Dirasat: Sh ari’a and Law Sciences

From 2005 to 2019

ISSN 1026-3748

Beta Version

Please note that this is a beta version which is still undergoing final testing before its official release.


Click here to:

Links:

Search:

موقف الحداثيين من نشأة علم أصول الفقه

ar
Authors: Gheith Al Malkawi
Keywords: الحداثة، التراث، الأصول، الشافعي.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

الحداثة هي إحدى أبرز التيارات الفكرية المعاصرة، التي وَضفت ما استوردته من أدوات نقدية غربية في فهم النص وتفسيره ونقده، لإعادة قراءة نصوص الوحيين القرآن والسنة، ونقد التراث الإسلامي وعلومه وأعلامه، ومن جملة تلك العُلوم التي وجهت لها سهام النقد علم أصول الفقه، الذي يضطلع بضبط مناهج الاستنباط وطرق فهم النصوص الشرعية ودلالات ألفاظها. يُرِّكز البحث على بيان موقف الحداثيين من نشأة علم أصول الفقه في بدايات تدوينه على يد الإمام الشافعي، وحقيقة دوره في تشكيل العقلية الأصولية، وضبط مناهج الاجتهاد، وعن طبيعة علاقته بأنظمة الحكم السياسي في عصره وأثر ذلك على ما قرره من مباحث أصولية.

استخدام الأدوية لرفع الدماء الطبيعية دراسة فقهية مقارنة

ar
Authors: Rudaina Al Rifai , Mohamed Tawalbeh
Keywords: فقه الطهارة، عبادات.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

تناولت هذه الدراسة مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالدماء الطبيعية الخارجة من الرحم، وهي رفع هذه الدماء لتحقيق مقاصد مختلفة، ومنع نزولها باستخدام الأدوية الخاصة بذلك، وبيان ما يترتب عليه من آثار ايجابية أو سلبية وفقاً لما توصل اليه الطب الحديث. وجاءت الدراسة لتبين المقصود بأدوية رفع الدماء، وتبين أنواع الدماء الطبيعية الخارجة من الرحم، وتبين الأحكام الشرعية الخاصة باستخدام الأدوية لرفع الدماء الطبيعية للمرأة المسلمة. وللوقوف على الأحكام المتعلقة بذلك اعتمدنا على دراسة الموضوع من الناحية الطبية والفقهية. وخلصت الدراسة إلى القول بأن هذه الأدوية يجوز استخدامها ضمن شروط وضوابط وفي حالات الضرورة أو الحاجة فقط، ودون ان يترتب على ذلك ضرر، ويحكم بطهارة المرأة التي لم تشاهد الدماء خلال فترة حيضتها؛ نتيجة لاستخدامها لأدوية منع دماء الرحم.

اختلال مفهوم الشرط التعسفي في عقد التأمين دراسة تحليلية في ضوء التشريع والقضاء الأردنيين

ar
Authors: Mohammad Al-Shammari , Mohammad Al-Adwan
Keywords: الشرط التعسفي، الشروط العقدية، عقود التأمين، عقد الاذعان.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

لما غلبت سمة الإذعان على عقود التأمين فرجحت فيها كفة المؤمن على كفة المؤمن له، فقد كان لزاماً على المشرع أن يغل مبدأ سلطان الإرادة العقدية فيتدخل لمصلحة المؤمن له ويحميه من تعسف المؤمن، ويبدو هامش التدخل التشريعي في عقود التأمين واضحاً، إذ رسم المشرع إطاراً حمائياً غايته ضمان عدالة الشروط العقدية. وقد أخطأ المشرع حين أصاب؛ فهو لم يحسم مفهوم الشرط التعسفي، بل ظهر ازدواج مفهوم هذا الشرط لديه، وهو ما ظهر في أحكام القضاء، فشابها خلط بين الشرط التعسفي وبين ما قاربه من شروط، وهو ما يفرض لزوم توحيد السياسة التشريعية تجاه هذا الشرط، وإعمال ذلك في الاجتهاد القضائي.

عقدة التفوق في الفكر الديني اليهودي وأثرها في الشخصية اليهودية

ar
Authors: Islam Abdelwahab Al-Shawabkeh , Mouhamad Al-Khatib
Keywords: الفكر الديني اليهودي، الشخصية اليهودية، عقدة التفوق.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

يهدف هذا البحث إلى مناقشة إحدى أخطر القضايا أثراً في الواقع العربي المعاصر وهي عقدة التفوق عند اليهود، حيث يسلط الضوء على مفهوم هذه العقدة، وأسبابها المتأصلة في جوهر الفكر الديني اليهودي، ومظاهرها، وأثرها في الشخصية اليهودية في التعامل مع الآخر خارج دائرة شعب الله المختار.

دور المحاكم الاقتصادية في فض المنازعات التجارية

ar
Authors: Omar Al-Ateen
Keywords: محاكم اقتصادية، احكام قضائية، المنازعات والخلافات التجارية، الصلح والوساطة القضائية، فض المنازعات التجارية.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

تمثل المحاكم الاقتصادية إحدى الآليات المستحدثة للفصل في النزاعات التجارية والاقتصادية على حد سواء، وقد بدأت الفكرة بإنشاء محاكم متخصصة للفصل في القضايا الاقتصادية نتيجة طبيعة القضايا الاقتصادية وما تحتاجه من سرعة في الفصل في النزاعات التي تعرض عليها. وعليه تعد هذه المحاكم هي محاكم مخصصة للنظر في الدعاوى الاقتصادية والتجارية المختلفة، ولكنها لم ترتقي بعد إلى مرتبة المحاكم المتخصصة لكون المحاكم المتخصصة تعنى بشكل أساسي بالقضايا الاقتصادية ويقوم بذلك قضاة مختصون، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن، وعليه يطلق على المحاكم الاقتصادية محاكم مخصصة على غرار محاكم الأسرة في القانون المصري ونجد أن اختصاصات هذه المحاكم ذات طبيعة جنائية ومدنية وبالتالي فهي تصدر أحكام قضائية على بعض الجرائم في حين أنها تصدر أحكام ذات طبيعة مدنية في قضايا أخرى مما جعل هذه المحاكم ذات طبيعة مزدوجة وتعتمد هذه المحاكم على فض المنازعات والخلافات التجارية التي تنشأ داخل الدولة من خلال الآليات المختلفة مثل الصلح والوساطة القضائية، ولكن يبقي أن نقول أن فعالية المحاكم في فض المنازعات التجارية هو أمر محدود للغاية نظرا لطبيعة المنازعات التجارية والأمر الآخر أن هناك العديد من الآليات غير القضائية مثل الوساطة والتحكيم والتي تتم خارج أروقة المؤسسات القضائية، مما يجعل من دور المحاكم الاقتصادية في فض المنازعات التجارية أمر محدود ويعد اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية هو نهاية المطاف للحصول على أحكام في النزاعات المختلفة بعيدا عن آليات الوساطة والصلح

تولي المرأة المناصب وأحكامه في الفقه الإسلامي

ar
Authors: Abas Al-Qaisi
Keywords: حقيقة العمل ومشروعيته، أنواع العمل، رئاسة البلاد، المناصب الوزارية، القضاء، الاختلاط والخلوة والسفر.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

يناقش هذا البحث موقف الشريعة الإسلامية من تولي المرأة المناصب القيادية، وهو موضوع تناوله الفقهاء القدامى والمعاصرين "بحثا ودراسة" بأصوله وفروعه، وقد تباينت مذاهبهم فمنهم من يُجوّز ومنهم من يمنع، وقد تتبعتُ آرائهم الفقهية، وبسطت أدلتهم النقلية والعقلية، وناقشتها ثم رجحت معتمدا على قوة الدليل والمصلحة من دون مخالفة لما يطلبه الشارع الكريم، وقد بيّنت في هذا البحث ماهية عمل المرأة ومشروعيته، وأنواع العمل الذي تمارسه، وبيان حكم تولي المرأة رئاسة البلاد، والمناصب الوزارية، والقضاء، والعمل المجرد من المناصب كالبيع والشراء والإدارة، وبيان حكم ما يترتب على ذلك من الاختلاط بالرجال والخلوة بهم، وانتقالها وسفرها من بيتها إلى محل عملها. ثم تطرق البحث إلى بيان موقف العلماء القدامى والمعاصرين من الاختلاط في الوقت الحاضر، كونه مما تعم به البلوى بخاصة في الجامعات والمستشفيات والدوائر والأسواق وغيرها، ووضع ضوابط لتلافيه مع تحقيق ما أمكن تحقيقه من المصالح وصولا إلى أفضل النتائج.

نفاذ عقد القرض العام في التشريع الأردني

ar
Authors: Jehad Dhifallah Aljazi , Osamah Al-Mana’sa
Keywords: العقد الإداري، عقد القرض العام، القانون الأردني، الاتفاقيات الدولية.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

تُسلّط هذه الدراسة الضوء على موضوع نفاذ عقد القرض العام في التشريع الأردني، حيث إنّه من المسلم به أن هذا العقد يرتب أعباءً ماليةً على خزينة الدولة العامة وذلك عند قيامها بتنفيذ أهم مبدأ من مبادئ القانون الإداري وهو سير المرفق العام بانتظام واطراد، ولكون الغاية من هذا العقد تهدف إلى إعانة الإدارة العامة على تخطي أزمة التمويل المالي التي قد ترافقها في أثناء قيامها بواجباتها، فهذه الدراسة تهدف إلى بيان كافة القواعد والنصوص المتعلقة بنفاذ هذا العقد. وخلصت الدراسة الى نتائج من أهمها أن نص المادة (33) من الدستور لا توجب عرض جميع عقود القرض العام على مجلس الأمة، ولا تستوجب جميع عقود القرض العام موافقة مجلس الأمة لنفاذها، وأهم التوصيات كانت بوجوب ايجاد معيار واضح ومحدد قادر على تصنيف عقود القرض العام الى صنفين؛ ما يحتاج منها الى عرضه على مجلس الأمة وما لا يحتاج إلى هذا الإجراءات.

متطلبات الوضع الاقتصادي الأمثل في الإسلام - دراسة مقارنة -

ar
Authors: Majdi Ghaith , Munir Al Hakim
Keywords: أمثلية باريتو، الأمثلية الاقتصادية الإسلامية، الكفاءة الاقتصادية، العدالة التوزيعية، الاقتصاد الإسلامي.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى بيان متطلبات وركائز تحقق الوضع الاقتصادي الأمثل في الإسلام، ومقدار تميزه وتفوقه مقارنة بالاقتصاد الوضعى وعلى التحديد "أمثلية باريتو". ومن أبرز ما خلصت إليه الدراسة أن النظام الاقتصادي الإسلامي بمجمل أحكامه الشرعية وبناءه الاعتقادي والتشريعي والقيمي يحقق الأمثلية في الانشطة الاقتصادية: الاستهلاك؛ والإنتاج، والتبادل، والتوزيع؛ لتحقق أركانها الأساسية: الكفاءة والعدالة، ومن ثم التلازم بينهما. وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن الكفاءة المثلى في الإسلام تتحقق -بالإضافة للكفاءة الفنية- ببلوغ الكفاءة التخصيصية؛ بأن يكون الناتج موافقا للتفضيل الاجتماعي. وأن العدالة ركيزة أساسية لا يمكن تحقيق الأمثلية بدونها؛ عدالة تشمل: توزيع السلع والخدمات المنتجة بحيث تسد حاجات جميع الأفراد بطريقة ملائمة، وتوزيع الدخل والثروة. وتناولت الدراسة متطلبات تحقق الوضع الاقتصادي الأمثل في الاستهلاك، والإنتاج، والتبادل، والتوزيع. وإذا ما انتقلنا إلى أمثلية باريتو فترى الدارسة أنها غير قادرة على تحقيق الكفاءة الاقتصادية أو أنها كفاءة ناقصة. وهي بذلك لا تصلح لأن تكون معياراً للكفاءة في الاقتصاد الإسلامي؛ لأنها ظهرت وذاع صيتها وأحكمت سيطرتها في ظل اقتصاد مادي لا يعترف بالأخلاق ولا بالقيم، ويتعامل مع ما هو قائم، ولأنها قامت على افتراضات غير واقعية، ويصعب تحققها في الواقع العملي.

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وأثره في التضخم النقدي

ar
Authors: Shadi H. Abuafifa
Keywords: الإجارة المنتهية بالتمليك، التضخم النقدي، أثر الإجارة المنتهية بالتمليك في التضخم النقدي
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

يعدّ التضخم النقدي من أهم المشكلات الاقتصادية التي اعتنى الفقهاء المعاصرون بدراستها؛ لما له من تأثير على الحياة المعيشية للمجتمع، وعدم استقراره في حياته واقتصاده؛ ولما كانت المصارف من أدوات النشاط الاقتصادي التي لا تستغني عنها المجتمعات؛ لما تقوم به من خدمات استثمارية وتمويلية، فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول موضوعاً مهماً من موضوعات فقه المعاملات المعاصر؛ نظراً للتوسع الكبير في إجراء الإجارات المنتهية بالتمليك، وقد قمت من خلاله بالتعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك، وبينت مشروعيتها ومقوماتها، وتناولت بالبيان أثر هذا العقد على التضخم النقدي؛ وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن التوسع المفرط في إجراء عمليات التمويل بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك؛ وكذلك الصورية فيه؛ واستخدامه لتمويل الحاجات الكمالية التي لا تدعم عمليات التصنيع والإنتاج؛ وعدم ربط التوسع فيه بحاجة المجتمع الحقيقية من السلع والخدمات؛ يؤدي إلى ضخ المزيد من النقود السائلة في الاقتصاد، مما يترتب عليه حصول التضخم، وارتفاع المستوى العام للأسعار؛ دون أن يقابل ذلك زيادة حقيقية في الإنتاج.

التكييف الفقهي للحساب الجاري وآثاره

ar
Authors: Ahmad Shehdeh Abu Serhan
Keywords: الحساب الجاري، الودائع المصرفية النقدية، المصارف، المعاملات المالية.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

يتناول هذا البحث التكييف الفقهي للحساب الجاري وآثاره مستعرضا: أقوال الباحثين الشرعيين، وأدلتهم، ومناقشتها، والراجح منها. ومن خلال هذا البحث ترجح للباحث تكييف الحساب الجاري على أنه قرض، وهو ما عليه العرف المصرفي القائم، وهو ما أخذت به القوانين المدنية في البلاد العربية. وانطلاقا من ذلك فإنه تثبت للحساب الجاري أحكام القرض من مثل: انتقال ملكية الأموال المودعة في الحساب الجاري إلى المصرف، وصيرورتها مضمونة عليه، ومن ثم يملك المصرف التصرف فيها تمويلا واستثمارا، ويختص بآثار ذلك ربحا وخسرانا. حرمة الزيادة والهدايا التي تدفع للمودعين في الحساب الجاري إن كانت عن شرط وإلا فهي مباحة مطلقا.

مقدمة في الفكر المقاصدي عند الفاروقي

ar
Authors: Ashraf Bani Kenanah
Keywords: المقاصد، الفكر، الفاروقي.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

تهدف الدراسة إلى بيان الفكر المقاصدي لدى أحد المفكرين الإسلاميين الذين عاشوا في الغرب وحمل على عاتقه نشر سماحة الإسلام وقيمه السامية؛ في تلك البلاد التي قصدت إلى تشويه رسالة الإسلام، وإلى انتقاص المنتسبين إليه. وقد اهتمت الدراسة ببيان مدى استثمار إسماعيل راجي الفاروقي لمقاصد الشريعة، وأظهرت كيف تجلَّى اسثتماره في التطبيق العلمي المودَع في كتبه وأبحاثه ودراساته؛ حيث ابتدأت الدراسة بتمهيد مختصر في سيرة الفاروقي، ثم ثنَّت ببيان معنى المقاصد وأهميتها؛ لتصل الدراسة إلى صلب البحث وموضوعه الأصيل بعد ذلك؛ حيث وضَّحت الدراسة رؤية الفاروقي في معنى المقاصد، وفي أهميتها، وأظهرت الدراسة أثر المقاصد في فكر الفاروقي عن طريق دراسة ستة معانٍ مقاصديَّة ألمح إليها الفاروقي، وأشار إليها في ثنايا كتبه وأبحاثه؛ حين كان يطبق المقاصد الشرعيَّة على الواقع الذي عاش فيه؛ وقد دللتُ على كل ذلك، بما تفرق من كلامه تارة بالنص وتارة بالمعنى وتارة بالشرح والبيان وتارة بالاختصار، مع التعليق عليه بالتعليق المناسب للمقام؛ مركزاً على أهم كتبه في ذلك ككتاب التوحيد، وكتاب أسلمة المعرفة.

دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن

ar
Authors: Ziyad Adwan , Laith Nasrawin
Keywords: الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة السياسية، الرقابة القضائية، المحكمة الدستورية الأردنية.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

تعد الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة مسألة هامة، حيث أنها الوسيلة الأساسية لتحقيق قيود الدستورية وهي ضمانة للحرية واستقرار النظام القانوني، وحيث أن الدستور هو أعلى القواعد القانونية في الدولة لذا يجب أن تخضع له جميع القواعد القانونية الأدنى منه، وأن لا تخالفه وهذا ما يسمى بسمو الدستور. وهنا يجدر الإشارة إلى أن الرقابة الدستورية لا تثار إلا في الدساتير الجامدة، وأن هنالك نوعان من الرقابة الدستورية السياسية والقضائية، تمارس الرقابة السياسية من قبل هيئات سياسية مختصة وقد سميت بهذا الاسم نسبة للهيئة التي تمارسها، وهي رقابة سابقة على إصدار القوانين. أما الرقابة القضائية فهي التي تمارس عن طريق هيئة قضائية ولها صور منها رقابة الامتناع أو رقابة الالغاء. أما في الأردن، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين قد مرت بمرحلتين هما مرحلة ما قبل التعديلات الدستورية 2011 ومرحلة ما بعد 2011 حيث انتقلت الرقابة على دستورية القوانين والأنظمه من رقابة غير مباشرة بطريق الدفع الفرعي إلى رقابة مباشرة تتولاها المحكمة الدستورية.

علاقة الذّمة بالأهلية في الفقه الإسلامي

ar
Authors: Mahmoud Al-Omary
Keywords: الذمة هي: محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه، الأهلية هي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

تناول هذا البحث أهم المعاني اللغوية للذمة، وكذلك أهم الخلافات في تعريف الذمة في الإصطلاح وتعريفها عند الفقهاء المحدثين، ثم توضح خصائص الذمة، واستقلال الذمة المالية لبيت مال المسلمين، وبيان معنى الأهلية وأقسامها وعلاقة الذمة بالأهلية، والفرق بين الذمة والأهلية، وبداية الذمة ونهايتها، واختلاف الفقهاء في ذلك. وأهم ما توصل إليه الباحث هو: أن تعلق الحقوق يكون بالذمة وليس بشخص المدين ولا بعين أمواله، وهو ما تميز به الفقه الإسلامي والتشريع الاسلامي عن المذهب الشخصي في طبيعة الالتزام الذي يرى تعلق الحقوق بشخص المدين، ولذلك فهو لا يجيز حوالة الدين أو الحق. واستقلال الذمة المالية لبيت مال المسلمين عن ملكية الحاكم يعتبر سبقاً للتشريع الإسلامي في ميدان الحقوق الدستورية، وارتباط الحقوق بالذمة يعطي مجالاً رحباً للشخص المدين في الحرية في المجال الاقتصادي، وتعدُّ الذمة وعاءً اعتبارياً يقتضيه منطق التشريع لا حدَّ لاتساعه، فهو يسع الواجبات الدينية والدنيوية كما أن الذمة هي التي تُشغل بالحقوق وليست الأهلية.

قطع شجر الحرم المكي النابت في الملك وتنفير صيده

ar
Authors: Ghazi Saeed Al-Matrafi
Keywords: قطع الشجر، الحرم المكي، الملك، النابت، تنفير، الصيد.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

لقد استهدفت الدراسة الفقهية بعنوان (قطع شجر الحرم المكي النابت في الملك وتنفير صيده) بحث وجمع مسائل قطع شجر الحرم المكي النابت في الأملاك وتنفير الصيد الذي ينزل في الملك وما يتصل بالمسألتين من أحكام، وسرتُ في البحث على المنهج الوصفي التشخيصي والتقويمي، من خلال طريقة بينتها في المقدمة، وذكرت أهدافه، وقد جمعت كلام أهل العلم وبينت الخلاف والأدلة والقول الراجح بدليله، وختمت البحث بفهرس للمصادر والمراجع.

الطلاق التعسفي وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية - دراسةٌ فقهيةٌ مقارنة –

ar
Authors: Ahmed Adel Al-Azmi
Keywords: الطلاق، التعسف، مقاصد، الفرقة.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

يهدف هذا البحث إلى بيان مفهوم الطلاق التعسفي ومعاييره وأسبابه، وذكر أبرز صوره والأحكام المتعلقة بها، وتطبيقات ذلك في المحاكم الشرعية الأردنية، وذلك من خلال الإجابة عن مشكلة البحث الرئيسية المتمثلة في السؤال الرئيس وهو " ما حكم الطلاق التعسفي؟". وينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، الأول يتناول الطلاق التعسفي من حيث المفهوم والمعايير والأسباب، والثاني في ذكر أبرز صور الطلاق التعسفي، والثالث في بيان تطبيقات دعوى الطلاق التعسفي في المحاكم الشرعية الأردنية. وينتهي الباحث إلى أن للطلاق التعسفي معياران أساسيان أحدهما ذاتي والآخر موضوعي، وأن الأصل في الطلاق الحظر، ولا يُستعمل إلا عند وجود الحاجة، ومتى أساء الرجل استعمال هذا الحق فإن للمرأة الحق في رفع دعوى طلاق تعسفي تطالب فيها بالتعويض.

البيئة الاجتماعية وأثرها على شخصية المفسر وتفسيره تفسير ابن كثير للآيات المتعلقة بالمرأة أنموذجا

ar
Authors: Emad Al-Hasa
Keywords: البيئة الاجتماعية، التفسير، ابن كثير.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

يتناول هذا البحث أثر البيئة الاجتماعية على شخصية المفسر وتفسيره، وجاءت الدراسة في مبحثين اثنين، عرض الباحث في المبحث الأول لتعريف البيئة الاجتماعية، وبيان أثرها في إصدار المفسر حكما عاما على الأشخاص والجماعات، وفيه بيان أثر البيئة الاجتماعية على المفسر في إصدار حكم فقهي. وفي المبحث الآخر عرض الباحث أنموذجا لأحد المفسرين اللذين تأثروا بالبيئة الاجتماعية، مقتصرا على قضية واحدة في تفسيره، وهي أثر البيئة على ابن كثير في تفسيره للآيات المتعلقة بالمرأة.

أثر السياسة الشرعية في تجسيد المواطنة من خلال الالتزام بقوانين الدولة وأنظمتها - دراسة نظرية تطبيقية

ar
Authors: Mohammad Abed-Alkareem Al-Kofahi
Keywords: السياسة الشرعية، المواطنة، مصلحة مرسلة، القوانين، الأنظمة.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

تناولت هذه الدراسة أثر السياسة الشرعية في تجسيد المواطنة من خلال الالتزام بقوانين الدولة وأنظمتها، فتعرّفت على مفهوم السياسة الشرعية، والمواطنة، ومفهوم القوانين والأنظمة، وبيّنت الدراسة موقف الشريعة الإسلامية من الالتزام بقوانين الدولة وأنظمتها من منظور السياسة الشرعية، وعرضت بالتحليل والمناقشة ضوابط التزام المواطنين بقوانين الدولة وأنظمتها والآثار المترتبة على ذلك، وتطرقت إلى أثر السياسة الشرعية في ترسيخ أحكام المواطنة من خلال الالتزام بقانون المرور. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك باستقراء وتحليل الأدلة الشرعية وأغلب أقوال الفقهاء فيما يتعلق بأثر السياسة الشرعية في تجسيد المواطنة من خلال الالتزام بقوانين الدولة وأنظمتها، ودراستها دراسة عميقة، واستخلاص النتائج. وكان من أهم النتائج التي توصّلت الدراسة إليها أن العلاقة بين المواطنة والالتزام بالقوانين علاقة طردية، فكلما ازدادت علاقة الفرد بالمواطنة زاد التزامه بقوانين الدولة وأنظمتها، فالتزامه –المواطن- بالقوانين دليلًا ناصعًا على صدق مواطنته وانتمائه لوطنه، وأن للسياسة الشرعية دورًا فعالًا في الحكم على النوازل والمستجدات والتعامل مع المسائل المعاصرة.

موقف الدكتور طه جابر العلواني من السنة النبوية وأثره في فهم الآثار الواردة في كتابة السنة وتدوينها

ar
Authors: Ahmad Abusaif
Keywords: كتابة، السنة، تدوين، العلواني، إشكالية.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

يعالج هذا البحث قضية مهمة تناولها بالبحث الدكتور طه جابر العلواني في كتابه إشكالية التعامل مع السنة النبوية، وهي قضية كتابة السنة ابتداء، ومن ثم تدوينها. حيث تعرض الباحث لتوضيح موقف الدكتور العلواني، وناقش الأحاديث والآثار التي أوردها، وبين حقيقة موقف الخلفاء الراشدين من كتابة السنة. وناقش البحث الدكتور العلواني في قضية جمع عمر بن عبد العزيز للسنة ونتائج هذا الجمع وآثاره. ومن ثم سجل الباحث النتائج التي توصل إليها.

تأصيل المسؤولية المدنية لمتعهد الإيواء في شبكة الانترنت في القانون الأردني – دراسة مقارنة-

ar
Authors: Abed Alsalam Bani Hamad
Keywords: متعهد الإيواء، المسؤولية المدنية، مواقع الكترونية.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

يسلط هذا البحث الضوء حول تأصيل المسؤولية المدنية لمتعهد الإيواء في شبكة الانترنت في القانون الأردني، دراسة مقارنة، فعلى الرغم من أن المشرع الأردني قد نظم حديثاً قانون خاص بالمعاملات الالكترونية " قانون المعاملات الالكترونية رقم (15) لسنة (2015م)" أسوة بباقي الدول العربية والأجنبية، إلا أنه جاء خالياً من أية إشارة يحدد فيها طبيعة المسؤولية المدنية إلى متعهد الإيواء، كما هو الحال في التشريعات المقارنة، بل اقتصرت نصوصه على أحكام أضيق من ذلك بكثير-فبالرغم من حداثته- ما زالت أحكامه بحاجة إلى أن تكون أكثر جرأة، وإعادة صياغة من جديد، يبيّن فيها تأصيل هذه المسؤولية، ليواكب التطور المفصلي الناتج عن هذه الثورة في عالم الانترنت.

العقود الواردة على الأملاك الوقفية عـقـد الإجارتين أنموذجاً

ar
Authors: Ahmad Abu jweid
Keywords: العقود الواردة، الأملاك الوقفية، عقد الإجارتين.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

تناولت هذه الدراسة إحدى العقود الاستثنائية الواردة على الأملاك الوقفية، التي يُلجأ إليها نتيجة أحوال طارئة يتعذر بسببها مزاولة الانتفاع المقـصود من العقار الوقـفيّ؛ نتيجة تعرّضه لخراب أو عطبٍ يحول دون الانتفاع المرجو منه، متزامناً مع عجز في الموارد المالية لـدى متولي الوقف أو بيت مال المسلمين يمنع عملية إعادة الإعمار والترميم، فيُصار حينئذ - على وجه الحاجة -إلى إبرام عقد إجارة طويل الأجل، يبذل فيه المستأجر الأجرة على دفعتين: الأولى تدفع مقدمة عند إبرام العقد تكون كافية لإعادة تأهيل العقار وأصلاحه، والثانية تدفع مؤجلة على شكل أقساط دورية سنوية تدفع لصالح الموقوف عليهم، تبعاً لشروط وأحكام تضبط هذا العقد، وتحقق المصلحة لكل من العقار الموقوف والمستأجر والموقوف عليهم، مما يدل على مـرونة الفقه الإسلامي وقدرته على علاج المشكلات التي تواجه المجتمع، وقد عُرف هذا النوع من الإجارة الخاصة بـ (عقد الإجارتين).

تصحيح الخطأ الإجرائي العام في الأحكام الجزائية دراسة مقارنة في ضوء التشريع والفقه والقضاء الأردني والمصري

ar
Authors: Moataz Odeh Elwan , Ahmed Al-Hiyagna
Keywords: الإجراء الباطل، الخطأ الإجرائي العام، الدليل الباطل، الحكم الباطل، التصحيح الإجرائي، طرق الطعن.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

التصحيح نظام إجرائي يقوم على إصلاح وتصويب الأخطاء الإجرائية المفضية لجزاء البطلان في إجراءات الخصومة الجنائية بما فيها الحكم الصادر بنتيجتها؛ حيث إن الأخطاء الإجرائية المفضية للبطلان من شأنها أن تؤدي إلى بطلان الأدلة المشتقة منها؛ الأمر الذي يؤدي إلى بطلان الحكم الصادر اعتماداً عليها، سواءً أكان حكماً بالبراءة أم بالإدانة، وذلك لأن من شأن الأخطاء الإجرائية أن تؤدي إلى عجز الحكم الجنائي الباطل عن إعلان الحقيقة المادية إعلاناً قضائياً سليماً في الشكل والمضمون؛ بمعنى اختلاف الحقيقة المعلنة قضائياً عن الحقيقة المادية المترتبة فعلاً. علماً بأن الأخطاء الإجرائيئة المفضية إلى البطلان قد تكون أخطاء عامة في مختلف الجوانب القانونية والموضوعية للحكم، وقد تكون محددة في بعض الجوانب القانونية أو الموضوعية. غير أن نوع الخطأ الإجرائي هو الذي يفرض نفسه على طريق التصحيح الواجب الاتباع؛ فالخطأ العام في الأحكام الغيابية مفترض يصحح بالاعتراض وإن لم يكن قد وقع فعلاً، والخطأ في الأحكام الوجاهية محتمل وإن لم يكن مفترضاً يصحح بالاستئناف؛ حيث إن الغياب يقيم قرينة قانونية على افتراضية الخطأ في الحكم. كما أن الحضور يقيم قرينة قانونية على احتمالية الخطأ فيه، لذا فإن كل من الاعتراض والاستئناف ينشران الحكم الطعين أمام محكمة الطعن في مختلف الجوانب القانونية والموضوعية دون تحديد؛ بهدف التصحيح على غرار الخطأ الإجرائي المحدد سواء أكان قانونياً أم موضوعياً، فلا مجال لافتراض أو احتمال أن يكون الحكم مصاباً بخطأ إجرائي، بل لا بد وأن يكون الحكم الطعين، قد شابه خطأ إجرائي قانوني أو موضوعي، معين ومحدد، بناءً على نص تشريعي سابق، علماً بأن الخطأ القانوني المحدد يصحح بالطعن تمييزاً أو بالنقض بأمر خطي وفق طبيعة المقتضى القانوني والخطأ المحدد موضوعاً يصحح بالطعن فيه بإعادة المحاكمة، وبالتالي فإن التصحيح عامة، يكفل لأطراف الخصومة عدالة ومشروعية المحاكمة والحكم ومن ثم عدالة ومشروعية الحقيقة المعلنة قضائياً باتفاقها تمام الاتفاق، مع مشروعية وعدالة الحقيقة المادية بصورة لا يفلت معها من العقاب جانٍ ولا يحكم معها بالإدانة ظلماً على بريء.

الوقف القضائي للدعوى المدنية في القانون الأردني

ar
Authors: mohammad khalil Abu Baker
Keywords: الوقف القضائي، الدعوى المدنية، أصول المحاكمات المدنية.
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract

الوقف القضائي للدعوى المدنية المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني مقارنة مع بعض القوانين وقرارات محكمة التمييز الأردنية تُثير كثير من الإشكاليات، إذ أعطى المشرع الأردني للمحكمة أن تأمُر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف الحكم عليها، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأيٍّ من الخصوم طلب السّير في الدعوى، وبينت هذه الدراسة شروط وقف الدعوى والآثار المترتبة عليها، إلّا أنَّ نص المادة (122) لا تعطي المحكمة حق التدخل في الطلب من الخصوم بمراجعة المحاكم المختصة للحصول على حكم يتعلق بالفصل بالدعوى المنظورة أمامها، ولا تحدد مدة زمنية للحصول على هذا الحكم، ولا تتدخل في حالة استحالة الحصول على حكم، أو المماطلة من قبل الخصوم للسّير بالدعوى، إذ يرى الباحث إعطاء دور للمحكمة والتدخل في هذا الوقف من حيث تحديد مُدة زمنية للحصول على حكم، وفي حالة استحالة الحصول على حكم على المحكمة أنْ تحدد مُدة لمتابعة الدعوى والفصل في موضوعها، وفي حالة الفصل في المسألة الأخرى تحدد المحكمة مدة زمنية للخصوم لمراجعة المحكمة للسير بالدعوى أو إسقاطها إذا انقضت هذه المدة.

Non-tariff Barriers Restricting Arab Trade in Light of WTO and GAFTA Agreements

en
Authors: Hetham Hani Abu Karky , Taleb Awad-Warrad
Keywords:
Publication year: 2018
Pages: -

Abstract