ -دراسة دلالية موضوعية-

ar
Authors: Mustfa H. Elian , Suliman Al-Dgour
Keywords: تفسير، النبأ، موضوعي.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تتناول هذه الدراسة البحث في الوحدة الموضوعية لسورة النبأ من حيث موضوعها ومقاصدها ومميزاتها وترابطها، والبحث في المفردات اللفظية التي اختصت بها السورة ولم تتكرر -من حيث جذرها واشتقاقها-. وتهدف هذه الدراسة الى: دراسة دلالات الألفاظ المعجمية والاشتقاقية والبلاغية والصوتية وأثرها في محور السورة وموضوعها. وتعتمد هذه الدراسة على ثلاثة مناهج: الاستقرائي، والتحليلي، والاستنتاجي. وقد توصلتُ في النهاية إلى أن هذه الفرائد تتناسب مع محور السورة ومقصودها وإيقاعها الصوتي، وتتناسب مع عنوان السورة، وتتناسب الفرائد بعضُها مع بعضٍ.

التعويض عن النشر الصحفي الإلكتروني الضار في القانون الأردني

ar
Authors: Maha Y. Khasawneh , Ala’a Al-Din A. Al-Khasawneh
Keywords: التعويض، النشر الإلكتروني، الصحفي، مطبوعات، المسؤولية المدنية.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

نتيجة لوجود الكثير من المحتوى الصحفي الإلكتروني الذي يحمل في طياته الإضرار بالآخرين انصّب البحث حول النظام القانوني الذي يُطبّق على التعويض عن النشر الصحفي الإلكتروني من خلال تحديد مفهوم النشر الصحفي الإلكتروني، وتحديد القانون المُطبّق عليه. بالإضافة إلى تحديد مسؤولية الأشخاص العاملين في النشر الصحفي. وبما أن للتعويض صور متعددة تشمل التعويض النقدي والتعويض العيني؛ لذلك تم البحث في صور التعويض عن الضرر الناتج عن النشر الصحفي. وبناءً على ذلك، سيتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، حيث يُخصص المبحث الأول لماهية النشر الصحفي الإلكتروني، ويُخصص المبحث الثاني للمسؤولين عن التعويض عن النشر الصحفي الإلكتروني، بينما سيتم تخصيص المبحث الثالث لأنواع التعويض عن النشر الصحفي الإلكتروني.

مدى خضوع السرقة المعلوماتية للقواعد التقليدية

ar
Authors: Mohammad A. Al-Ananzeh
Keywords: السرقة المعلوماتية، المعلومات، الحاسب الألي، شبكة المعلومات، النظام المعلوماتي.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تناول البحث موضوع السرقة المعلوماتية لما لهذا الموضوع من أهمية في مجال المعلوماتية وهو موضوع واسع، لكن الدراسة اقتصرت على الإحاطة بهذا الموضوع من خلال البحث في مدى خضوع جريمة السرقة المعلوماتية للقواعد التقليدية الواردة في قانون العقوبات الأردني. حيث تناولت الدراسة في المبحث الأول ماهية المعلومات وخصائصها وطبيعتها، ثم تناولت البحث في القواعد العامة لجريمة السرقة وفقاً للقواعد التقليدية وكان الهدف من ذلك هو المساعدة على فهم كيفية وقوع السرقة المعلوماتية، وبيان محل جريمة السرقة وطبيعتها ومدى انطباق نقل الحيازة في جريمة السرقة التقليدية على سرقة المعلومات، لذلك اقتضى تناول القواعد التقليدية لجريمة السرقة، وعلى ضوء بحث القواعد الواردة في قانون العقوبات يمكن فهم كيفية وقوع جريمة السرقة المعلوماتية ذات الطبيعة غير المادية ومدى انطباق القواعد التقليدية عليها. وأما المبحث الثاني فتناول السرقة المعلوماتية والطبيعة المالية للمعلومات وإمكانية سرقتها ومدى انطباق النصوص التقليدية عليها ومدى انطباق وصف المال على المعلومات. كما تضمن البحث في مدى إمكانية أن يقع فعل الاختلاس المطلوب في جريمة السرقة التقليدية على السرقة المعلوماتية. أما في نهاية البحث فقد تناولت الخاتمة ثلاث محاور أساسية هي: المحور الأول تناول الخاتمة، والمحور الثاني النتائج، أما المحور الثالث فتناول التوصيات التي خلص اليها البحث. وقد أظهر البحث في موضوع "مدى خضوع جريمة السرقة المعلوماتي للقواعد التقليدية" إن التشريع الجنائي الأردني قاصر عن حماية سرقة المعلومات، وذلك لأن طبيعة المحل الذي ترد عليه سرقة المعلومات هو من طبيعة غير مادية. بالإضافة أن المعلومات لا يمكن أن تكون محلاً للسرقة ليس لأنها لا تعتبر مالاً، بل إنها لا يمكن أن تكون محلاً لفعل الأخذ الوارد في نص المادة 399 من قانون العقوبات الأردني والقائم على عنصرين: التحريك، والنقل، وكلها أفعال مادية ملموسة، مما يصعب تطبيقها على سرقة المعلومات بسبب طبيعتها ذات الكيان المعنوي غير المادي.

التفاوض الإلكتروني في عقد العمل عن بعد" (دراسة مقارنة)

ar
Authors: Mohammad A. Al-Manaseer
Keywords: عقد العمل عن بعد، التفاوض الإلكتروني، الإيجاب الإلكتروني، القبول الإلكتروني، مجلس العقد الإلكتروني.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

أمام الثورة المعلوماتية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة وظهور مفهوم العمل عن بعد، أصبح التفاوض الإلكتروني في هذا العقد من أهم المراحل وأخطرها نظراً لما يحويه من التزامات وحقوق مهمة تخص طرفي العقد النهائي عند إبرامه، وتثير الفترة السابقة على التعاقد بوسائل الكترونية في عقد العمل عن بعد العديد من الاشكاليات القانونية سواء من حيث ماهية العقد أم أحكامه، لذلك كان لابد من تحديد مفهوم التفاوض الإلكتروني في عقد العمل عن بعد ومراحله التمهيدية وبيان الأحكام التي تنظم مرحلة التفاوض في العقد ووضع تصور محدد لركن التراضي ومجلس العقد للوقوف على كيفية تعامل الانظمة القانونية المقارنة مع هذه الفترة من التعاقد. وخلص الباحث إلى ضرورة أن يساير المشرع الاردني ركب التطور التكنولوجي الحاصل وذلك بوضع تشريع خاص بهذا العقد. " Electroning negotiation at Telework contract" Comparative Study Abstract Due to the inability of traditional work patterns in front of the information revolution the world has seen in recent times and the emergence of the concept of telework, negotiated mail has become in the decade of the most important stages and the most dangerous because of its content of the obligations and rights of a task for both ends of the final contract at its conclusion, and raise the period prior to contracting means electronic in contract work after numerous legal dilemmas -lasima that the compromise which is by electronic means as well as the legislative vacuum that prevails in most of the legal atmosphere for this special law, the Jordanian-decade both in terms of the nature of the contract or its provisions, so it was necessary to define the concept of electronic negotiation Telework preliminary stages and the statement of provisions governing the negotiation phase of the contract and a specific vision for the corner of compromise and the Council of the contract to find out how to handle legal systems comparison with this period of hiring contract. The researcher concluded that the need to keep pace with the Jordanian legislator rode technological development quotient by putting special legislation this kind of work. Key words: Telework Contract, Negotiated mail, Mail the offer, Acceptance mail, Mail Decade Council.

الحماية الجزائية للقضاة في التشريع الأردني

ar
Authors: Ibraheem Qatawneh
Keywords: الحماية الجزائية، القضاة، قانون العقوبات.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

أوجد المشرع الجزائي الأردني للقضاة حماية جزائية من نوع خاص، وذلك بسبب أهمية وخطورة وقداسة عملهم. وتمثلت هذه الحماية من خلال تحديده للنطاق الشخصي لهذه الحماية الجزائية، أي تحديد القضاة المشمولين وغير المشمولين بالحماية الجزائية، ومن خلال النطاق الموضوعي، أي تحديده لما يعد أو لا يعد جرائم واقعة على القضاة، ومن خلال النطاق الزماني، أي تحديد الزمان المشمول بالحماية الجزائية، ومن خلال النطاق المكاني، أي تحديد المكان المشمول بالحماية الجزائية، وقسمت هذه الدراسة الى مبحثين: المبحث الاول: خصص لماهية الحماية الجزائية للقضاة. وتفرع عن هذا المبحث اربعة مطالب. تناولت تعريف الحماية الجزائية للقضاة والعله منها وأساسها القانوني وتمييزها عن المفاهيم المشابه لها. والمبحث الثاني: تناول نطاق الحماية الجزائية للقضاة. وتفرع عن هذا المبحث اربعة مطالب. تناولت النطاق الشخصي والموضوعي والزماني والمكاني وخاتمة.

النزاهة شرط لاختيار المحكم

ar
Authors: Salem K. Abu Qa’aud
Keywords: المحكم، النزاهة، الهيئة التحكيمية، القانون الأردني، القانون المصري.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع نزاهة المحكم شرط لاختياره ضمن أعضاء الهيئة التحكيمية، سواء من حيث مفهوم تلك النزاهة ، وأهميتها سواء قبل قبول المحكم لمهمته أو بعد قبولها، بالنسبة لكل من المحكم الرئيس وأعضاء هيئة التحكيم. كل ذلك من خلال آراء فقهاء القانون وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم في كل من الأردن ومصر وبعض الدول الأجنبية، ولذلك قسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، وتنتهى بخاتمة تبين أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

عقد البوت (B.O.T) في الفقه الإسلامي "دراسة فقهية تأصيلية"

ar
Authors: Tariq M. Abu Tayeh
Keywords: عقد البوت (B.O.T)، الفقه الإسلامي.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تتناول هذه الدراسة البحث في الوحدة الموضوعية لسورة النبأ من حيث موضوعها ومقاصدها ومميزاتها وترابطها، والبحث في المفردات اللفظية التي اختصت بها السورة ولم تتكرر -من حيث جذرها واشتقاقها-. وتهدف هذه الدراسة الى: دراسة دلالات الألفاظ المعجمية والاشتقاقية والبلاغية والصوتية وأثرها في محور السورة وموضوعها. وتعتمد هذه الدراسة على ثلاثة مناهج: الاستقرائي، والتحليلي، والاستنتاجي. وقد توصلتُ في النهاية إلى أن هذه الفرائد تتناسب مع محور السورة ومقصودها وإيقاعها الصوتي، وتتناسب مع عنوان السورة، وتتناسب الفرائد بعضُها مع بعضٍ.

الحماية المدنية لمستهلك الدواء المعيب في التشريع الأردني "دراسة مقارنة"

ar
Authors: Jihad M. Al-Jarrah , Osaied A. Al-Thunebat , Khalid R. Samam’ah
Keywords: الحماية المدنية، المستهلك، الدواء المعيب، الدواء المرخص، الالتزام بالإعلام، الالتزام بالتحذير.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تناولت هذه الدراسة مفهوم الدواء السليم وشروطه الموضوعية والشكلية ليكون أساس ومعيار للتمييز بينه وبين الدواء المعيب، كما تناولت هذه الدراسة الأشخاص المدينين بالحماية للمستهلك، وسلطت الضوء على القواعد القانونية العامة لتبيان مدى قصور هذه القواعد لتوفير حماية فعالة لمستهلك الدواء، باعتبار أن هذه القواعد لا تراعي التوازن العقدي بين المستهلك والمدين المحترف، وتنظر هذه القواعد للعيب في المبيع باعتبار قيمته الاقتصادية وهو أمر لا يحقق الحماية المبتغاة لمستهلك الدواء المعيب. ثم انتقلت هذه الدراسة لتبيان مدى الحاجة لوضع تشريعات خاصة بحماية المستهلك عموماً وحماية مستهلك الدواء بشكل خاص وضرورة التفريق في الالتزامات بين البائع العادي والمدين المحترف وكذلك التفريق في مفهوم العيب في السلعة بين المبيع العادي والمبيع الخطر.

التأويل جناية أم ضرورة؟ "دراسة وصفية مقارنة"

ar
Authors: Mohammed N. Al-Omari
Keywords: التأويل، جناية، ضرورة، حقيقة، مجاز.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يدور هذا البحث حول الإجابة عن سؤال: هل التأويل جناية أم ضرورة؟ حيث ذهب بعض المفكرين إلى أنه جناية، وذهب آخرون إلى أنه ضروري. ومن هنا أردت أن أبحث عن إجابة عن هذا السؤال في ثنايا كتب من قالوا بأنه جناية، ومن قالوا بأنه ضرورة، لأقف على آراء كل من الطرفين وأدلتهم التي اعتمدوها لتصديق آرائهم، وقد دار معظم كلام الطرفين في هذا الباب حول الصفات الخبرية، وهل هي ثابتة لله على الحقيقة أم هي من قبيل المجاز؟ فهذه المسألة مما حملت خلافات كثيرة أدى بعضها إلى اختلافات عقديّة منهجيّة..

الإمام الغزالي مجدد القرن الخامس الهجري

ar
Authors: Rana M. Al-Salaymeh
Keywords: المجدد، التجديد.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يتناول البحث موضوع التجديد في الدين حيث عرض سمات المجددين وشروطهم، مع توضيح طبيعة عملهم والهدف الرئيس من التجديد؛ ألا وهو ردّ الفروع المستجدة إلى الأصول الثابتة في الدين، مراعيًا المعاصرة مهتديًا بأصول الشرع مع وضع المجتهد مقاصد الشرع الحكيم في تجديده ومعياره تحقق مصلحة العباد، فأينما كان للعباد مصلحة معتبرة فثمّ شرع الله. ولتوضيح هذا الأمر عرض البحث التجديد من خلال شخصية الامام أبو حامد الغزالي الذي عدّ مجدد القرن الخامس. وتناول البحث أمثلة من الجوانب التي حقق فيها الغزالي التجديد؛ فكان مجددًا في الفقة؛ ذلك أن الفقة في أصوله وفروعه تجديدًا أصلًا، كما بيّن البحث تجديد الغزالي في المنهج الصوفي، وكذلك تجديده في علم الفلسفة حيث نافس أقرانه في هذا المجال وحفظ على الناس عقيدتهم في ذلك العصر ولذا أطلق علية لقب حجة الإسلام. وللإيفاء بغرض هذا البحث فقد قسمته إلى أربعة مباحث، خصص الأول لبيان المصطلحات الخاصة بالبحث، أما المبحث الثاني فقد خصصته لبيان مهمة المجددين وأوصافهم، أما المبحث الثالث فقد عرفت بشخصية الإمام الغزالي بنبذة مختصرة عن سيرته وبينت مدى تأثره بالمنهج الصوفي، أما المبحث الرابع فقد خصصته لبيان تجديد الإمام الغزالي في علم الفلسفة، ثم جاءت الخاتمة لتبرز أهم النتائج والتوصيات.

القواعد الفقهية المنظمة لتفسير العقد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون المدني الأردني

ar
Authors: Hanan A. Qudah , Abduallah A. Al-Sifi
Keywords: فقه، قواعد، عقد، تفسير.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تناولت هذه الدّراسة موضوعاً من الموضوعات الفقهيّة ذات العلاقة بالعقد وهو موضوع القواعد الفقهية النّاظمة لعمليّة تفسير العقد. ذلك أنّ أهمية تفسير العقد تكمن في الكشف عن مدى تطابق إرادتي العاقدين، والذي يؤثّر في انعقاد العقد، وتحديد التزامات كلّ منهما تجاه الآخر؛ فإذا كانت تلك أهمّية تفسير العقد فإنّه لا بدّ من تحديد أهم القواعد الفقهية التي تحكم عملية تفسير العقد بما يكفل الموضوعية في التفسير، وحفظ مصلحة كل من العاقدين والتي ما قام العقد إلا لتحقيقها. وقد اتّبعت الدراسة في سبيل ذلك المنهج الوصفيّ، من خلال استقراء المسائل الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة من كتب الفقه القديمة والحديثة، كما اتّبعت إلى جانب ذلك كلا من المنهج الوصفي والتّحليليّ والمقارن، وذلك بتحليل الآراء الفقهية وتفسيرها ومناقشتها، ومحاولة الترجيح بينها ثم مقارنة ذلك بما في القانون المدني الأردني. وقد نتج عن الدّراسة تحديدٌ لأبرز القواعد الفقهية النّاظمة لعمليّة تفسير العقود، بما يضمن تحديد الآثار الصّحيحة المترتّبة على كل عاقد تجاه العاقد الآخر، بما يكفل تحقيق العدالة والمصلحة الشرعيّة التي ينبغي للعقد تحقيقها للعاقدين

خيار المُستهلك في العُدول عن العقد الإلكترونيّ

ar
Authors: Omar Fares , Amar Al-Baik
Keywords: البائع، المُستهلك، حماية المُستهلك، عقود الاستهلاك، عقود إلكترونيّة، خيار العُدول، التكوين المُتدرج للعقد، المُكنة القانونيّة، نطاق خيار العُدول، مُدّة خيار العُدول، ردّ السلعة، استرداد الثمن، حالات عدم جواز العُدول.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

يتناول هذا البحث دراسة خيار المُستهلك في العُدول عن العقد الإلكترونيّ، ففي البداية قمنا بمناقشة ماهيّة هذا الخيار، فحاولنا تعريفه وتحديد الأساس القانوني المُناسب له، ثمّ بيّنا شروط وظروف مُمارسة هذا الخيار من قبل المُستهلك، وبعد ذلك عالجنا آثار استعمال خيار العُدول على المُستهلك والبائع، وأخيراً وضّحنا الحالات التي يُحجب فيها خيار العُدول عن المُستهلك، كلّ ذلك في ضوء أحكام التشريع السوري وعددٍ من التشريعات المقارنة. وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والمقترحات التي تهدف بشكل رئيس إلى ضرورة تبنّي خيار العُدول في جميع القوانين الوطنية الخاصّة بحماية المُستهلك، وتوسيع نطاقه ليشمل عقود الاستهلاك التقليديّة والإلكترونيّة، وكذلك ربط أحكامه بالنظام العام.

"بطلان حكم التحكيم في ضوء أحكام قانون التحكيم الأردني"

ar
Authors: Wadah S. Al-Adwan
Keywords: حكم التحكيم، بطلان حكم التحكيم، القانون الأردني.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

إن بطلان حكم التحكيم وصف يلحق الحكم النهائي الذي تصدره هيئة التحكيم في موضوع النزاع بسبب مخالفته القانون، وإذا كان حكم المحكم باطلاً أو مبني على إجراءات باطلة هذا يعني انه اغفل ما لا يجوز إغفاله من أسس التحكيم، ويكون قد أهدر حقوق الخصوم، وخلص البحث بمجموعة من التوصيات أهمها العمل على رفع سوية المحكم المختار في القضايا المتنازع عليها بحيث توضع له شروط وأسس واضحة ضمن معايير وكفاءة وفعالية قوية في التحكيم.

العدالة الجنائية للأحداث في التشريع الأردني

ar
Authors: Wa’el H. Qutishat
Keywords: الحدث، الحدث الجانح، العدالة الجنائية، العدالة الجنائية للأحداث.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

أصدر المشرع الأردني قانون الأحداث رقم (32) لعام 2014، مقرراً العديد من الضمانات للأحداث الجانحين، وقد هدف هذا البحث إلى التعرف على العدالة الجنائية للأحداث في التشريع الأردني، وخصوصاً المقررة في قانون الأحداث الأردني رقم (32) لعام 2014، ومدى انسجامها مع المعايير الدولية، وقد تم ذلك من خلال مقدمة ومبحثين حيث تم التعرف في المبحث الأول على مفاهيم الحدث، والحدث الجانح، والعدالة الجنائية، فيما تم التعرف من خلال المبحث الثاني على العدالة الجنائية للأحداث من خلال إجراءات محاكمة الأحداث الجانحين والعقوبات المقررة لهم، وكان ذلك من خلال المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصل الباحث إلى بعض النتائج والتي كان من أهمها، يلاحظ أن المشرع الأردني ومن خلال قانون الأحداث الأردني الجديد قد قرر ضمانات تكفل تحقيق العدالة الجنائية في كل خطوة إجرائية تتعلق بصراع الحدث مع القانون، أما من أهم التوصيات التي خرج بها الباحث فهي ضرورة تعاون علماء القانون والاجتماع وعلم النفس في إصدار مدونة سلوك للآباء أو الأولياء تفيدهم في تجنب دخول أولادهم في أي صراع مع القانون.

أحكام التفريق بين الزوجين للعيوب في قانون الأحوال الشخصية الأردني ومستنداته الفقهية

ar
Authors: Ahmad M. Al-Qudah
Keywords: التفريق بين الزوجين للعيوب، قانون الأحوال الشخصية، الفقه الإسلامي.
Publication year: 2017
Pages: -

Abstract

تتناول الدراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بالتفريق بين الزوجين للعيوب التي أخذ بها قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010م، وبينت معنى العيوب لغة واصطلاحاً وأقسامها وحكمها، كما بينت الطرف الذي يملك حق التفريق، وهل العيوب محصورة؟ وما الشروط الواجب توفرها للتفريق؟ وما نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب العيوب؟وحاولت الدراسة أن تعرض الأحكام الشرعية الموجودة في المواد القانونية مدعمة بالمستندات الفقهية، ومقارنتها بالآراء الفقهية مع أدلتها وأوجه الاستدلال.